القاهرة - اعلن المستشار عبد المنعم امين رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة محامي الحكومة ان حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان (NCGC) من المستحيل تنفيذة خاصة ان عمليه البيع تمت عبر اكتتاب العام ضم عدد كبير من المستثمرين الي جانب صناديق استثمار وافراد دخلوا السوق وخرجوا منه اكثر من مرة . واضاف امين ان الهيئة تدرس الطعن علي حكم بطلان خصخصة النيل لحليج الاقطان علي غرار حالات المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين قبل انتهاء المده القانونية المحددة ب 60 يوما بعد الحكم . اضاف ان الهيئة دخلت في مفاوضات جدية مع رئيس الوزراء د. كمال الجنزوري للتوصل الي صيغه قانونية تحد من سيل الدعاوي القضائية التي تطالب ببطلان عقود كثيرة . ولم تحدد البورصة موعدا نهائيا لاعاده التداول علي سهم الشركة الذي تم ايقاف التداول عليه الاسبوع الماضي حمايه لحقوق المساهمين. قال يوسف الفار رئيس مجلس اداره شركة النعيم القابضه للاستثمارات ان حكم القضاء الاداري ببيع اسهم شركة النيل لحليج الاقطان غير قابل للتنفيذ في ظل استحاله اثبات المحكمة نية الطرف المشتري . اكد الفار ان هذه القضية تعد مسلسلا مستمرا من الاخطاء المتتاليه التي تقترفها الحكومة الحالية في حق الاستثمار ومعتبرها رسائل طاردة للاستثمار الاجنبي الذي فقد ثقتة بالسوق المصري . وتواجه اكثر من 38 شركة بعد خصخصتها عبر الاكتتاب العام بالبورصة نفس مصير النيل لحليج الاقطان في ظل سيل دعاوي البطلان التي ينظرها القضاء حاليا.