«الإدارية العليا» توقف نظر الطعون على إعادة شركات الخصخصة للدولة

أوقفت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر جميع الطعون على الأحكام الصادرة بإعادة شركات الخصخصة «عمر أفندى» و«طنطا للكتان» و«غزل شبين» و«المراجل البخارية» و«النيل لحليج الأقطان»، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، وإحالة طلب رد المحكمة إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لنظره.
وشهدت المحكمة اشتباكات عنيفة بين عدد من رجال الشرطة العسكرية والعاملين بالشركات بعد رفض الشرطة العسكرية إدخالهم للجلسة، إذ اشتبك العمال مع الأمن وحطموا الكراسى بالمجلس والكردونات والسلالم، وهتف خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومحامى العمال داخل المجلس: «مش هنخاف مش هنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى»، و«يسقط يسقط حكم العسكر».
وكان وائل حمدى، محامى العمال، طلب رد الدائرة الأولى، حيث كان انسحب من الدفاع اعتراضاً على هيئة المحكمة، التى أحيلت لها جميع الطعون، بعدما كانت تنظر أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة.
وقال المحامي إن الدائرة الأولى ليست مختصة بنظر مثل هذه الطعون، وإنما هى من اختصاص الدائرة الثالثة مطالباً بإعادة جميع الطعون لنظرها أمام الثالثة، وردد العمال هتافات ضد سامح عاشور نقيب المحامين الذى حضر للدفاع عن إحدى الشركات.
كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت أحكامها باسترداد الدولة لشركات عمر أفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد وتحميل المشترين لهذه الشركات كافة الديون والرهون وإعادتها للدولة مطهرة من كل الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار مجدى العجاتى لنظرها بجلسة اليوم.