لم ينجح أحد

لسنوات طويلة كانت الإذاعة المصرية تخصص يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة ساعات اليوم لإذاعة نتيجة مدارس القطر أو البلد كلها، وأتذكر وأنا طفلة صغيرة أننا كنا كأسرة اعتدنا أن نسمع النتيجة حتى إذا لم يكن لدنيا طالب قريب أو صديق فى الثانوية.
وكنت انا واخواتى نضحك أو نقع من الضحك لظاهرة لم ينجح أحد.
كان من المعتاد أن يتكرر هذا المقطع مدرسة كذا الثانوية لم ينجح أحد، ومدرسة كيت الثانوية لم ينجح أحد. وكنا نسمع هذه الجملة عشرات المرات.
كنا أطفالا ولم يخطر فى بالنا أننا نضحك على مأساة أن يكون مصير كل طلاب المدرسة السقوط الذريع. بل إن أمى كانت تعلق أحيانا (يعنى إيه لم ينجح أحد يقفلوها أحسن).
ولكن فيما بعد اكتشفت أن الحل لم يكن غلق المدرسه.
إن الأولى إصلاح ظروف هذه المدارس فحين يعم الفشل على الجميع فالخطأ ليس فى أى منهم بل فى الظروف المحيطة أو بالأحرى المقيدة لهم والنظام التعليمى الذى سمح للفشل أن يعم ويتغلغل بنسبة 100٪.
وفى جميع انحاء العالم المتحضر يعتبر القانون قاصرا أو غير مجد إذا زادت نسبة المخالفة للقانون عن 50 ٪ أو اكثر ولذلك يتم التفكير فى حلول اخرى استثنائية أو خارج الصندوق. واشهر نموذج على ذلك التعامل مع التهرب الضريبى أو الأموال القذرة.
فحين ارتفعت نسبة المتهربين من الضرائب فى ايطاليا أو هولندا قامت الدولة بإيقاف العمل بالقواعد القانونية لفترة وتعلن عن عفو أو تصالح مع كل المتهربين إذا تقدموا خلال فترة صغيرة وسددوا 50 ٪ أو اكثر أو اقل من التزاماتهم الضربية المتأخرة أو إعفاء من الغرامات لإنهاء المشكلة المجتمعية. وقد اخذت مصر بهذا النظام الاستثنائى فى عهد وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى وقد قامت الهند بتغيير شكل عملتها للتغلب على مشكلة الأموال القذرة واقتصاد الظل.
مثل هذه الإجراءات الاستثنائية لا توقف العمل بالقوانين بسبب فشلها فى التعامل مع الواقع أو الأزمة ولكنها أيضا قد تخالف العدالة خاصة فى التصالح الضربيى إذ إن اعفاء المتهربين من الغرامات وجزء من الضربية وإفلاتهم من العقوبة يعد ظلما للملتزمين من المواطنين بل منح المتهربين هدية أو جائزة على تهربهم. ومع ذلك يتقبل المجتمع هذه الإجراءات لان استقرار أى دولة فى اقتصادها وقوانينها وحياة المجتمع يرتبط بإصلاح يشمل الجميع ويحقق الاستقرار والاستمرار فى تطبيق القانون على الجميع. وذلك بعد انتهاء الفترة أو الإجراءات الاستثنائيه.
وإذا طبقنا هذه القاعدة على ما حدث فى القوائم الانتخابية لمجلس النواب فاننا سنصل إلى تفكير مختلف ومن ثم إلى اجراءات مختلفة. فرفض كل القوائم الانتخابية لاحزاب المعارضة وقبول قائمة واحدة فقط هى إعلان عن خطأ جوهرى لا يمكن استمراره أو قبوله حتى لو كان الرفض قانونيا ومكتمل الأسباب والأركان.
ولا يشفع أيضا لقبول هذا الوضع أن عدة أحزاب نجحت فيما فشل فيه الآخرون ليس لان هذه القائمة لاحزاب الموالاة أو مؤيدة للحكومة وداعمة لها ولكن لان النجاح فى تطبيق القانون أقل من النسبة التى يتقبلها أى مجتمع يسعى لتطبيق القانون والاستقرار بشكل مستدام ومستمر.
فشل الأغلبية الساحقة الماحقة فى الوصول إلى المعايير القانونية لقبولها فى المعركة الانتخابية يشير بوضوح إلى حاجتنا إلى تطبيق معايير جديدة ولو كانت استثنائية والى إعادة النظر فى الظروف والقوانين التى أنتجت هذا الوضع المسىء للعملية الانتخابية وشديد الخطورة فى حالة استمراره.
القانون ليس مجرد نصوص جامدة يكفى تطبيقها حرفيا بل العبرة والهدف من تطبيق القانون هو تحقيق الاستقرار للمجتمع ولا شك أن استبعاد وتهميش كل الأحزاب التى تم رفضها من المشاركة فى الانتخابات لا يحقق الاستقرار ولا العدالة.
وهذا الوضع يكشف بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك تخوفات بعض الخبراء والسياسيين من القواعد القانونية لاجراء الانتخابات البرلمانية. وان التمسك بهذه الأوضاع والقواعد لم يمكن أحزابا كثيرة من المشاركة فى الانتخابات وهو الأمر الذى يحرم ملايين المواطنين من وجود من يمثل آراءه وتوجهاته تحت قبة البرلمان.
فى ساحة العدالة قام قضاة عظماء بتضمين أحكامهم اقتراحات بتعديل القانون الذى حكموا بموجبه.. مرة بتشديد العقوبة أو تخفيفها أو ايجاد نصوص جديدة لمواجهة ومعالجة بعض الأوضاع.
وفى ساحة العدالة هناك ما يعرف بروح القانون وما يعرف ايضا بالتزيد القانونى. وأعتقد أن ما حدث مع السياسى البارز هيثم أبو العز الحريرى هو نوع من التزيد فالرجل خاض الانتخابات مرتين دون مشكلة من قبل.
لم يفت الوقت بعد لمعالجة الأمر وهو وقت لو تعلمون ثمين جدا جدا.