إنذار «للمحاسبات».. وتأجيل بطلان عمر أفندي ل 16 أبريل

في حضور العشرات من موظفي عمر أفندي وغياب محامي جميل القنبيط صاحب شركة «أنوال» المتحدة قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوي المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء الاسبق ووزير الاستثمار السابق، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة وطالب فيها ببطلان بيع شركة عمر أفندي «للقنبيط» إلي جلسة 16 أبريل لإيداع تقرير مفوضي الدولة وتقديم المستندات.
كما قررت المحكمة اعادة اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديه من مستندات وأنذرته بالغرامة في حالة تخلفه عن الجلسة القادمة، كما طلبت من المدعي اعادة اختصام جميل القنبيط ليقدم ما لديه من مستندات تتعلق بعملية البيع. وقد انضم ألف موظف من عمر أفندي للمدعي حمدي الفخراني في دعواه مطالبين ببطلان عملية البيع وأكدوا أن مرتباتهم لا تصرف وأنهم حرموا من العلاوات منذ عام 2008 .
وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة 38 مستندا بينها دراسة تقييمية تمت علي أساسها عملية البيع وأيضا دعوي التحكيم وصور من الدعاوي المقامة أمام المحكمة الاقتصادية لطلب فسخ العقد ومحضر اللجنة الوزارية.
وأعلن ممثل هيئة قضايا الدولة أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع المستندات التي في حوزتها والتي تساعد هيئة المحكمة لإحقاق الحق وقال إن الهيئة خصم شريف يدافع عن أموال الشعب في قضايا الفساد خاصة بعد الثورة.
وأوضح يحيي حسين عضو لجنة التقييم الخاصة بصفقة عمر أفندي أن أحمد عز وجمال مبارك كانا وراء عملية البيع بسعر بخس وأنه قد سبق لهادي فهمي رئيس الشركة القابضة أن قال إن وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين ليس له علاقة بعملية البيع لكنه عاد ليصرح مرة أخري أنه اعترض علي الصفقة وأن وزير الاستثمار هو الذي أتمها.