مصرفيون: خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى تضخ 9 مليارات جنيه سيولة

أجمع خبراء مصرفيون، على أن إقدام البنك المركزى المصرى على خفض نسبة الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية ب200 نقطة أساس من 12% إلى 10%، تهدف إلى رفع مستويات السيولة المحلية، مؤكدين اتجاه البنوك إلى استثمار تلك السيولة فى أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – فى ظل ارتفاع مستويات العائد، وليس الهدف الرئيسى ل"الخفض" برفع مستويات منح الائتمان وتنشيط الاقتصاد المحلى.
مجدى حلمى يونان، مدير إدارة الأصول والخصوم وصناديق الاستثمار وإدارة الخزانة، بالبنك الأهلى المتحد، قال: "إن تلك الخطوة من قبل البنك المركزى من شأنها أن تعمل على ضخ المزيد من السيولة فى نسيج الاقتصاد المصرى فى ظل تراجع مستواها خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل آلية "الريبو"، والتى وصل خلالها عجز السيولة إلى 23 مليار جنيه، وتجاوز ال26 مليار جنيه خلال بعض الأسابيع".
وأضاف "يونان" ل"اليوم السابع"، أن خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى بنسبة 2%، سوف تعمل على ضخ نحو 9 مليارات جنيه سيولة فى شرايين الاقتصاد، نظراً لارتفاع نسب العائد على أذون وسندات الخزانة المصرية، ووصلت إلى ما بين 15 إلى 16%، وهو ما ساهم فى توجه البنوك نحو توظيف استثماراتها فى تلك الأدوات التى تعد آمنة فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى، والتى أثرت على معدلات منح القروض والتسهيلات الائتمانية خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن توقيت خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى بمعدل 2%، من قبل "المركزى" يعد مناسباً، ويستهدف رفع حجم السيولة فى الاقتصاد المحلى، لدى البنوك، ولكن من المتوقع أن تعمل البنوك على إعادة استثمار تلك الأموال فى شراء أذون وسندات الخزانة التى تصدرها "المالية" فى ظل ارتفاع عائدها وتدنى مستويات مخاطر الاستثمار بها.
وأضاف المنيلاوى، خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى، سوف تضخ 9 مليارات جنيه سيولة جديدة فى البنوك، لمحاولة رفع مستويات الإقراض ومنح الائتمان، موضحاً أن تدنى مستويات منح التمويل لكافة أنواع الشركات وقطاعات الاقتصاد نتيجة الاضطرابات السياسية وغموض المستقبل، سوف يحول دون توظيف تلك السيولة بشكل أكثر فاعلية، وسوف تتجه البنوك إلى توظيفها فى أدوات الدين الحكومية وتعظيم أرباحها.
وأعلن البنك المركزى المصرى، تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية ب200 نقطة أساس من 12% إلى 10%، بدءًا من فترة الاحتياطى فى 26 يونيو المقبل، ولتيسير الأوضاع الائتمانية فى السوق، وإتاحة المزيد من السيولة فى الجهاز المصرفى، قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى من 12% إلى 10%.