مفهوم الخصخصة لقد دخل مصطلح الخصخصة حديثاً إلى علم الاقتصاد السياسي وفرض نفسه بقوه كبيره .. لكنه على الرغم من ذلك لا يوجد له تعريف محدد .. ويوجد عدة تعريفات لمفهوم الخصخصة لعل أشهرها : هو مجموعه من السياسات المتكاملة التي تستهدف الاعتماد الأكبر على آليات السوق ومبادرات القطاع الخاص والمنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية والعدالة الإجتماعيه وينتج ذلك من خلال التعاقد أو بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عليها الدولة إلى أطراف من القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي على حساب القطاع العام . تاريخ الخصخصة في مصر بدأ تطبيق سياسة الخصخصة في مصر في بدايات عام 1993 في عهد حكومة الدكتور / عاطف صدقي " رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال " – آنذاك – وبدأت ببيع شركة الكوكاكولا إلى السيد/ محمد نصير " رجل الأعمال الشهير وبيع فندق شيراتون القاهرة عام 1993 . وتوقفت عملية الخصخصة في عام 2010 في عهد حكومة الدكتور / أحمد نظيف وأخر شركة تم بيعها هي شركة عمر أفندي – التي أثارت مشاكل حتى اليوم – وشركة المعدات التليفونية وكان الوزير المختص في ذات الوقت هو الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المعروف أن برنامج الخصخصة في مصر أتى ضمن حزمه من الإجراءات التي ألتزمت بها مصر للوصول إلى أتفاق مع البنك الدولي والصندوق الدولي للتخلص من نصف ديونها الخارجية مطلع تسعينات القرن الماضي كما أن مصر قامت بالتوقيع على اتفاقية عضوية لجنة الاستثمار بمنطقة التعاون الإقتصادى والتنمية التي تشترط على مصر إلغاء احتكار القطاع العام لبعض الأنشطة مثل الاتصالات وتوليد الكهرباء دون وجود اى استفادة حقيقية عائده لمصر من التوقيع على هذه الاتفاقيات وخلال فترة الخصخصة التي امتدت لأكثر من 17 عام فقدت مصر خلالها كثير من ثرواتها وأصولها المملوكة لديها وتم بيعها أببخس الأثمان ، وتم بيع كافة أصول الدولة المصرية ولم يتبقى منها سوى 136 شركه مازالت تابعه و مملوكه للدولة والأزمة المالية في مصر لم تحل .. وقد جاءت عملية الخصخصة وفتحت الباب واسعاً لتمكين مجموعه من المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين من وضع أيديهم على عشرات من الشركات والمصانع المملوكة للدولة بأسعار زهيدة جداً .. ومضت الحكومات المصرية المتعاقبة من الدكتور / عاطف صدقي حتى الدكتور/ أحمد نظيف بتدمير المشروعات الإنتاجية والتي كانت أحد مصادر الدخل القومي وبيعها بأثمان بخسه وتشريد العمالة المصرية وزيادة أعداد البطالة ورغم الإعتصامات والإضرابات العمالية إلا أن الدولة آنذاك كانت لاتسمح لأحد .. وكانت تصر على المضي في عمليه البيع ومن أشهر المشروعات التي تم بيعها شركة الكوكاكولا فندق شيراتون القاهرة شركة المراجل البخارية فندق النيل الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر ) أرض ومباني فندق سان ستيفانو شركة مصر للأسواق الحرة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي شركة القاهرة للمباني العامة شركة النيل للأدوية شركة الدلتا الصناعية – ايديال ويبقى الدكتور عاطف عبيد منذ أن كان وزيراً لقطاع الأعمال العام ثم رئيساً للوزراء النموذج الأكبر في فساد الخصخصة حيث تم في عهده ووزيرة – مختار خطاب – بيع أكبر وأنجح الشركات بأثمان بخسه لاتتناسب مع قيمة الأصول والأراضي في الشركة المباعة . حيث تميزت فترة عاطف عبيد ومختار خطاب بوجود رؤساء لجان برلمانيه " في مجلس الشعب والشورى" هم في الوقت نفسه رؤساء بنوك كانوا يمنحون المستثمرون قروض من بنوكهم لتمويل عمليات الشراء وأشهر مثل على ذلك منح أحمد عز قرض لشراء شركة حديد الدخيلة . عيوب الخصخصة هناك العديد من العيوب في برنامج الخصخصة في مصر يأتي على رأسها :- 1. لم تتم عملية تجهيز القطاع الخاص المصري بشكل جيد يتيح له تكوين رؤؤس أموال من خلال ثقة المدخرين في إمكانيات القطاع الخاص لاستثمار أموالهم بحيث يكون دور الاستثمارات الأجنبية مساعداً وليس أساس قيام الاستثمارات في مصر كما حدث . 2. لو أديرت البنوك العامة والعاملة في مصر خلال الفترة السابقة بشكل صحيح يتيح لها الاستثمار في أصول الدولة لأمكنها الدخول بقوه في شراء الشركات المطروحة للخصخصة أو على الأقل شراء حصة حاكمه فيها ثم تقوم بعد ذلك البنوك بتوسيع قاعدة الملكية عن طريق طرح الأسهم في البورصة المصرية مما يؤدى إلى زيادة حركة التداول وانتعاش البورصة وتوجيهها صعوداً مثل ماحدث في ماليزيا عندما قررت البدء في تطبيق برنامج الخصخصة . 3. أن غالبية مساهمات الأجانب جاءت في شكل شراء استثمارات قائمه.. ولم تلزمهم عقود البيع بضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية أو تحديث أساليب الإنتاج أو زيادة حجم الصادرات للمنتجات المصنعة أو إنشاء مصانع أو مرافق أو خطوط إنتاج جديدة ، بل على العكس وجدنا أن معظم المصانع التي تم بيعها بنظام الخصخصة تم إغلاقها وتسريح العمالة وقيام المستثمر الأجنبي ببيع الأصول الثابتة والأراضي الخاصة بالشركات التي قيمتها السوقية أكبر من قيمة الصفقة مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة وانخفاض الناتج القومي الإجمالي للدولة وزيادة عبء الاستيراد . 4. لم تحاول الحكومة إصلاح أو إعادة هيكلة الشركات التي تم خصخصتها ولم تنجح في حل المشاكل القائمة في تلك الشركات.. وكأن الإصلاح مستحيل ولجأت للبيع دون ضوابط .. 5. غياب الدور الرقابي للدولة في تقييم الخدمات المقدمة ومدى جودتها ومواءمتها للسعر فالرقابة دور أصيل للدولة في ظل اقتصاد السوق الحر خاصة بعد توقيع مصر على اتفاقية الاستثمار – المثيرة للجدل – بمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية . 6. الآثار الإجتماعيه السلبية التي ترتبت على عملية الخصخصة من تسريح وتشريد العمالة وعدم توافر فرص عمل بديله وعدم استخدام الحصيلة في أعمال بنيه أساسيه ومرافق أو فتح مجالات لفرص عمل جديدة . غياب الشفافية في كل مره يتم فيها خصخصة شركة من شركات القطاع العام نصطدم بالأسعار البخسة والمتدنية التي يتم بها تقييم الأصول والأراضي المملوكة للشركة المباعة. ويأتي هذا نتيجة الفساد الذي يشوب عملية البيع وكذلك اختلاف المعايير التي يتم على أساسها تقييم الأصول المملوكة للشركة المراد بيعها فمثلاً نجد أن من ضمن هذه المعايير تقييم سعر المتر للأرض المقام عليها المشروع والمطروحة للخصخصة – وفقاً لسعر المتر في أقرب مدينة عمرانية وهذا منطق غير صحيح لأن التقييم يجب أن يتم وفقاً للسعر السوقي وطبقا للمزايا الموجودة في هذه الأرض وموقعها ومدى قربها وبعدها عن الخدمات ومن ضمن المعايير أيضاً .. فإن الشركات قليله الربحية يكون الحد الأدنى لسعر تقييمها هو ثمانية أضعاف المتوسط السنوي لأرباحها خلال السنوات الثلاث قبل بيعها أي أن.. المشترى ( المستثمصحيح.كنه استرداد كل مادفعه من خلال الأرباح المعتاده خلال الثلاث سنوات التالية لبيعها وهذا المعيار غير صحيح .. لأنه قد تكون الأرباح متدينه بسبب سوء الإداره حتى لو كانت أصولها عالية القيمه وبالتالى فإن تحديد سعر البيع بهذا المعيار يؤدى إلى إهدار المال العام ، كما أن للجمعيات العموميه لشركات قطاع الأعمال العام – المراد خصخصتها – الحق فى أن توافق على ثمن يقل عن القيمه الدفتريه ومن المعروف أن هذه الجمعيات وأعضاؤها خاضعين لأوامر الوزير الذى يملك المنح والمنع كما أن هناك شبهات فى برنامج الخصخصه المصرى وغياب للشفافيه فى عملية تقييم الشركات التى يتم بيعها وقد أصرت وزارة قطاع الأعمال العام على منع الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصه حتى عام 1999 وسمح له بعد ذلك . بعد أن تم بيع 69% من الشركات خسائر الخصخصه تتعدى خسائر الخصخصه مليارات الجنيهات التى ضاعت على الإقتصاد المصرى فقد بلغت خسائر قطاع المنسوجات المصريه على أكثر من 10 مليارات جنيه مصرى بالإضافه إلى توقف 65 مصنع تعرض للإغلاق نتيجة لتردى الحاله الإقتصاديه وتراجع قيمة رواتب العمال وعدم صرفها بإنتظام نظراً لعشوائية البنود المحدده فى عقود الخصخصه تعتبرخصخصة القطاع العام وبيعه كارثه حقيقيه فقد قامت الحكومه المصريه ببيع عدد 236 شركه بسعر 33 مليار جنيه مصرى فى حين أنها تقدر بسعر 270 مليار جنيه مصرى مما يعنى إهدار 240 مليار جنيه على الدوله ورغم كلام الحكومه الدائم من أنه لن يضار أى عامل فى عملية الخصخصه إلا أنه فى ظل تطبيق برنامج الخصخصه إنخفض عدد العاملين قطاع الأعمال من مليون موظف إلى 370 / ألف موظف فى حين أنه لم يستفيد من نظام المعاش المبكر سوى 186 ألف موظف فقط ، وهذا يمثل خسائر للتنميه البشريه فى مصر كما أن خطط الحكومه المصريه كانت تقوم على بيع الشركات الرابحه أولاً لجذب المستثمرين .. الأمر الذى يعنى أن الدوله تبقى لنفسها الشركات الخاسره التى تكلف الدوله المصريه – أنذاك – 3.1 مليار جنيه سنوياً قيمة خسائر شركات القطاع العام دون أن تقوم الحكومه بتطوير الشركات الخاسره وإعادة هيكلتها بما يسمح لها بتحقيق أرباح ولكن .. كان الهدف إستمرار خسائر الشركات تمهيداً لبيعها بأقل الأثمان بحجة خسائرها وديونها . كما أن من أهم سلبيات حكومة د. عاطف عبيد فى الخصخصه كانت عدم وضوح الضمانات والإشتراطات الخاصه بإستمرار أنشطة الشركات وتنميتها بعد بيعها .. ونتيجة لهذه السياسات ذهبت الشركات إلى رجال أعمال حققوا مكاسب مضاعفه وخياليه بدون أية قيود وأقرب مثل لذلك هو عملية خصخصة ( بنك الأسكندريه ) الذى إستحوذ عليه مستثمر إيطالى وهى مجموعه ( سان باولو ) المصرفيه دون أن تمتلك الحكومه المصريه الحق فى منعه أو مساءلته لعدم وجود ما يمنع فى عقد البيع أن يشارك جهات أخرى أجنبيه ، وكذلك ما حدث فى ( صفقة عمر أفندى ) كما أن الصناعات الإستيراتيجيه التى يجب أن تكون للدوله سلطه عليها مثل ( الحديد – الأسمنت – الدواء........) قامت الحكومه بالتفريط فيها وتركها للقطاع الخاص مما أدى إلى زيادة كثيره فى أسعار هذه السلع فى السوق المحلى حيث أرتفع من 850 جنيه لطن الحديد إلى 7000 جنيه للطن وكان الأجدر بالحكومه الإحتفاظ بمصانعها من الصناعات الإستيراتيجيه وفتح الباب أيضاً للقطاع الخاص للدخول فى المنافسة مما يعطى فرصه أكبر لزيادة الإنتاج فالخصخصه الحقيقيه لا تهدف إلى التحويل الأعمى فى الملكيه من القطاع العام إلى القطاع الخاص ولكن يشترط لعملية الخصخصه الإشتراط على التحديث والتطوير للشركات التى تمت خصخصتها لكى تواكب العصر وزيادة معدلات الإنتاج ورقى المنتج وتحديث إمكانيات الشركه تكنولوجياً وتدريب العماله على أحدث التقنيات العالميه حتى نحظى بصناعة تكنولوجيه متطوره . وتزداد الصوره قتامه عندما نعلم أن قيمة ماتم تحصيله من عمليات البيع والخصخصه العشوائيه التى قامت بها الحكومات المتعاقبه تم إنفاقها على سداد معظمها على مديونيات الشركات المباعه فأرقام الحكومه عام 2003 طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات نجد أن حصيلة بيع القطاع العام حتى وقتها كانت 16.9 مليار جنيه تم سدادها من خلال : 3 مليارات جنيه تم إنفاقها كتعويضات للعمال الخارجين على المعاش المبكر 6.4 مليار جنيه تسويه ديون الشركات المباعه 6.6 مليار تم تحويلها إلى وزارة الماليه ليتم إهدارها فى الموازنه العامه للدوله 0.9 مليار جنيه أنفقت على الإصلاح الإدارى للشركات ( فى شكل مكافأت وحوافز وبرامج تدريب وهميه ) أى أن حصيلة بيع القطاع العام أهدرت بالكامل فى عام 2003 بينما خلفت ورائها أكثر من 450/ ألف عامل إنضموا إلى طابور البطاله كما أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الشركات المباعه .. كشف عن تراجع واضح فى أداء هذه الشركات وإنها فشلت فى خلق عماله جديده . بل ساهمت فى زيادة أعداد البطاله بخروج العمال – فى سن العمل – إلى المعاش المبكر . إقتراحات الحلول من المعروف فى القانون المصرى والقانون الدولى أن أية عقود بيع شابها غش وتدليس يمكن إلغاؤها قانوناً .. وإعتبار عملية البيع كأن لم تكن .. وأقرب مثل لذلك صدور حكم المحكمه الإداريه العليا بإلغاء واقعة بيع شركه عمر أفندى المباعه لشركة أنوال السعوديه كما أن مع تدنى أسعار أسهم الشركات المباعه يمكن للدوله والحكومه المصريه عن طريق إعادة شراء الأسهم من جديد إذ رأت أن أسعار الأسهم السوقيه فى البورصه أقل من القيمه الفعليه والدفتريه لأسهم الشركات المباعه .. أو على الأقل شراء نسبه حاكمه فى هذه الشركات لإعادة ملكية الدوله لأصولها. الطريق الى "الخصخصة" يمر بالضرورة بتقييم علمي لدور شركات القطاع العام في العملية الانتاجية، ومصر التي أعلنت الاقتصاد الحر منهجاً لم تأخذ أسلوب التحول الفجائي قدر ما كان التحول تدريجياً، وفي هذا الاطار جرت ولا تزال عمليات تقييم لأسباب تدهور مستوى شركات القطاع العام، وبدأت مصر جرد الحساب بطريقة "شركة – شركة". وتشرف مجموعة من الاجهزة الرقابية والمحاسبية على هذا التقييم، من اهمها الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة قطاع الاعمال، فضلاً عن مجلس الشعب. وكانت شركة المسبوكات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عانت مشكلة سيولة مالية بعد ان بلغت ديونها مليارا و200 ألف جنيه مع ان رأسمالها 34 مليون جنيه فقط، وعجز مجلس ادارة الشركة عن دفع فوائد القروض للبنوك الدائنة، مما دفع الدكتور عاطف عبيد الى التدخل مؤكداً "قدرة الشركة على تجاوز ازمتها الراهنة"، مشيراً الى انها "تنتج 65 الف طن من الحديد وتمتلك خبرات تكنولوجية يصعب تعويضها".وفي تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو هيئة رقابية عليا، ان شركة القاهرة للمقاولات حققت خسائر بلغت 49 مليون جنيه على رغم ان للشركة مشاريع عمرانية في ليبيا تدر ارباحاً كبيرة، وطالب التقرير بربط الحوافز والمكافآت بقواعد محددة بعد أن لوحظ "المبالغة في تقدير مكافآت وحوافز المسؤولين في الشركة على رغم خسائرها الكبيرة". وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان خسائر القطاع العام خلال العام الماضي بلغت 6 مليارات جنيه، فيما ارتفع المخزون السلعي الراكد الى 12 مليار جنيه، وسحبت الشركات العامة 4 مليارات جنيه من البنوك، والمثير هنا ان خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات رفضوا اعتماد موازنات 175 شركة، بعد ان أبدوا ملاحظات تتعلق بالتلاعب في الأرقام، وإهدار اموال عامة قدرها الخبراء بحوالى 500 مليون جنيه مصري. وانتقلت قضية "خسائر القطاع العام" الى مجلس الشعب الذي شهد استجوابات ساخنة خلال الشهور الثلاثة الماضية، وأشار غير نائب الى مخالفات واضحة تمت في الشركة المصرية للملاحة التي اتضح ان ديونها بلغت 18 مليون جنيه مستحقة لجهات حكومية ومصرفية، فيما بلغ حجم المخالفات في الشركة المذكورة حوالى 40 مليون جنيه. وتشير التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات الى مخالفات في شركة مصر للتجارة الخارجية، انتهت بالحجز على مقرات وأموال الشركة وتجميد نشاطها نهائياً، وكانت الشركة منحت تسهيلات لشركة اخرى من القطاع الخاص لشراء اجهزة تلفزيون بواقع 95 في المئة من اجمالي قيمة الصفقة، وظهر ان التلفزيونات المستوردة من ماركات قديمة لم تروج في الاسواق وظلت في المخازن، مما انعكس على خسائر الشركة التي ارتفعت الى 70 مليون جنيه. وتكرر الحال في شركة مطاحن شمال الاسكندرية حيث أهدرت ملايين الجنيهات بسبب تلف القمح المخزون في الصوامع. واحتار خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات في تفسير بعض ظواهر طرأت على شركات القطاع العام، منها تذبذب مستوى الانتاج وبالتالي العوائد، فشركة مثل النصر للغزل والنسيج حققت أرباحاً قدرها 7 ملايين جنيه في العام 1990 هي نفسها التي خسرت 39 مليون جنيه في العام 1993. اما الشركة الأهلية للغزل والنسيج فبلغت ارباحها 7 ملايين جنيه عام 1990، وخسرت 33 مليون جنيه في العام 1993، وكان القرار الطبيعي هنا هو عزل مجلس ادارة شركتي النصر والأهلية. فهل مجالس الادارات وحدها هي المسؤولة عن هذه الخسائر التي بلغت 6 مليارات جنيه؟ تمثل عمليات دمج وفصل الشركات التابعة في قطاع الأعمال العام، احدي الآليات المتبعة في ادارة الاصول داخل الشركات القابضة، ورغم التأكيد قبل أي عملية دمج أو فصل للشركات ان هدفها الاقتصادي، اما لتكوين كيانات قوية قادرة علي المنافسة، أو لتخفيف اعباء الخسائر عن بعض الشركات، او لانها الخيار الوحيد الافضل بديلا عن التصفية الا ان عمليات دمج وفصل الشركات، واجهت عدة مشكلات. كما ان تاريخ بعض الشركات تم فصلها أو دمجها لا يشير الي تحقيق نجاح يذكر، مما يعني ان الشركات التابعة تخضع لعمليات فك وتركيب غير مدروسة وغير مأمونة العواقب، حسبما ذكرت جريدة الوفد. يشير التقرير السنوي لوزارة الاستثمار الي ان عمليات الدمج تمت للعام المالي2005 2006 شملت دمج شركة مصر للنقل البحري مع شركة الملاحة الوطنية واستحواذ الملاحة المصرية علي 90% من اسهم الشركة المصرية للملاحة الوطنية وعلي 70% من اسهم الشركة المصرية لاعمال النقل البحري "مارترانس". وفي النقل النهري تم دمج شركة اتوبيس وسط الدلتا في شركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، كما تم دمج شركتي المصرية لخدمات النقل البري والسياحي والاسكندرية لخدمة وصيانة السيارات في الشركة الهندسية لصناعة السيارات. عمليات الدمج تواجه في احيان كثيرة مقاومة من العاملين، اهم اسبابها خوفهم علي اوضاعهم الوظيفية أو غياب الحياد في الادارة الجديدة التي تتولي رئاسة الشركات المندمجة فاذا كانت تابعة لاحدي الشركتين تنحاز للشركة الأم، ويأتي هذا علي حساب العمل. وعلي الرغم من ان قرارات الدمج أو الفصل التي تمت للشركات كان اغلبها توصيات لدراسات، الا ان التطبيق العشوائي للدمج ادي الي حدوث مشكلات كثيرة في الشركات خرجت بها عن اهدافها. وتعد احدث قرارات الدمج التي يتم الاعداد لها حاليا في الشركة القابضة للتجارة، لدمج شركات التجارة الخارجية خير مثال علي ذلك، خاصة بعد ان رفض الجهاز المركزي للمحاسبات اقتراحات الدمج التي وضعتها الشركة القابضة للتجارة لتقضي بدمج شركة مصر للتجارة الخارجية في النصر للاستيراد والتصدير ودمج شركتي مصر للاستيراد والتصدير في التجارية للاخشاب وقد رفض الجهاز المركزي هذا الاقتراح بسبب دمج شركات رابحة في اخري خاسرة واقترح ان يتم الدمج للشركات الرابحة معا والخاسرة معا، مع التصرف في بعض الاصول المملوكة للشركات الخاسرة لضخ استثمارات جديدة بها. جاء قرار الجمعية للشركات الاربع، ليقرر تأجيل قرار الدمج واعادة دراسته مرة اخري في ضوء اقتراحات الجهاز المركزي للمحاسبات، مما يعني ان الاقتراح الاول لم يكن الافضل خاصة بعد ان حذر العمال من خطورة هذا الامر، واحتمال انهيار الشركات الرابحة اذا تحملت خسائر الشركات المنتجة فيها. وخلال السنوات السابقة شهدت الشركات القابضة عمليات دمج عديدة لشركاتها التابعة، كان البعض منها بهدف خفض عدد الشركات التابعة بضم تلك التي تتشابه في انشطتها، ولكن الامر ادي الي وجود وظهور عدة مشكلات،كما ترصدها تقارير وزارة الاستثمار، ففي الشركة القابضة للسياحة، تم دمج اصول شركة ليموزين مصر للسياحة في شركة مصر للسياحة بتاريخ 12/1/،2005 بناء علي قرار وزير الاستثمار رقم 122 بتاريخ 10/11/،2004 ولم تنته شركة مصر للسياحة من نقل ملكية بعض اصول شركة ليموزين المندمجة فيها حتي الآن،. كما حدثت مشاكل في عدم إثبات أصول ارض زراعية منقولة من شركة مصر لحلج الأقطان منذ، 1996 ومازالت محل نزاع قضائي، وفي الشركة القابضة للأدوية تم اتخاذ قرار دمج شركة القاهرة للأدوية مع الشركة العربية. وجاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان الشركة العربية لم تتسع لشركة القاهرة للادوية لان حجم انتاج شركة القاهرة اكبر من انتاج الشركة العربية. كما تم اتخاذ قرار دمج شركة العبوات وشركة الجمهورية، بعد فشل بيع شركة العبوات بسبب وضعها المالي. اما الشركة القابضة الكيماوية فقد شهدت عمليات فصل ودمج، فقد تم اعادة الهيكلة بالتقسيم بالنسبة لشركة النصر للاسمدة ومصر للكيماويات والنصر للملاحات عن طريق فصل القطاعات الرابحة من هذه الشركات الي شركات مستقلة حتي تتمكن من الاستمرار. ويتم التركيز علي الشركات ضعيفة الربحية لمعالجة اوجه القصور بها، وتم تقسيم شركة النصر الي الدلتا للاسمدة والنصر للاسمدة وشركة مصر للكيماويات وكربونات الصوديوم وحققت مصر للكيماويات اداء جيد ويجري متابعة كربونات الصوديوم لاصلاح اوضاعها. وحاليا يتم التفكير في دمج الشركة العامة للتجارة والكيماويات مع شركة المحاريث والهندسة وهما شركتان تعملان في مجال التجارة ولكن للاسف الشركتان متعثرتان، فالاولي بها اموال ضائعة بلغت 65 مليون دولار اما المحاريث والهندسة فهي تعاني من وجود اعباء مالية عليها، فهل تنجح عملية الدمج المقترحة في انقاذ الشركتين ام تنضمان الي طابور الشركات الخاسرة التي يصعب استمرارها. ومن ثم يتم اتخاذ قرار بتصفيتها. وفي الشركة القابضة المعدنية تم دمج شركتي ستيلكو وميتالكو، والاخيرة يؤكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات انها لم يتم ضخ استثمارات بها وجاء الدمج بهدف تكوين كيان اقتصادي قادر علي المنافسة في السوق المصرية والخارجية واعادة الهيكلة الفنية لمواقع التنفيذ بالشركة للحفاظ علي طاقة التصنيع. وهذا المشروع بدأ منذ عامين تم خلاله فك ونقل مصانع طنطا وسيمكا وايجمنت ومركز خدمة رمسيس ومحطتي تعبئة اكسجين الي مواقع الشركة التي ستستمر بعد انتهاء المشروع وقد جاء قرار الدمج بعد ان اصبحت الشركة في وسط المناطق السكنية وهددت المحافظة بعدم تجديد التراخيص لها. كما تم فصل شركة الدلتا للطوب الرملي عن شركة الطوب الرملي التي تمت تصفيتها، والمصرية للجبس فصلت عن شركة الجباسات والمحاجر جيمكو التي تمت تصفيتها وتم بيعها كذلك شركة الاسكندرية للحراريات وسورناجا للسيراميك. وفي شركة النصر للسيارات تم فصل شركة الهندسية لصناعة السيارات لامكانية بيعها وتم تجميع كافة المديونيات علي النصر للسيارات لتسهيل بيع الهندسية ولم يتم بيعها حتي الآن، بل بعد تحولها الي الشركة القابضة للنقل وحققت خسائر. وفي القابضة للتشييد تم دمج شركتي النيل للهندسة العمومية وشركة اطلس والاسكندرية العامة للمقاولات في القاهرة العامة للمقاولات، وتشير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الي ان شركة النيل وهي من شركات الاسكان خاسرة، بل وصلت نسبة مجمع خسائرها الي رأسمالها نحو 338%، وشركة اطلس من شركات المقاولات وهي ايضا من الشركات الخاسرة. "لا يمكن ارجاع خسائر القطاع العام الى سبب واحد، فهناك انحرافات في بعض مجالس الادارات لكن الظاهرة الجديرة بالاهتمام هي تغير نظرة الدولة الى هذا القطاع الحيوي الأمر الذي ساهم الى حد بعيد في ايجاد مناخ للتلاعب، والاهمال، لا سيما ان شركات القطاع العام التي ساهمت بنسب تتراوح بين 70 و80 في المئة من اجمالي الانتاج الصناعي في مصر خلال الستينات والسبعينات تعاني حالياً من نقص السيولة النقدية اللازمة لعمليات الاحلال والتبديل في قطع غيار المصانع، وتحتاج الى حماية جمركية، ومساحة من الاعلان الحكومي عن السلع المنتجة، غير ان هذه الاحتياجات لم تلق الاهتمام الكافي من الدولة، فزادت الخسائر حتى وصلت الى ما هي عليه الآن".تشهد شركات قطاع الأعمال والتي يقترب عددها من 150 شركة ويعمل بها ما يزيد علي نصف مليون عامل حالة من الارتباك بسبب تراكم الخسائر وتوقف عدد كبير من المشروعات عن التنفيذ وبعض الشركات عن الإنتاج وتحول قطاع كبير من الشركات من الربح الي الخسارة بسبب توقف التمويل، التقرير التالي يعرض الوضع الحالي لشركات قطاع الأعمال في ظل الأحداث الأخيرة. سبق وأن أغلقت الدولة ملف الخصخصة وقررت الاحتياط بما هو متبقٍ لديها وان كان معظم الرابح قد تم بيعه وعادة بأثمان أقل من ثمنه الحقيقي وطبقا لتصريحات مسئول ملف قطاع الأعمال فإن معظم الشركات الرابحة سجلت انخفاضا في الأرباح وعلي سبيل المثال الشركة القابضة للأدوية انخفضت أرباحها بنسبة 35% والقابضة للتأمين بنسبة 50% وقد تراجعت أرباح شركات قطاع الأعمال العام بنسبة 36% خلال 3 شهور في الفترة من يناير وحتي مارس2011 في حين أن الشركات قد حققت في الفترة من يوليو 2010 وحتي ديسمبر 2010 صافي ربح يقدر ب2.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من عام 2009 أي بنسبة زيادة قدرها 19% وعلي الرغم من وجود خطط استثمارية لشركات قطاع الأعمال فإنه تعطل بصورة واضحة خلال الفترة الأخيرة ولاسيما أن بعض العروض التمويلية تأثرت بالتصنيف الائتماني لمصر بسبب الأحداث الأخيرة وقد ارتفعت تكلفة العروض التمويلية ومنها ما أصبح غير ذي جدوي وهناك عامل آخر أدي الي توقف هذه الاستثمارات وهو نضوب مواد صندوق إعادة الهيكلة والذي تعتمد موارده علي بيع الشركات أو الأصول وقد توقف تماما وأعلنت الدولة عن عدم استمرارها في هذا الاتجاه، والديون أيضا تحكم قبضتها علي شركات قطاع الأعمال فقد سبق ووافق وزير المالية السابق د. سمير رضوان علي منح بعض شركات قطاع الأعمال مستحقاتها لدي الحكومة والتي تتجاوز 6 مليارات جنيه وبذلك تحصل شركات الإسكان علي نحو 300 مليون جنيه وشركة السكر والصناعات التكاملية نحو 600 مليون وهي مستحقات منذ عدة سنوات وتعاني شركة السكر والصناعات التكاملية من تراكم مديونيات لدي الحكومة تصل الي نحو مليار جنيه و200 مليون جنيه وتوقف السداد لمستحقاتها يعرضها لوقف الاستيراد واستكمال توريد حصة السكر والتموين وكذلك تصل مديونية التشييد والبناء لدي الحكومة لنحو 5.3 مليار جنيه ولم تحصّل هذه الشركات من وزارة المالية سوي 1% فقط من مديونياتها، وتبلغ مستحقات الشركة القابضة للدواء لدي الحكومة نحو 700 مليون جنيه ولم يتم سدادها، وتشير محفظة قطاع الأعمال العام الي 9 شركات قابضة تتبعها 153 شركة، وقد بلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات عن عام 2009، 2010 نحو 64.4 مليار جنيه مقابل 61.5 مليار جنيه عن العام السابق، وتأتي في مقدمة الشركات القابضة تحقيقا لايرادات النشاط في الشركات التابعة تليها الشركة القومية للتشييد تليها الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية بأهمية نسبية 21.8% و17.2% و15.3% و12.6% من إجمالي ايرادات النشاط علي مستوي شركات قطاع الأعمال، وقد سجلت 110 شركات ربحا وسجلت 37 شركة خسارة، حيث بلغت إجمالي أرباح الشركات الرابحة 6.1 مليار جنيه، وبلغت خسائر الشركات الخاسرة نحو 1.2 مليار جنيه وتأتي في مقدمة الشركات الرابحة شركة الشرقية للدخان والسكر للصناعات التكاملية والقومية للاسمنت والكوك والمصرية لتجارة الأدوية والنصر للتعدين ومصر للتأمين وشركة مصر للألومنيوم في حين تركزت خسائر الشركات الخاسرة لدي الشركات التابعة لشركات القطن والغزل والنسيج بخسائر قدرها 898 مليون جنيه بنسبة 75.4 من إجمالي خسائر الشركات الخاسرة. ويتبع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج 32 شركة خاضعة للقانون 203 وتعمل 9 منها في مجال تجارة وحليج وتصدير وكبس القطن و23 شركة في مجال صناعة وتجارة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصناعة الخيوط علما بأن شركتي بورسعيد للغزل والنسيج والشرقية للكتان متوقفتان عن النشاط. ويبلغ رأسمال الشركة القابضة ب650.8 مليون جنيه في 30 – 6 – 2010 وتبلغ رؤوس اموال الشركات التابعة "32 شركة" 1.6 مليار جنيه وتأتي في مقدمة الشركات التابعة من حيث رأس المال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة البالغ قيمته 430 مليون جنيه، وبلغ إجمالي إيرادات الشركات القابضة 33.6 مليون جنيه مقابل 60.6 مليون جنيه في العام الماضي (بعد مقابلة إيرادات سنوات سابقة مع مصروفات سنوات سابقة الناجمة عن التسويات). وتلك الايرادات متضمنة حصة الشركة القابضة في أرباح الشركات التابعة بمبلغ 11.5 مليون جنيه مقابل 13.8 مليون جنيه وتلك الحصة من عدد 6 شركات تمارس نشاط تجارة وحليج وكبس القطن (شركة الوادي لحليج الأقطان المساهمة – مصر – بورسعيد – المصرية للكبس – إسكندرية التجارية) وقد أسفرت نتائج أعمال الشركة القابضة عن تسجيل خسارة قدرها 82.4 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 31.5 مليون جنيه، وقد سجلت خسارة شركات الغزل وعددها 19 شركة خسائر ما يقدر بنحو 874.5 مليون جنيه، وقد بلغ اجمالي الايرادات المحققة للشركة القومية للتشييد والبناء ويتبعها 20 شركة ما يقدر بنحو 853 مليون جنيه عن العام المالي 2009 – 2010 محققة بذلك تراجعا بنحو 160 مليون جنيه عن العام السابق له وذلك لنقص الايرادات الأخري الناجمة عن محفظتها الاستثمارية وقد زاد صافي ربح الشركات التابعة لها الي 800.7 مليون جنيه مقابل 675 مليون جنيه بزيادة قدرها 125.7 مليون جنيه بمعدل نمو 18.6% وذلك بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة وقدرها 50.2 مليون جنيه (شركة الري للأشغال العامة خسائرها تبلغ 19.9 مليون جنيه وشركة الكراكات المصرية خسائرها 30.3 مليون جنيه، وتأتي في مقدمة الشركات الرابحة شركة "مختار ابراهيم" وشركة حسن علام ومصر الجديدة وتمثل أرباحهم نحو 61% من أرباح الشركات الرابحة. أما بالنسبة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ويتبعها 13 شركة فقد بلغت اجمالي إيراداتها ب9 مليارات جنيه عن عام 2009 – 2010 مقابل 10.6 مليار جنيه عن العام السابق له بنقص يقدر بنحو 732 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح للشركات التابعة مقابل 1286 مليون جنيه عن العام السابق له بانخفاض قدره 443 مليون جنيه وذلك بعد خصم خسائر شركة النصر للمطروقات وشركة النحاس المصرية وقدرها 20.9 مليون جنيه و19.3 مليون جنيه علي الترتيب وتعد من أهم الشركات الرابحة في قطاع التعدين هي شركات مصر للألومنيوم والكوك، أما بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويتبعها 20 شركة، فقد بلغت إيرادات النشاط للشركات التابعة بنحو 8.1 مليار جنيه عن عام 2009 – 2010 مقابل 7.6 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 7.6% وتعد أهم الشركات الرابحة هي الشركة القومية للأسمنت وتسجل 6 شركات تابعة لها خسارة وهي: شركات نيازا – وراكتا والنيل للكبريت وشركة الماكس للملاحات والنصر للأسمدة والنقل والهندسة أما بالنسبة للشركات التابعة للقابضة الغذائية وعددها 32 شركة فقد حققت ايرادات عن العام المالي 2009 – 2010 ما يقدر بنحو 522 مليون جنيه مقابل 545 مليون جنيه عن العام السابق له وتأتي في مقدمة الشركات الرابحة شركة السكر وحققت الشركة أرباحا بلغت 330 مليون جنيه وهي تمثل 63% من صافي أرباح الشركات الرابحة وتليها الشركة العامة لتجارة الجملة بما يقدر ب63 مليون جنيه، وتركزت خسائر الشركات والتي بلغت نحو 14.2 مليون جنيه في 4 شركات هي: المصرية للحوم وشركة تسويق الأسماك وخسائرها بنحو 3.8 مليون جنيه وشركة مطاحن جنوب وخسائرها تقدر بنحو 3.6 مليون جنيه وخسائر وشركة مصر للألبان وخسائرها بلغت ب300 مليون جنيه. أما بالنسبة للشركات القابضة للأدوية وتتبعها 11 شركة فقد زادت ايراداتها في عام 2009 – 2010 لتبلغ نحو مليار جنيه مقابل 6.9 مليار جنيه مسجلة 10.7% نموا. وقد بلغت صافي أرباح الشركات التابعة نحو 5.9 مليون جنيه مقابل 511.9 مليون جنيه في العام الماضي بعد خصم خسائر الشركتين الخاسرتين "النصر للكيماويات والعبوات الدوائية" وقدرها 7.2 مليون جنيه. أما بالنسبة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وتتبعها 9 شركات فقد بلغت ايرادات الشركات التابعة 1.5 مليار جنيه 2009 – 2010 مقابل 1.5 مليار جنيه عن العام السابق له وبلغ صافي أرباح الشركات التابعة 358.2 مليون جنيه مقابل 532.5 مليون جنيه عن العام السابق له بانخفاض قدره 174.3 مليون جنيه، وقد انخفضت أرباح شركات مصر للفنادق ومصر للصوت والضوء والسينما وذلك لغلق الفندق لأعمال التطوير وتشهد الشركات التابعة تطويرا قيما بعمليات تطوير وتحديث الفنادق وعلي وجه التحديد الفنادق التاريخية وإحلال وتجديد أسطول النقل السياحي لشركة مصر للسياحة وتطوير دور العرض والسينما والشركة القابضة الأخيرة هي القابضة للتأمين ويتبعها 3 شركات، وقد بلغت صافي أرباح الشركات الثلاث 352 مليون جنيه مقابل 651 مليون جنيه ويرجع الانخفاض الي تدعيم المخصصات الفنية بمبلغ 597 مليون جنيه، وقد بلغت حقوق المساهمين في الشركات نحو 5.72 مليار جنيه مقابل 5.2 عن العام السابق عليه وبلغت جملة الاستثمارات في الشركات التابعة 24.5 مليار جنيه مقابل 22.8 مليار جنيه عن العام السابق. إن خسائر قطاع شركات السياحة ووكالات السفر بلغت 1.2 مليار جنيه (173 مليون دولار) خلال العام الماضى بسبب تدنى حركة السفر الوافدة لمصر.
