منى البرادعى: تدهور الوضع الاقتصادى وزيادة عجز الموازنة دفع البنوك للجوء للاستثمار فى أذون الخزانة

قالت الدكتورة منى البرادعى الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى أن القطاع المصرفى يمثل الداعم الأساسى للتنمية من خلال تمويله للمشروعات الاستثمارية والتنمية إلا أن الظروف الاقتصادية السيئة أدت إلى قيام البنوك بدور آخر وهو دعم الحكومة من خلال تمويل أذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة وهو ما يجعل أدوات الدين الحكومية تزاحم المشروعات الاستثمارية فى الحصول على تمويل.
أضافت خلال فعاليات مؤتمر "البنوك بين تمويل عجز الموازنة وتمويل المشروعات الاستثمارية" أن الاقتصاد يواجه العديد من التحديات حيث وصل عجز الموازنة إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه فى السنة المالية التى ستنتهى فى يونية 2013، بسب انخفاض الإيرادات وتزامن ذلك مع زيادة النفقات العامة.
كما أشارت إلى انخفاض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار بانخفاض 23 مليار دولار تقريباً عنه قبل الثورة، إضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة والصادرات.
أكدت أن كل تلك العوامل دفعت بالحكومة إلى الاعتماد على أذون وسندات الخزانة الحكومية لتعويض عجز الموازنة حيث وصلت إصدارات أذون الخزانة إلى 375 مليار جنيه بداية 2012، منها 70% تقريباً للبنوك والنسبة المتبقية تتوزع بين صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
لفتت البرادعى إلى الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على الاعتماد على أذون الخزانة حيث تقبل الحكومة عليها لتستطيع توفير احتياجات المواطنين والسلع الأساسية بالإضافة إلى محافظة البنوك على أموال المودعين من خلال الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية التى تتميز بانخفاض المخاطر، لكنها لم تغفل الآثار السلبية الخاصة بهذا النوع من الاستثمارات حيث يتسبب فى ارتفاع أعباء الدين المحلى والذى تجاوز 80% من إجمالى الناتج المحلى ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه تقريباً.
وأبدت البرادعى تخوفها من أن اعتماد البنوك على الاستثمار فى أذون الخزانة يتسبب فى مزاحمة القطاع الخاص وبالتالى عدم قدرته على تمويل المشروعات الاستثمارية