"القصير": تدشين وحدة للتمويل العقاري ببنك التنمية الصناعية للاستفادة من مبادرة "المركزي"

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إن البنك بصدد تدشين وحدة متخصصة للتمويل العقاري والاستفادة من المبادرة التي أطلقها البنك المركزي الشهر الماضى.
وأوضح أن البنك يعمل حاليا على تدريب الموظفين على آليات التمويل العقاري لتحقيق الأهداف المرجوه منه ، كما سيتم تفعيل نظام إدارة معلومات يتيح تقارير مالية ورقابية ووضع نظام رقابة داخلية فعال داخل البنك لخدمة أغراض المبادرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك في حوار لبوابة الأهرام المسائي إلى أن البنك سوف ينسق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري والبنك المركزي المصري في كيفية المساهمه فى مبادره التمويل العقارى ، لافتا إلى أن البنك لم يحدد حصه معينه للتمويل وسيتم تحديدها وفقا لحجم الطلب من جانب العملاء .

واعتبر أن آليات هذه المبادرة التي تشمل تمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل بسعر فائدة منخفض سوف تساهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بالاضافة الي انها تدعم وتنشط الاقتصاد المصري لأرتباط هذا القطاع بالعديد من قطاعات النشاط الاقتصادي الاخري كثيفة العمالة مما يحد من البطالة.

وقال "القصير" إن البنك سيعمل خلال العام الجارى وفق استيراتيجية طموحة تأخذ في أولوياتها استمرار الاهتمام بملف معالجة الديون المتعثرة والمصانع المتوقفة التي تستهدف تجويد المحفظة واعادة ضخ هذه الاموال في فرص تمويلية جديدة.

وأضاف بأن البنك يولي اهتماما خاصا لمعالجة هذه المشكلة لما لها من أهداف ايجابية متعددة المحاور علي كل أطراف المنظومة وهي العميل والبنك والمجتمع وهناك تواصل دائم مع العملاء الذين لديهم رغبة في السداد لجدولة وتسوية مديونياتهم حيث تم تسوية مديونيات بنحو 600 مليون جنيه طرف 120 عميل تمثل 30% من اجمالي المحفظة المتعثرة ، أسفرت عن تحصيل نحو 150 مليون جنيه نقدا وجاري متابعة الانتظام في برامج السداد خلال المرحلة القادمة مع التركيز علي هدف تسوية نحو 20% من المحفظة خلال العام الحالي .

وأوضح القصير انه يتم التعامل مع العملاء الجادين الراغبين في السداد والذين لديهم مقومات للنجاح وعلاج الاسباب التي أدت الي تعثرهم في الماضي، اما العملاء الغير جادين والذين ليس لديهم رغبة في السداد خاصة مما تتوافر لديهم المقدرة فلاسبيل سوي أتخاذ الاجراءات القانونية خاصة أن أموال البنك هي أموال مودعين ويجب الحفاظ عليها .

وذكر أن هناك أمور هامه لابد أن تؤخذ في الاعتبار عند دراسة موقف المصنع المتوقف من أهمها وجود رغبة لدى العميل المتعثر لسداد مديونيات البنك وجدولتها بالاضافة إلى وجود دراسة تضمن جدوي أستمرار النشاط ووجود معدل نمو مناسب وقدرة العميل علي توفيق اوضاعة مع الجهات الاخري الدائنة ووجود حجم طلب مناسب في السوق علي منتج العميل والي غير ذلك من عوامل التقييم.

وبحسب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري فإن البنك لديه توجهات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة من خلال الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية بأجال مناسبة وأسعار عائد مخفضة وقد قام البنك بتوقيع عقود بقيمة 300 مليون جنيه مع الصندوق ويستهدف توقيع عقود أخرى تصل إلي ذات القيمة خلال العام الجاري 2014 ومرجع ذلك الاهتمام الي أن هذا القطاع من القطاعات الواعده وكثيفة العمالة وله ايجابيات كثيرة علي الاقتصاد الوطني .

وفي هذا الاطار فقد أوضح رئيس مجلس ادارة البنك أن اجمالي تمويل هذه النوعية من المشروعات بلغ نحو 450 مليون جنيه.

كما أشار إلى تحقيق البنك لمعدل نمو بنحو 15% في محفظة تمويل الشركات معظمها موجهة لقطاع الصناعة تماشيا مع رسالة ودور البنك .

وتابع بأن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بدأ يشترك في تمويل القروض المسوقة بالتعاون مع البنوك الكبري من منطلق اظهار البنك على الساحة المصرفية حيث تم المشاركة في تمويل عملاء في قطاعات كثيرة مثل قطاعات البترول والكهرباء والحديد والصلب وذلك بغرض عودة البنك الى وضعه الطبيعي في خطوة جريئة للنهوض به .

وعلى صعيد قطاع التجزئة المصرفية قال أنه تم تدشين برامج خاصة للصيادلة والموظفين والصناعات الغذائية باعتبار أن ذلك له مردود اجتماعي في تنشيط الطلب بالسوق.

ومن منطلق التزام البنك بتطبيق قواعد ادارة المخاطر والحوكمة طبقا لتعليمات الجهات الرقابية. قام البنك بأنشاء منظومة لأدارة المخاطر بالبنك كما تم الفصل في الاختصاصات بين التسويق والمخاطر والمتابعة والمراجعة الائتمانية, وتم أنشأء إدارة للرقابة علي تكنولوجيا المعلومات, وإعادة صياغة السياسة الائتمانية للبنك لكي تتناسب مع ظروف الوضع الراهن.

وفيما يتعلق بفجوة المخصصات قال سيادته أن معالجة الفجوة من أهم أولويات البنك خلال الفترة الراهنة حيث تمكن البنك حتي الان من تغطية نحو 70% من فجوة المخصصات تمهيدا لاغلاقها نهائيا خلال العام القادم 2015 على أقصى تقدير.

كما أضاف أنه من المطالب الهامه خلال الفترة القادمة هو سعيه مع الجهات المالكه للبنك لزيادة رأس مال البنك, حتي يتناسب مع الإستراتيجية ومع الطموح والخطة المستقبلية للبنك, وأوضح أنه سيقوم في الجمعية العمومية القادمة بطرح مطلب زيادة رأس المال, ونطمع في أن تكون هناك استجابة لهذا المطلب.

أما فيما يتعلق بموقف البنك المركزي فأشار الي قيام البنك المركزي بتقديم كل الدعم للبنك من خلال منح قروض مساندة للبنك ساعدت في هيكلة وضعه المالي وتمكينة من معالجة فجوة المخصصات .

وقد كشف القصير عن اعتزام مصرفه اعتماد ميزانية البنك عن عام 2010 خلال الفترة القصيرة القادمة تمهيدا للبدء في مراجعة ميزانيات باقي السنوات.

وألمح إلى عدم وجود خلافات مع الجهاز المركزي للمحاسبات وانما كان يتم الاتفاق على الطريقة التي يتم من خلالها معالجة فجوة المخصصات ومازال الامر جاري التنسيق بشأنه.

ونوه القصير بأنه يمكن في المستقبل أن يشهد الامر تغيير اسم البنك بأعتبار أن الاسم له دور كبير في تسويقه حيث ينظر البعض الى بنك التنمية الصناعية من خلال اسمه على انه بنك متخصص فقط في تمويل المشروعات الصناعية لكنه في الواقع أصبح بنك شامل يقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية .

كما أشار الي أن تحقيق خطط واستراتيجيات البنك ونجاحه تكون من خلال اجتهاد وتفاني كل ابناءه بما يؤدي الي تحقيق الاهداف المرجوه وبما يعود علي البنك وابناؤه والمجتمع بالنتائج الطيبة.

وأشاد القصير بالتوصيات التي خرج بها اتحاد المصارف العربية في فتره سابقة من تدشين مؤسسة تصنيف عربية على غرار مؤسسات التصنيف العالمية لأن العالم العربي بحاجة ماسة إلى مؤسسة تصنيف ائتمانية عربيه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد العربية حيث يجب عدم اغفال تأثير الطابع السياسي علي قرار مؤسسات التصنيف ، ويعزز ذلك أنه اذا ما تم الرجوع الي تقييم مؤسسات التصنيف الممنوح لبعض المؤسسات المالية قبل الأزمة المالية العالمية في دول كبري ونظرنا كيف كان وضع هذه المؤسسات بعد الازمة فنجد أن هناك ملامح لهذا التأثير السياسي علي التقييم.

ووفقا لرئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري فإن تخفيض التصنيف الائتماني يؤثر على تكلفة الأموال وحجم وحركة تدفق الاستثمار الأجنبي واثره علي التسهيلات التي يتيحها المراسلين الخارجيين للمؤسسات المالية والعملاء.

وأشار إلى أن وجود مؤسسة تصنيف عربية سوف تكون ملمة بظروف العالم العربي لأنها ستكون أكثر التصاقا به وعلى دراية بظروف المنطقة العربية لذا سيأتي حكمها محايدا بشرط أن تزود بالخبرات حتى يأتي تقييمها مفعما بالمصداقية .

وبحسب القصير فإن الاعتراف بهذه المؤسسة بين الوكالات الأخرى يتوقف على مصداقيتها لأن المصداقية هي التي تجبر العالم على تقدير هذه المؤسسة واحترام تقييماتها والأخذ بها .

وتعليقا علي نتائج اعمال البنك أوضح القصير بأن البنك حقق نتائج مالية متميزة، حيث ارتفع إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بنهاية ديسمبر 2013 إلى 4.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 40% وارتفع حجم ائتمان الشركات المنتظم ليصبح 2.8 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 50%، كما بلغ اجمالي معدل النمو بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة التجزئة نحو 30% ، وفيما يتعلق بحجم التسويات، فقد نجح البنك خلال الفترة من سبتمبر 2011 وحتى الآن فى إجراء تسويات مع العملاء المتعثرين فى حدود 120 عميل يصل إجمالى مديونياتهم إلى حوالى 600 مليون جنيه بما يعادل 30% من حجم محفظة الديون المتعثرة. هذا وقد بلغت إجمالى المتحصلات النقدية من هذه التسويات نحو 150 مليون جنيه. وأكد أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً في ظل أن هذه الفترة كانت مليئة بالتحديات والظروف غير المواتيه التى أثَّرت على كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وفيما يتعلق بادارة السياسة النقدية أوضح القصير الي نجاح البنك المركزي المصري فى ادارة ملف السياسة النقدية بالكامل حيث أدار الاحتياطى بشكل فعال من خلال مجموعة من الاجراءات ساهمت فى ترشيد استخدام الاحتياطى ومكنته من توفير إحتياجات الدولة من استيراد السلع الاساسية والاستراتيجية وفى ذات الوقت الوفاء بمتطلبات سداد الدين الخارجى ، كما أدار سياسة سعر الصرف بإسلوب فعال واستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة له مما مكنه من ضبط سعر الصرف وانحسار السوق الموازية الى حد كبير وأصبح الفرق ما بين الاسعار الرسمية للعملات الاجنبية والسوق الموازية محدودة وقد يكون السبب فيها حاليا هو استمرار وجود استيراد لبعض السلع غير الضرورية والترفيهية والتى نآمل ان يتكاتف الجميع فى سبيل الحد منها من منطلق المسئولية المجتمعية للجميع حتى تنحسر تماما السوق الموازية .

كما اشار سيادته الي انه من أهم العوامل التى يبحثها المستثمر عند إتخاذ قرار الاستثمار فى سوق معين هي الاستقرار الامنى والسياسى ، مصداقية السياسات والتوجهات ووجود اسلوب واضح للمحاسبة والتعامل مع المستثمر ومدى إمكان الحصول على رآيه حال إتخاذ بعض القرارات التى تؤثر عليه حتى لا تكون فجائية وتؤثر عليه مثل التعامل مع مسآلة دعم الطاقة وإعادة تسعير بعض المنتجات . وأيضا من العوامل الأخري التي يأخذها المستثمر في الاعتبار هي مدي سهولة الدخول والخروج من الاسواق ، مدى توافر الايدى العاملة الماهره ، مناخ الاستثمار وبيئة القوانين والتشريعات ، النظام الضريبى ، مستوى البنية التحتية ، سهولة الاجراءات ، مدى توافر الطاقة ، وما الى ذلك من العوامل ،وأعتقد أن كثير من هذه العوامل موجدة فى السوق المصرى حيث تمتلك مصر كثيراً من مقومات النجاح والاستثمار الجاذب ومع إستكمال خارطة الطريق سيكون كل هذه العوامل أصبحت مشجعة ونامل ان شاء الله أن يزيد الاستثمار المباشر المحلى والاجنبى والعربى بما يسهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادى .

وأعرب القصيرعن تفاؤله بشأن مستقبل الأوضاع فى مصر، مؤكداً ظهور مؤشرات وملامح إيجابية قوية للاقتصاد المصرى بعد ثورة 30 يونيو.

وعلي صعيد آداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس أبراهيم محلب أكد القصير بأن الحكومة تعمل علي ارض الواقع ولديها طموح كبير في تحقيق انجازات ملموسه وتحاول قدر الامكان العمل في كافة الاتجاهات خاصة المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين أو المؤثرة علي تحقيق العدالة الاجتماعية ويهمنا أن تكون توجهاتها في المرحلة المقبلة التركيز علي مشكلة البطالة والفقر وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية وأعادة النظر في منظومة الدعم لضمان وصولة الي مستحقية واصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية والاهتمام بمناخ الاستثمار واجراء تعديلات تشريعية جاذبه والبحث عن موارد أخري واليات جديدة لتمويل عجز الموازنة وتحقيق الامان الاجتماعي من خلال مشاركة كبار رجال الاعمال في هذا البرنامج ورفع كفائة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية وترشيد الانفاق وكلها أمور اعتقد أن الحكومة الحالية جادة وقادرة علي اتخاذ خطوات علي ارض الواقع فيها تمهيدا للانطلاق والتحول الديمقراطي بصورة أكبر مع أستكمال خارطة الطريق ، والامر يتطلب مساندة الجميع والتوقف عن الاضرابات والمطالب الفئوية لفترة حتي تتاح للحكومة الفرصة لتحقيق الاهداف المرجوة.