القضاء الإداري تنطق بحكمها في بطلان بيع عمر أفندى للقنبيط في 7 مايو القادم

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إضافة الى شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد جميل بن عبد الرحمن القنبيط التى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندى والموقع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة إلى الحكم في جلسة 7 مايو القادم.
شهدت جلسة اليوم تقديم الجهة الإدارية لملف بيع عمر أفندى وملف لجنة تقييم أسعار الفروع والسعر التقديرى المقرر للبيع وأسس حسابه وجميع أوراق المناقصة وعرض الشراء المقدم من المستثمر ومدى الالتزام بالعقد المبرم مع المستثمر والقيمة التقديرية لكل فرع وبيان رسمى لأصول العقارات وبصفة خاصة فروع العجمى وأسوان وشاليهات بلطيم وميزانيات شركة عمر أفندى وحالة العمالة قبل البيع وبعد البيع وصورة رسمية من حكم لجنة التحكيم الخاص بالنزاع بين المستثمر والشركة وكذلك كانت الجلسة الماضية قد شهدت تقدم الجهاز المركزي للمحاسبات بثلاثة تقارير تفيد بإهدار المال العام ورفض الجهاز لصفقة البيع، كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بحافظة مستندات تفيد بإهدار المال العام وعدم مطابقة أسعار لجان التقييم للقيمة الأصلية للفروع كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في جلسة اليوم الذي انتهت فيه إلى بطلان صفقة بيع عمر أفندي
والجدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة سبق وانتهى الى بطلان بيع شركة عمرأفندى إلى رجل الأعمال جميل القنبيط.