"العجاتي" يوقف نظر الطعون على أحكام إعادة شركات الخصخصة للدولة

أوقفت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلسي الدولة نظر جميع الطعون على الأحكام الصادرة بإعادة شركات الخصخصة شركات عمر أفندي، وطنطا للكتان، وغزل شبين، والنصر للمراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، وإحالة طلب رد المحكمة إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لنظره.
وقد رفضت الشرطة العسكرية إدخال العاملين بالشركات للجلسة مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة داخل مجلس الدولة بينهم، وقام العمال بالاشتباك مع الأمن وحطموا الكراسي بالمجلس والكردونات والسلالم، وقادهم خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومحامى العمال الهتافات داخل المجلس: "مش هنخاف مش هنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، و"هما اتنين ملهمش أمان العسكر والإخوان".
وجاء هذا القرار بعد طلب وائل حمدي محامى العمال برد الدائرة الأولى، حيث كان قد انسحب من الدفاع اعتراضاً على هيئة المحكمة، والتي أحيلت لها جميع الطعون، بعدما كانت تنظر أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وأكد وائل حمدي أن الدائرة الأولى ليست مختصة بنظر مثل هذه الطعون، وإنما هي من اختصاص الدائرة الثالثة مطالباً بإعادة جميع الطعون لنظرها أمام الثالثة، وردد العمال هتافات ضد سامح عاشور نقيب المحامين الذي حضر للدفاع عن إحدى الشركات.
وقد أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري أحكامها باسترداد الدولة لشركات عمر أفندي وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وتحمل المشترين لهذه الشركات كافة الديون والرهون عليها وإعادتها للدولة مطهرة من كل هذه الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى التي يترأسها المستشار مجدي العجاتي لنظرها بجلسة اليوم.