القضاء الإدارى يقرر تأجيل الفصل في بطلان عقد بيع عمر أفندي لجلسة 23 أبريل

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إضافة الى شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد جميل بن عبد الرحمن القنبيط التى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندى والموقع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة إلى جلسة 23 أبريل القادم.

شهدت الجلسة تقدم الجهاز المركزي للمحاسبات بثلاثة تقارير تفيد بإهدار المال العام ورفض الجهاز لصفقة البيع، كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بحافظة مستندات تفيد بإهدار المال العام وعدم مطابقة أسعار لجان التقييم للقيمة الأصلية للفروع كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في جلسة اليوم الذي انتهت فيه إلى بطلان صفقة بيع عمر أفندي.

وكان من المقرر أن تشهد جلسة اليوم تقديم الجهة الإدارية ملف بيع عمر أفندى وملف لجنة تقييم أسعار الفروع والسعر التقديرى المقرر للبيع وأسس حسابه وجميع أوراق المناقصة وعرض الشراء المقدم من المستثمر ومدى الالتزام بالعقد المبرم مع المستثمر والقيمة التقديرية لكل فرع وبيان رسمى لأصول العقارات وبصفة خاصة فروع العجمى وأسوان وشاليهات بلطيم وميزانيات شركة عمر أفندى وحالة العمالة قبل البيع وبعد البيع وصورة رسمية من حكم لجنة التحكيم الخاص بالنزاع بين المستثمر والشركة وكذلك حضور ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم تقارير الجهاز عن صفقة بيع عمر أفندى وسماع أقوال كلا من الدكتور جمال زهران والمهندس يحيى حسين رئيس شركة بنزيون وعضو لجنة تقييم بيع عمر أفندى ورد وزير الثقافة السابق عن كيفية التفريط في الفروع الأثرية مثل فرع عبد العزيز إلا أن المحكمة قررت تأجيلها إلى 23 أبريل.