قام عدد من أفراد الشرطة العسكرية بتنظيم حركة المرور أمام مجلس الدولة اذ تظاهر المئات من العاملين بشركات عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان، اليوم أمام مقر مجلس الدولة ، وذلك بالتزامن مع نظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة للطعون على أحكام استرداد الدولة لتلك الشركات، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها. وطالب المتظاهرين بمعرفة موقف الحكومة من الطعن على الأحكام القضائية القاضية بإعادة الشركات إلى الدولة. وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت أحكامها باسترداد الدولة لشركات عمر أفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وإعادة العاملين بهذه الشركات إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد ،وان يتحمل المستثمرين الذين قاموا بشراء هذه الشركات كافة الديون والرهون عليها وإعادتها للدولة مطهرة من كل هذه الديون فى المقابل قامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد النظر فى هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار مجدى العجاتى لنظرها بجلسة اليوم. وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى، ورفض الطعون المقامة من شركة أنوال السعودية التى يمتلكها رجل الأعمال جميل القنبيط على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ بطلان عقد بيع الشركة.