قرار المركزى بخفض الاحتياطى الإلزامى للبنوك يثير آراء متباينة لدى الخبراء

القاهرة أ ش أ : أثار قرار البنك المركزى بتخفيض الاحتياطى الإلزامى للبنوك لدى البنك المركزى من 14 إلى 12\% ردود فعل متباينة لدى الخبراء ، ففى الوقت الذى أجمع فيه عدد كبيرمن هؤلاء الخبراء على أهمية هذا القرار الذى من شأنه المساهمة فى توفير السيولة التى يحتاجها المجتمع المصرى عارضة بعض الخبراء على أساس أن هذا الاحتياطى كان يهدف إلى توفير الحماية الكاملة للودائع الموجودة لدى البنوك.
ويرى أحد الخبراء أن نسبة الاحتياطي لدى البنك المركزي لا يتم أخذ فائدة
عليها .. موضحا أن نسبة 2\% يمكن للبنوك الاستفادة منها واستثمارها فى توفير سيولة لتمويل الائتمان وتنشيط السوق فضلا عن أنها طريقة غير مباشرة لسداد عجز الموازنة من خلال السندات الحكومية بدل اللجوء للاقتراض.
وقال الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق إن قرار التخفيض من شأنه أن يعمل على توفير السيولة فى البنوك ويدعم الاقتصاد فى المرحلة الحالية ، موضحا أنه أمر متبع فى جميع دول العالم ويتم تحديده وفقا لاحتياجات كل دولة.
ومن جهته ، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل
والاستثمار إن القرار يستهدف معالجة مشاكل السيولة التي تعانيها مصر من خلال إتاحة سيولة إضافية لدى البنوك في ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض في الوقت الحالي..موضحا أن القرار كان مطلوبا منذ فترة خاصة أن البنوك عانت من ضعف في السيولة خلال الفترة الماضية وإن شهدت تحسنا في المرحلة.
وأشار إلى أن الهدف هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي من دون فائدة ، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطي من استغلال ال2\% التي تم خفضها في توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن نسبة الخفض جيدة لحين دراسة تأثيراتها المتوقعة على تكلفة الأموال بالبنوك والتى لا شك ستنخفض بما يتيح عرض أسعار أفضل على الودائع والقروض وتمويل أدوات الدين.
وأكد أن للقرار تأثيرات إيجابية غير مباشرة على الائتمان من خلال تراجع
التكلفة التي ستطلبها بالبنوك على السيولة المتاحة للاقراض ، مشيرا إلى أن بعض البنوك قد تفضل الاستفادة بهذه النسبة فى الربحية إذا ما ظلت أسعار الاستثمار فى أدوات الدين عند مستوياتها الحالية.
كما أكد أن القرار يعمل على التوسع فى الائتمان بتكلفة أقل كما سيساعد على
تدبير كميات إضافية من السيولة لدى البنوك بما يشجعها على التوسع فى منح الائتمان بمعدلات أكبر وتنويع أوجه توظيف الأموال.
وأضاف أن القرار يستهدف توفير سيولة للبنوك نظرا لعدم قدرتها على التوسع
الائتمانى بما يسهم فى خفض التكلفة مستقبلا ، مؤكدا على ضرورة متابعة تأثيرات القرار خلال الفترة القليلة المقبلة لتحديد إمكانية إجراء خفض جديد أم لا.
واتفق الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية مع محسن عادل في الرأي ، موضحا أن قرار البنك المركزي رغم كونه جاء متأخرا إلا أنه قرار صائب لأن زيادة السيولة ستعمل على إنعاش السوق الذى يعانى من الركود فى الفترة الحالية عن طريق زيادة نسبة الإقراض للمستثمرين للدخول فى مشروعات جديدة تعمل على توفير العديد من فرص العمل.
وأضاف أن هذا القرار سيوفر سيولة جديدة ويساعد الحكومة على الاقتراض من السوق المصرفي بعد خفض تكلفتها والتى بلغت 15\% لسد عجز الموازنة من خلال طرح أذون الخزانة تسهم البنوك في تغطية هذه العطاءات.
وعلى صعيد متصل ، أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد
والعلوم السياسية أن قرار البنك المركزى بتقليل الاحتياطى الالزامى من 14 إلى 12\% كان من الأفضل أن يتم اتخاذه منذ أكثر من عام عقب الثورة مباشرة.
وأوضح أن جميع المؤشرات الاقتصادية خلال العام الماضي تراجعت مع زيادة عجزالموزانة مما جعل الحكومة تلجأ لسد العجز عن طريق الجهاز المصرفى لتمويل أدوات الدين العام وأثر ذلك بالسلب على الاحتياطى من الفائض والذى تناقص بشكل مستمر وكما انعكس بالسلب على معدل النمو الاقتصادى.
وقال إن ضخ الحكومة للسيولة أثر على معدلات الفائدة والتى ارتفعت فى الفترة الأخيرة ..مشيرا إلى أن تراجع الاحتياطى الالزامى سيجعل الجهاز المصرفى يوفر سيولة مالية تقترب من نحو 16 مليار جنيه مما سينعكس بالإيجاب على البنوك والقطاعات الصناعية المختلفة والاقتصاد ككل بشكل عام وبالتالى على الحكومة وخاصة فى ظل أسعار الفائدة الحالية.
وفى نفس السياق ، قال الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي إن قرار خفض الاحتياطي يعد مؤشرا إيجابيا للبنوك المصرية ودليلا على أنها فى وضع آمن بعد نجاح تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي فى مصر (بازل 2) والذي يهدف إلى تعزيز قدرات وتنافسية الجهاز المصرفي فى مصر.
واعترض أحمد أدم الخبير المصرفى على تخفيض الاحتياطى الإلزامى من العملة المحلية .. مشيرا إلى أن هذا الاحتياطى يحمى البنوك من مرحلة الافلاس.
وقال آدم إن مشكلة السيولة النقدية بدأت فى البنوك المصرية منذ الأزمة
العالمية وزادت أواخر 2010 حيث كان هناك عجز متزايد فى الموزانة العامة حتى وصل معدل الدين المحلى إلى 1ر1 تريليون جنيه..موضحا أن البنوك تمول العجز عن طريق شراء السندات مما أدى إلى تآكل السيولة داخل البنوك.
وأشار إلى أن أغلب البنوك بدأت تواجه مشاكل فى توفير الاحتياطى الالزامى للبنك المركزى مما دفع المركزى المصرى إلى تقليل نسبة الاحتياطى..لافتا إلى أن المستثمر الأجنبى قد يتخوف من قرار تخفيض الاحتياطى الالزامى فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.