مصانع خارج الخدمة

أكد عدد من رجال الاستثمار أنه لا بد من إجراء دراسة مع الجهات المعنية لتحديد أولويات المصانع المتعثرة من خلال إلزام الدولة البنوك بالتعامل مع الحالات المتعثرة حتي تتمكن تلك المصانع من الاستفادة من أموال التمويل.
وطالبوا بتشكيل لجنة من البنك المركزي ورجال الصناعة والجهات الممولة لتحقيق أقصي استفادة, واكدوا أهمية زيادة الأموال الموجهة لإعادة تشغيل المصانع من خلال زيادة نسبة استثمار من الأموال المودعة بالبنوك إلي55% فيتوفر منها140 مليار جنيه من إجمالي تريليون و400 مليار جنيه حجم الوادئع.
محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين قال إن الحكومة اذا كانت لديها رغبة في تقبل المصانع فعليها التحرك في الاتجاه الرأسي من خلال مساندة المصانع التي تعمل حاليا بنسبة محددة من طاقة الإنتاج وليس بكامل طاقتها وهو ما يستدعي مساعدة الحكومة لتلك المصانع.
وتابع: هذا بالإضافة إلي التحرك الأفقي عبر إقالة المصانع المتعثرة نهائيا من خلال تمويل بصورة كاملة التي تدرس وزارة الصناعة آلية التمويل الحالي لكن بدون اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة لن تكون هناك نتائج إيجابية تجاه المصانع.
أضاف: إن المنظومة في حاجة لتعديلات ليكون هناك مردود علي القطاع الصناعي أهم خطواتها هو حل أزمة المصانع المتعثرة مع البنوك التي ترفض التعامل مع أي مصنع متعثر ولن يحدث هذا إلا من خلال تشكيل لجنة مشكلة من الجهات المعنية رجال الصناعة والاستثمار والبنك المركزي والجهات الممولة.
وأشار إلي أنه من الضروري أن يتم التوصل إلي سداد أصل الدين بدون الفائدة حتي يتمكن المصنع من سداد ما عليه والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية, لافتا إلي أن ال500 مليون جنيه التي تم تخصيصها لن تكفي أكثر من20 مصنعا.
وأوضح أن الحكومة ينبغي عليها زيادة نسبة الأموال المستثمرة من ودائع المصريين في البنوك بنسبة10% لتصل إلي55% ليكون هناك أموال كافية لإحياء المصانع من عثرتها المالية, مشيرا إلي أن الحد الأدني لنسبة الاستثمار من الأموال المودعة في البنوك75% في معظم دول العالم.
وقال: ينبغي أن يكون للقطاعات كثيفة العمالة الأولوية ثم قطاع الصناعات الهندسية الذي يتميز بأنه يوفر22 فرصة عمل في الصناعات المغذية أمام كل فرصة عمل مباشرة داخل مصانع القطاع.
من جانبه أوضح أسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الدولة عليها الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني لتحديد سبل إعادة العمل في المصانع المتعثرة من خلال إجراء دراسة جيدة لتحديد كل حالة مصنع علي حدية والأولوية للصناعات كثيفة العمالة.
وأشار إلي أنه علي البنوك تغيير سياستها تجاه المصانع المتعثرة حتي تتمكن من العودة إلي العمل بطاقتها الكاملة مما يسهم في توفير العديد من فرص العمل مما يخفف الضغط علي الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.