خبراء : أدوات الدين المخرج الوحيد لسد عجز الموازنة

شريف عثمان: حصول مصر على قرض الصندوق يخفض عائد ادوات الدين
احمد الخولي: الحكومة ليس امامها سوى الاقتراض الداخلي وهو ما يدفع العائد للارتفاع
عمرو يوسف: طول أجل السندات التي طرحتها الحكومة يجعل العائد عليها مناسبًا
اوضح عدد من المصرفيين أن ادوات الدين الحكومية تمثل المخرج الرئيسي لسد عجز الموازنة في ظل عدم نجاح الحكومة في توفير المنح والقروض التي استهدفتها والبالغة 14.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، مؤكدين أن العائد الذي باعت به الحكومة سندات بقيمة 500 مليون جنيه آجل 10 سنوات والبالغ نسبته 17% يُعد مناسبًا.
وتوقعوا ارتفاع العائد على ادوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار فترة المفاوضات حول قرض صندوق النقد خاصة أن عدد كبير من المنح والقروض تنتظر موافقة الصندوق وبالتالي اعتماد الحكومة علي ادوات الدين المحلية لسد العجز المتوقع له ان يصل الى 197.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 13-2014.
واكدوا اهمية المساعدات الخارجية وخاصة قرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار لاستعادة ثقة المستثمرين الاجانب وعودة استثماراتهم المباشرة والتي ستسهم في توفير العملة الاجنبية الي جانب الاكتتاب في ادوات الدين الحكومية مما سيقلل من الضغط علي المؤسسات المحلية مع استعادة نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة وارتفاع ايرادات موارد الدولة الامر الذي من شأنه تقليل اعتماد الحكومة على اذون وسندات الخزانة في تمويل العجز وبالتالي تراجع العائد عليها.
ومن جانبه قال شريف عثمان، مدير قطاع الخزانة ببنك المؤسسة العربية المصرفية، ان الدولة تعتمد علي أدوات الدين الحكومية بشكل كبير لسد عجز الموازنة في ظل عدم الحصول علي حزمة التمويلات الخارجية والتي كان من المقرر الحصول عليها خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار من شأنه ان يسهم في تراجع اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة والحصول علي عدد من المنح والمساعدات الاخري وبالتالي انخفاض العائد على ادوات الدين المحلي حيث اعادة الثقة للمستثمرين بشأن الاقتصاد المصري ودخول الاجانب في الاكتتابات الخاصة بادوات الدين فضلاً عن نشاط موارد الدولة مجددًا.
وأكد عثمان أن العائد الذي باعت به وزارة المالية سندات بقيمة 500 مليون جنيه والبالغ 17% يعد مناسبا على مستوى السندات التي تصل آجالها لمدة 10 سنوات، خاصة في ظل الاوضاع الراهنة، مشيرًا الي ارتفاع متوسط العائد مرة اخرى على اذون الخزانة ليصل الى 14.5% الا انه لم يصل الى المستويات المرتفعة التي شهدها خلال العام الماضي والبالغة 16%.
وفي السياق ذاته توقع احمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان، أن يرتفع العائد على ادوات الدين المحلي والذي يصل الى 14.5% على مستوى اذون الخزانة في حاله استمرار الاوضاع الحالية الا أن ذلك الارتفاع من شأنه أن يزيد من عجز الموازنة والمتوقع أن يصل الى 200 مليار جنيه بنهاية يونيو الجاري، في ظل زيادة اعباء خدمة الدين المحلي.
وأوضح أن ارتفاع الفائدة على عمليات الايداع والاقراض لتصل الى 9.75% و10.75% على التوالي دفعت البنوك الى المطالبة بعائد اعلى علي الاستثمار بادوات الدين الحكومية، خاصة أنه لا سبيل لدي الحكومة لسد عجز الموازنة الا من خلال ادوات الدين الداخلية.
ومن جانبه قال عمرو يوسف، نائب رئيس قطاع الخزانة ببنك بيريوس، أن السندات الحكومية ذات الاجال الطويلة تشهد اقبالا ضعيفًا سواء من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي نظرًا للحدود الائتمانية التي تلتزم بها تلك البنوك او من المستثمرين وغيرهم وبالتالي فانه من المنطقي ان يرتفع العائد على السندات التي طرحتها الحكومة بداية الاسبوع لمدة 10 سنوات ليصل الى 17%.
وأوضح أن العائد على اذون الخزانة ذات آجل عام واحد تصل الى 15% مما يجعل العائد الذي قبلت به الحكومة بيع السندات مناسبا، موضحا أن المتعاملين يرغبون في تحقيق ربح يكون بمثابة تعويض لهم عن تلك السنوات الطويلة.
وأشار الى أن متوسط العائد على اذون الخزانة يصل الى 14.84%، متوقعا أن يشهد العائد ارتفاعا خلال العام المالي المقبل في حاله استمرار الوضع علي واستمرار المفاوضات بشأن الحصول علي 4.8 مليار دولار من صندوق النقد، ما يحمل الدولة المزيد من الاعباء حيث تستحوذ خدمة الدين المحلي على نسبة 30% من الموازنة العامة للدولة.
وارجع ارتفاع العائد على ادوات الدين المحلي خلال الفترة المقبلة الى سببين رئيسين يتمثل الاول منهما في حاجة الدولة الى تمويل عجز الموازنة وعدم وجود وسائل اخرى سوى طرح ادوات الدين المحلي في ظل ضعف الانتاج وقلة عائدات موارد الدولة.
اما عن السبب الثاني فقد أوضح يوسف أن سعر العائد على ادوات الدين محكوم بسعر العائد علي الايداع والاقراض، مشيرًا الى انه في ظل التوقعات بارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة والذي قد يصاحبه اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع اسعار الفائدة وهو ما قد يصحبه ارتفاع العائد على الاذون والسندات الحكومية مرة اخرى.