غداً.. "مجلس الدولة" ينظر الطعون على بطلان انتخابات الزمالك.. ودعوى استرداد بنك الإسكندرية للدولة.. وأولى جلسات بطلان عقود بيع أسمنت بنى سويف وحليج الأقطان.. ودعوى وقف عرض مسلسل "الحسن والحسين"

تشهد محاكم مجلس الدولة غداً، السبت، العديد من الدعاوى القضائية، بحيث ينظر الطعون المقدمة من ممدوح عباس على الحكم الصادر لمرتضى منصور ببطلان انتخابات الزمالك، ونظر أولى جلسات بطلان عقود بيع شركة أسمنت بنى سويف لشركة "فينا نسيبر لافارج" الفرنسية، وبيع أسهم الشركة العربية لحليج الأقطان، بالإضافة إلى نظرها الدعوى المطالبة بوقف عرض مسلسل الحسن والحسين ومعاوية.
الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تنظر الطعنين المقامين من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق والمجلس القومى للرياضة على الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور و15 آخرين من محكمة أول درجة، ببطلان انتخابات النادى.
وتنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات دعوى بطلان عقد بيع شركة أسمنت بنى سويف لشركة "فينا نسيبر لافارج" الفرنسية، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم وصرف كافة مستحقاتهم.
فيما تنظر ذات الدائرة الطعن رقم 42966 لسنة 65 قضائية، وذلك على بيع أسهم الشركة العربية لحليج الأقطان، كما تطالب الدعوى بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد مع استرداد الدولة لكافة فروع وأصول الشركة العربية لحليج الأقطان الممثلة فى محالجها ال14، بما عليها من آلات ومعدات وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع تحميل المشترين كافة الديون والالتزامات.
كما تنظر أيضا الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، وذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006 تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر وهى عملية بيع بنك الإسكندرية، حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار، كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، مما جعل قيمة البيع الإجمالى لأسهم البنك حوالى 11.6 مليار جنيه مصرى، وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عملية كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه.
كما تنظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب بوقف عرض مسلسل الحسن والحسين ومعاوية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه القنوات التى أعلنت عن بث المسلسل وهى قنوات التحرير والحياة.
وكان مقيمو الدعوى مشالى عبد الحميد والمشير أحمد وحسن على وعلاء علم الدين المحامين قد اختصموا كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومديرى قنوات التحرير والحياة وشيخ الأزهر الشريف ومفتى الجمهورية ومدير عام مجمع البحوث الإسلامية، وأشاروا إلى أنه تم الإعلان عبر بعض القنوات الفضائية الخاصة، عن عزمها بث مسلسل "الحسن والحسين ومعاوية"، والذى يتضمن تجسيدا لشخصية عدد كبير من صحابة الرسول وشخصيات دينية، ومنهم معاوية بن أبى سفيان، عبد الله بن الزبير، ويزيد بن معاوية، وزينب بنت على بن أبى طالب، والزبير بن العوام، والحسن والحسين، وأبى هريرة.
ويرى المدعون أن هذا يمثل عدوانًا صارخًا على مقدسات المسلمين، حيث ينال من مكانة وقدسية الصحابة رضوان الله عليهم، واستندوا للإعلان الدستورى الذى ينص على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وكذلك مخالفته للقانون الذى ينص على وجوب حصول أى مصنف فنى يتعرض للدين على موافقة مجمع البحوث الإسلامية، وأن منح الموافقة على مسلسل أو فيلم سينمائى أو كتاب مطبوع هو من اختصاص إدارة البحوث والتأليف والنشر التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، ولم تتقدم أى جهة للمجمع للحصول على الموافقة على عرض هذا المسلسل، كما استندوا إلى عدد من الفتاوى الدينية التى تحرم تجسيد شخصيات الصحابة.