مصرفيون: نحذر من اللجوء للبنوك.. والحل في الضرائب وأراضى الدولة

يأمل الكثيرون فى دور أكبر للبنوك لمساعدة الحكومة خلال الفترة المقبلة فى الاستثمار بأذون الخزانة لتمويل العجز المتفاقم للموازنة العامة، خاصة بعد إقرار العلاوة الاجتماعية.
وبينما حذر مصرفيون من الاعتماد على البنوك فى تمويل عجز الموازنة، رحب آخرون بهذا التوجه، وقالوا إنها فرصة لتحقق البنوك أرباحا جيدة، كما طالبوا بتسوية عقود الأراضى التى حصل عليها رجال الأعمال بجانب تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم.
وقال إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، إن الدولة تتجه لتمويل عجز الموازنة العامة عبر إصدار أدوات الدين الحكومية «سندات وأذون خزانة»، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بدورها بالاستثمار بتلك الأدوات بشكل دورى حسب الكميات المطروحة والسيولة المتاحة لديها، مع استرداد مستحقاتها حسب المواعيد المقررة لها، لافتا إلى أن العبرة فى ذلك بصافى استثمارات البنوك فى الأذون كل عام وهو الفارق بين الاستثمارات الجديدة والأموال المستحقة.
وأكد حسن أن البنك المركزى يتابع عن كثب وضع السيولة ونسبتها فى الجهاز المصرفى، لافتا إلى قيامه مرتين بتخفيض نسب الاحتياطيات الإلزامية بنسبة 4% موزعة بالتساوى على مرتين متتاليتين لتصل نسبة الاحتياطيات الحالية إلى 10% مقابل 14% فى وقت سابق، ما أدى إلى توفير سيولة ضخمة للجهاز المصرفى تستطيع من خلالها البنوك تلبية متطلبات السوق الائتمانية من ناحية، والقيام بدورها تجاه تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عبر الاستثمار فى أذون الخزانة التى يطرحها البنك المركزى المصرى بشكل دورى من ناحية أخرى، بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح جيد مقابل استثمار السيولة الناجمة عن تخفيض نسبة الاحتياطى، وهو ما يدفع السوق نحو الحفاظ على أسعار الفائدة من الارتفاع.
وشدد حسن على أن البنوك ملتزمة بواجباتها تجاه تمويل القطاعات الإنتاجية ومساندة الدولة بتمويل عجز الموازنة العامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية تمويل المشروعات الإنتاجية، خاصة مع الارتفاع المرتقب.
وقالت بسنت فهمى مستشار رئيس مجلس إدارة بنك البركة - مصر، إنه من المتوقع أن تكثف الحكومة من اعتمادها على القطاع المصرفى فى تمويل عجز الموازنة العامة، إلا أن ذلك لا يتسق مع توجهات التنمية وبناء مصر الجديدة وتحقيق نهضة تنموية شاملة، إذ إن الدور الأساسى للقطاع المصرفى هو تمويل المشروعات وليس تمويل عجز الموازنة، فيما ينبغى على الحكومة المقبلة سد عجز الموازنة بالاعتماد على أدوات أخرى، ومنها تخفيض الإنفاق الحكومى إذ إن هناك نحو 93 ألف مستشار بالدولة يتقاضون 14 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى وجود متأخرات ضريبية على رجال أعمال قدرت حكومة الجنزورى قيمتها بنحو 60 مليار جنيه، كما يمكن عمل عدة تسويات مع رجال الأعمال الذين قاموا بشراء أراضٍ بأقل من قيمتها الحقيقية وهو ما سيوفر للدولة مليارات الجنيهات أيضاً، حسب ما قاله الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى وقت سابق.
وأكدت فهمى أن زيادة الدين المحلى والاعتماد على البنوك فى تمويل عجز الموازنة سيضع السوق المحلية فى ورطة، إذا لم تستطع الحكومة السداد فستقوم بزيادة طبع النقود وهو ما سيؤدى إلى تدهور قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السلع، وهو ما ينذر بكارثة عندما لا يستطيع محدود الدخل تلبية احتياجاته الأساسية اليومية بسبب غلاء المعيشة، مشيرة إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية خفضت تقييمها الائتمانى للبنوك المصرية على خلفية توسعها بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومية وعلى رأسها أذون الخزانة.
وأضافت أن الأزمة الاقتصادية التى تواجه منطقة اليورو فى الوقت الحالى نجمت عن إفراط البنوك بالاكتتاب فى أدوات الدين الحكومية، وهو ما أدى إلى مشكلات كارثية لحقت أضرارها بموازنة تلك الدول وتصنيفاتها الائتمانية التى تراجعت وتعرضت أجهزتها المصرفية إلى مخاطر.
وتوقع حازم حجازى رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، زيادة استثمارات البنوك فى أذون الخزانة التى يطرحها البنك المركزى داخل السوق المحلية لسد عجز الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن هذا الاتجاه لن يأتى على حساب تمويل المشروعات التنموية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.
وأضاف أن البنوك اتجهت إلى زيادة استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية خلال الآونة الأخيرة لعدة أسباب أبرزها انحسار الطلب على الائتمان من قبل الشركات والمؤسسات الاقتصادية نظرا لعدم وضوح الرؤية المستقبلية، وهو ما أدى إلى توقف توسعاتهم الاستثمارية وبالتالى انخفض الطلب على الائتمان، إضافة إلى أن أذون الخزانة أصبحت إحدى أدوات الاستثمار الجاذبة لما تحققه من عوائد مرضية للبنوك باعتبارها مؤسسات هادفة للربح.
وأكد حجازى أن دور البنوك فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لن يأتى على حساب تمويل الاستثمارات فى كافة القطاعات، مشيرا إلى أن البنوك تخطط فى الفترة المقبلة لزيادة منسوب السيولة لديها عبر جذب ودائع جديدة للقطاع المصرفى من خلال طرح منتجات ادخارية جديدة منافسة، وهو ما يساعد البنوك على تمويل المشروعات من ناحية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى.
كان البنك المركزى المصرى قد قرر خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى الذى تودعه البنوك لديه دون مقابل أو عائد بنحو 4%، وهو ما أدى إلى توفير سيولة ضخمة لدى القطاع المصرفى تقدر قيمتها بنحو 40 مليار جنيه، بغرض دفع البنوك نحو زيادة استثماراتها فى أذون الخزانة والحفاظ على مستوى الديون الحكومية.
أخبار متعلقة
«علاوة» مرسي.. «حلاوة» الرئيس بالفوز.. و«مرارة» مصر بدفع التكلفة
«التأمينات» ترفض استخدام جنيه من أموال المعاشات
خبراء: المواطن سيدفع أضعاف زيادة الراتب
«المالية» تنفى فرض ضرائب جديدة.. وتنتظر تشريع «الصناديق»
«القومى للأجور»: زيادة متوقعة في معدل التضخم مع العلاوة
التجار: ارتفاع الأسعار سيلتهم ال15%