الصفقة مرهونة بصدور قرار التحكيم

سيناريوهات قانونية تحسم مصير «عمر أفندي»

يتلقي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم تقريرا قانونيا من المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد المالكة لحصة 10 ٪ من شركة عمر أفندي حول موقف الصفقة الجديدة لبيع الشركة من شركة أنوال السعودية لصاحبها جميل القنبيط للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية.
ويتضمن التقرير مدي توافق عقد البيع الجديد مع العقد الأول لبيع الشركة وتوضيح حق المستثمر السعودي في بيع حصته من عدمه وكذلك موقف الصفقة الجديدة في ظل نزاع التحكيم الدائر حاليا حول البيع الأول والتي تطالب فيه القومية للتشييد بفسخ العقد وعودة الشركة بالكامل لحوذة الدولة بينما يطالب جميل القنبيط القومية بالافراج عن مبلغ متجمد قيمته 58 مليون جنيه احتجزته الشركة القومية لمواجهة أي إخلال بالعقد ولايزال هذا النزاع منظورا ومن المقرر حسمه خلال شهرين.
وفي اتصال هاتفي مع "الأخبار" أمس تحفظ المستثمر المصري محمد متولي رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية التي أعلنت شراءها حصة القنبيط البالغة 85 ٪ من أسهم عمر أفندي عن ذكر قيمة الصفقة الجديدة مبررا ذلك بمتطلبات الإفصاح في البورصة مؤكدا أن الصفقة لن تصبح سارية إلا بعد صدور قرار التحكيم في النزاع الدائر حاليا بين القومية للتشييد والمستثمر السعودي جميل القنبيط.
وأفاد متولي أنه في حالة صدور قرار التحكيم لصالح القومية للتشييد وفسخ العقد الأول لن تكون الصفقة سارية وستلغي بناء علي ذلك.. وقال إن خطته حال إتمام الصفقة ستبدأ بإعادة هيكلة جميع مديونيات الشركة لسدادها بالكامل.. وأكد توافق صيغة العقد الجديد مع العقد الأول المبرم بين الحكومة والقنبيط خاصة بنود الحفاظ علي مستحقات الدولة وحقوق العمال .. كما أكد أن خطته تتضمن الالتزام بعدم بيع أو تأجير أية فروع تابعة لعمر أفندي حتي حال تضمنها أراضي فضاء بجانب الابقاء علي الادارة الحالية للشركة.
وأشار متولي إلي أن دافعه لشراء شركة عمر أفندي رغم المشاكل التي تحيط بها منذ تخصيصها في 2007.. هو جاذبية قطاع التجارة الداخلية في مصر للاستثمار فهو من القطاعات الواعدة وعمر أفندي تعتبر الأولي في مصر في مجال التجارة الداخلية من حيث بنيتها الأساسية والأصول التي تعتبر الأفضل في مصر - علي حد تعبيره.
وأوضح متولي أن سيعقد اجتماعا لاحقا مع باقي المساهمين وهما الشركة القومية للتشييد والبناء التي تمتلك حصة 10٪ وكذلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي التي تمتلك حصة 5٪.. وذلك لبحث الصفقة الجديدة وحقوق كل طرف فيها.
وأكدت الشركة العربية في بيانها للبورصة الخميس الماضي أنها ستبدأ علي الفور في المعاينة النافية للجهالة لمدة 8 أسابيع، وذلك كحدٍ أقصي تقوم بعدها بدفع ثمن الأسهم المباعة من الجانب السعودي.. وأكدت الشركة ثقتها التامة في العاملين ب"عمر أفندي"، إذ أنهم من ذوي الخبرة والكفاءة المصرية، إضافةً إلي المحافظة علي جميع حقوقهم، لافتةً إلي رغبتها الشديدة في استعادة السمعة التاريخية والاجتماعية ل"عمر أفندي". لكن المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد أعلن عقب بيان الشركة العربية بشرائها حصة المستثمر السعودي أن عقد خصخصة »عمر أفندي« يمنع المستثمر السعودي من بيع الأصول، إلا بموافقة الحكومة وأنه سيصدر قرارا بإحالة ملف الصفقة إلي اللجنة القانونية التابعة للشركة لدراستها ومطابقتها بعقد الخصخصة. وأكد أن ما تم في الصفقة بيع أسهم لا أصول.
من جانبه قال جميل القنبيط في تصريحات صحفية إن بيع كامل حصة أنوال في عمر أفندي صفقة تجارية بحتة وليس لها أي علاقة بالمشاكل التي أثيرت مؤخرا ولا بقضايا فسخ العقد التي رفعتها الشركة القومية للتشييد ضده. وأضاف أنه لا توجد أي شروط في عقده مع »القابضة للتجارة« التي كانت تمتلك »عمر أفندي« تمنعه من بيع حصته وأن »أنوال« لا تعاني أي تعثر. وأضاف أنه لا توجد أي شروط في العقد الذي وقعته شركة أنوال المتحدة مع الشركة القابضة للتجارة التي كانت تمتلك عمر أفندي تمنعه من بيع حصته لأي مستثمر آخر.
بنود عقد البيع
ووفق عقد بيع عمر أفندي لأنوال السعودية تلتزم أنوال باستمرار النشاط والعمالة والاسم التجاري وكذلك نقل الملكية والحفاظ علي الفروع الأثرية أو التاريخية، خاصة فرعي عبد العزيز وسعد زغلول مع أولوية للقابضة للتجارة في شرائهما حال طرحهما للبيع مع عدم جواز تغيير نشاط أرض مدينة نصر.
وألزم العقد »أنوال» بعدم الاستغناء عما يزيد علي 600 عامل فقط للخروج بنظام المعاش المبكر خلال 3 سنوات من توقيع العقد.. كما نص العقد علي قيام المشتري قبل نقل ملكية الأسهم بإخطار البائع كتابة بأسماء وحصص المساهمين الآخرين معه من إخوته الذين تنتقل إليهم ملكية الأسهم، وفي جميع الحالات يظل المشتري بشخصه وصفته مسئولاً مسئولية كاملة عن تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد.
وفيما يتعلق بالحساب المعلق، نص العقد في مادته الثامنة بأن يقوم البائع بإيداع ما يعادل 10٪ من إجمالي قيمة شراء الأسهم، تمثل 58 مليونا و941 ألف جنيه في حساب وديعة لدي البنك لتغطية المبالغ الناتجة عن الالتزامات التي قد تظهر ولم تكن مدرجة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية 03/6/5002 فيما عدا الضرائب، إضافة لتغطية قيمة الفروق والعجوزات أو الأعباء الناتجة عن عدم مطابقة الاستلام الفعلي للموجودات والبضائع بالقوائم المالية للشركة.
وتشمل التغطية قيمة البضائع الناتجة عن وجود نقص أو عجز المخزون من جميع أنواع البضائع، طبقاً لقواعد الجرد المتعارف عليها، مقارنة بما يجب أن تكون عليه في تاريخ التسليم الفعلي لها.
وحدد البند 3 من المادة 8 أن حق المشتري في المطالبة بأي مبالغ من التي يغطيها هذا الحساب المعلق تنتهي بمضي سنة من تاريخ نقل ملكية الأسهم.
ونص العقد في مادته العاشرة الخاصة بإقرارات وضمانات المشتري علي أن جميع الأفراد المشتركين يحملون الجنسية السعودية وكل منهم له الأهلية الكاملة للدخول طرفاً في العقد والوفاء بجميع الالتزامات الواردة به وليس في تنفيذ هذا العقد أو في التزام المشتري بالشروط الواردة.
ونصت المادة الحادية عشرة علي المحافظة علي استمرار النشاط والاحتفاظ بنسبة 70.7٪ من فروع الشركة لضمان استمرار النشاط وتطويره..
وأكد العقد التزام المشتري بالحفاظ علي الأصول العقدية اللازمة لاستمرار النشاط.. وفي حالة رغبة المشتري في التصرف بالبيع في أي منها، فللبائع "الحكومة المصرية ممثلة في القابضة للتجارةومن ثم القومية للتشييد" الأولوية في الشراء خلال شهر من تاريخ إخطار المشتري للبائع بالسعر المعروض للشراء »سعر السوق« فإذا انقضت المدة دون إخطار البائع للمشتري برغبته في الشراء يعتبر ذلك عدم رغبة من البائع في الشراء ويكون للمشتري حرية التصرف.
في هذه الجزئية المهمة اتفق أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد وكذلك محمد متولي رئيس الشركة العربية للاستثمار والتنمية أن الشركة القومية لم تخطر بأية اتصالات أو مفاوضات بالصفقة الجديدة.
وفيما يتعلق بحقوق العمالة، يلتزم المشتري بأن يكون ما يتقاضاه العامل لا يقل عما يتقاضاه في تاريخ نقل الملكية من أجر شامل، ويلتزم المشتري بالمحافظة علي جميع المزايا للعاملين، واستمرار العقود الحالية لجميع العمالة المؤقتة وفقاً لمددها مع التجديد لسنة أخري إضافية علي أن يتم التجديد لسنوات أخري إضافية لمن تثبت صلاحيته مستقبلاً.
وتجدر الإشارة إلي أن عقد بيع شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط أبرم منذ 4 سنوات مقابل 589 مليون جنيه لكن مصادر اقتصادية أكدت أن الصفقة الجديدة التي تتضمن بيع حصة القنبيط 85٪ للشركة العربية لا تتجاوز قيمتها 400 مليون جنيه بسبب المشاكل التي تحيط بالشركة حاليا وتدهور أوضاعها بعد التخصيص.