أكد خبراء الإقتصاد، أن لجوء الحكومة إلى طرح سندات وأذون خزانة تخطت المليارى جنيه مع بداية الربع الثانى من العام نتيجة لفشلها فى الاقتراض من الخارج، وعدم قدرتها على فرض أى ضرائب أو أعباء إضافية على المواطن فى هذه الفترة ، كما أن أسباب تصاعد العجز فى موازنة الدولة ترجع الى إستمرار اتباع الحكومة الحالية منهج حكومات النظام السابق بأنها تستدين إما من أجل سداد مديونية عليها أو إنشاء دين جديد ويظهر ذلك فى وصول حجم ماأصدرته الدولة من سندات وأذون خزانة بلغت أكثرمن197 مليار جنيه خلال الربع الأول فقط بالإضافة إلى أن الحكومة ليستلديها رؤية واضحة لضبط الموازنة العامة للدولة أو تقليص العجز الموجود فيهاحتى الان. وأضاف الخبراء، أن عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي، وصل إلى 170 مليار جنيه ، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية استهدفت أن يصل عجز الموازنة العام للدولة بنهاية العام المالي 2012/2013، إلى 135 مليار جنيه، إلا أن مصادر حكومية قد أشارات إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العجز ليتخطى حاجز ال200 مليار جنيه ، وتسعى الحكومة إلى سد العجز من خلال طرح أذون خزانة بالسوق المحلي، بالإضافة إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. من ناحية أخرى، طرحت وزارة المالية منذ نهاية العام الماضى أذون خزانة بالعملة الأجنبية لاسيما الدولار، وطرحت 6 عطاءات سحبت من خلالها 5.7 ملياردولار تقريباكما ساهم ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلى ووصوله إلى 16% إلى الاتجاهل لاقتراض بالعملات الاجنبية. كما سادت توقعات بتزايد اعتماد المالية خلال الفترة المقبلة على الاقتراض بالعملات الأجنبية لاسيما فى حال عودة الفائدة على الأذون المحلية إلى الارتفاع مرة أخرى وهو ما ظهرت بوادره فى عودة العائد على الأذون لأجل ثلاثة شهور مرة أخرى للارتفاع 0.50% دفعة واحدة. وتوقع مصرفيون ارتفاعاً طفيفاً على الأذون بالدولار واليورو فى حالتزايد الضغط عليها، نظرا لكون تلك العملات متوافرة بالبنوك لتدنى مستوياتتوظيفها فى ظل الظروف الراهنة. وقالت ميرفت فرانسيس، رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلى المتحد، ان الفترة المقبلة ستشهد تجدد عطاءات المالية من الأذون بالعملة الأجنبية لسداد استحقاقات على الحكومة بنفس العملات ، مشيرة إلى أن العائد عليها حتى الآن منخفض ومغر، متوقعة ارتفاعه بشكل طفيف فى حال تزايد الضغط على تلك العملات. أضافت فرانسيس ان المالية أصبحت لا تحتمل أى ارتفاع فى تكلفة الاستدانة ،ويتضح ذلك فى الغائها لعطاءات محلية من السندات والأذون عقب ارتفاع العائدعليها وقبولها لاكتتابات دولارية بأكثر مما كانت تقبل ، مؤكدة قدرة البنوك على تلبية طلبات المالية من الأذون الدولارية، نظرالتدنى مستويات التوظيف وتراجع الطلب على الائتمان بالعملة الأجنبية، لذافإن أدوات الدين الحكومى هى قناة التوظيف الانسب لها. من جانبه توقع أسامة المنيلاوى مسئول الخزانة ببنك الشركة المصرفية ، أن تشهد الفترة المقبلة 6 طروحات جديدة من الأذون الدولارية لتغطية الاستحقاقات المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة، كما أن عودة ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلى فى حالة استمرار الاضطرابات ستكون من اهم محفزات تزايد اعتماد الحكومة على طروحات الأذون الدولارية خلال الفترة المقبلة. وأشار المنيلاوى إلى أن العائد يرتفع على أى آلية توظيف فى حالة تزايد الطلب عليها، مشيرا إلى أنه حتى الآن السيولة المتاحة بالبنوك كافية لتلبية طلبات المالية. Comment *
