قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى إلغاء طلب رد محكمة الدائرة الأولى فى الطعون على أحكام استرداد الدولة لشركات عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وعمر أفندى وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، وألغت الغرامة المقررة على المحامين البالغة 27 ألف جنيه وإحالة الطعون للدائرة الأولى. كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت أحكامها باسترداد الدولة لشركات عمر أفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد وتحمل المشترين لهذه الشركات جميع الديون والرهون عليها وإعادتها للدولة مطهرة من كل هذه الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترون بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى. كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون المقامة من شركة أنوال السعودية التى يمتلكها رجل الأعمال جميل القنبيط على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ بطلان عقد بيع الشركة.
