أحتشد المئات من العاملين بشركات عمر أفندى، اليوم، الأثنين - أمام مقر مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، للطعون على أحكام استرداد الدولة لتلك الشركات، وبطلان خصخصتها، وفسخ عقود بيعها.. منددين في الوقت ذاته بموقف الحكومة تجاه الطعن على الأحكام القضائية القاضية بإعادة الشركات للدولة. وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت أحكامها باسترداد الدولة لشركات "عمر أفندى، غزل شبين، طنطا للكتان، النصر للمراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، وإعادة العاملين بالشركات للحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، مع تحمل المشترين لهذه الشركات كافة الديون والرهون عليها، حيث قامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وعقب نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها للدائرة الأولى لنظرها بجلسة اليوم.