تقرير:البنوك تستطيع تمويل عجز الموازنة منفردة.. والقروض الخارجية لن تقلل من دورها

عقب اعلان الحكومة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 13-2014 والذي كشف عن ارتفاع العجز الكلي الى 197 مليارا و493 مليون جنيه ، أكد عدد من المصرفيين ان الدولة في ظل ضعف الموارد وقلة التدفقات النقدية نتيجة توقف حركة الانتاج والاستثمارات والسياحة ليس امامها سوى الاعتماد على البنوك لسد العجز من خلال أذون وسندات الخزانة موضحين ان القروض الجارجية لن تحد من دورها في ذلك .
وأضحوا إن البنوك يجب أن توفق أوضاعها بين الاستثمار فى اذون الخزانة وبين تمويلها للقطاعات الاقتصادية المختلفة لدعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى تدوير عجلة الانتاج مرة أخري، متوقعين إرتفاع ارباح البنوك خلال الفترة القادمة في ظل استثماراتها بأذون الخزانة.
وتوقع بعضهم استمرار زيادة عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل وتخطيه ال 200 مليار جنيه فى ظل اعتماد الحكومة على القروض الخارجية ، مؤكدين علي ضرورة عمل الحكومة خلال العامين المقبلين على توفير موارد إضافية لبدء تسديد أقساط الديون وفوائدها.
من جانبه قال عمرو يوسف ، نائب رئيس قطاع الخزانة ببنك بيريوس ، أن الحل الوحيد امام الحكومة في تمويل عجز الموازنة المتوقع ان يصل الى 197 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل هو الاعتماد على القطاع المصرفي من خلال اذون وسندات الخزانة.
واشار يوسف الى ان البنوك ليس لديها مشاكل للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة خاصة ان البنوك تتمتع حاليا بسيولة محلية مناسبة مقارنة بالفترة الماضية فضلا عن قلة المخاطر المصاحبة لتلك الاستثمارت، موضحًا أن البنوك الاجنبية هي من ستقلل استثماراتها الى حد ما بتلك الادوات بعد تخفيض التصنيف الائتماني على السندات المصرية .
ولفت الى ان دور البنوك يجب ان يكون لتمويل المشاريع الاستثمارية التي تُدر عائد على البلاد وتدفع الاقتصاد للامام وليس استخدام ما لديها من سيولة في تمويل عجز الموازنة، موضحا ان الوضع الاقتصادي للبلاد والذي ضعف فيه الاستثمار والانتاج والسياحة قلل من موارد الدولة بشكل كبير وبالتالي ليس هناك امام الحكومة سوى اللجؤ الي البنوك.
وتوقع ان يشهد العائد على ادوات الدين المحلي ارتفاعا ملحوظا بشكل يساعد البنوك على تحقيق ارباح بشكل كبير خلال الفترة القادمة .
وعن امكانية تقليل قرض صندوق النقد الدولي والبالغ 4.8 مليار دولار من اعتماد الدولة على البنوك في سد عجز الموازنة ، اوضح يوسف ان القرض يساهم في تقليص العجز الا انه لن يقلل من اعتماد الحكومة على البنوك لما تمثله القروض من حلول وقتية فالفيصل هنا هو دخول الموارد للدولة من جديد.
وقال علاء سماحة ، مستشار وزير المالية ورئيس بنك بلوم السابق ، أن اعتماد الحكومة على القروض الخارجية سيساهم فى زيادة عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل عن ال 200 مليار جنيه، حيث ستعمل الحكومة خلال العامين المقبلين على توفير موارد إضافية لبدء تسديد أقساط الديون وفوائدها.
وأضاف أن الحكومة اضطرت خلال موازنة العام المالى الجديد إلى تخفيض الموازنة الاستثمارية مما يقلل من فرص النمو خلال هذا العام.
وأكد سماحة أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو سعى الحكومة والنظام لإنجاز المصالحة الوطنية التى ستحقق الاستقرار السياسى والأمنى ومن ثم النهوض الاقتصادى الذى يساعد على تنشيط السياحة والاستثمارات وبالتالى تقليل اعتماد الدولة على القروض الخارجية التى تمثل عبئاً إضافياً على مواردها.
كما طالب بضرورة العمل على إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتوقفة والتى بلغت استثماراتها مليارات الجنيهات للحد من ارتفاع نسبة البطالة.
وحول ارتفاع عجز الموازنة ودور القطاع المصرفى فى شراء أدوات الدين الحكومية أكد سماحة على ضرورة الحد من اعتماد البنوك على أذون وسندات الخزانة فى تحقيق الأرباح بعد وصول استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية إلى 383 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2012.