"المفوضين" تطالب بإلغاء بطلان خصخصة حليج الأقطان

أصدرت هيئة المفوضين تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة الادارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان .
وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقا لصحيح القانون وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة وأن ببيعها أصبح لها كيان اقتصادى مستقل مملوكا للمساهمين الذين تجاوز عددهم بالآلاف .
وأشار التقرير الى أنه لا يجوز أن يضاروا بإلغاء خصخصة الشركة خاصة أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص فى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة فى كافة مراحلها أبرزها طرح أسهم الشركة فى بورصة الأوراق المالية لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح المستثمر الرئيسى.
وأكد التقرير أن ما يثار من أن عمليات خصخصة الشركات فى مصر ومنها خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان تمت بإشراف وتمويل جهات أجنبية وفقا لتعليماتها وتوجيهاتها فإن هذا مردود عليه بأن الدولة عندما تبرم الاتفاقيات فإنها تبرمها على اعتبار أنها جزء من المجتمع الدولى ويتعين عليها الالتزام بما تبرمه ولا يجوز للدولة التحلل من التزاماتها لهذه الاتفاقية.
أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا نظر الطعون المقدمة من المستثمرين على أحكام محكمة القضاء الاداري والتي قضت بإعادة أصول شركات النيل لحليج الاقطان وطنطا للكتان وشبين للغزل والنسيج وشركة المراجل البخارية الى جلسة 2 إبريل المقبل للفصل في طلب الرد المقدم من دفاع العمال.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان.