الغمراوى: الاستقرار السياسي وتدفق الاستثمار يسهم فى ارتفاع التصنيف الائتمانى تيناوي: التجزئة المصرفية الحصان الرابح للقطاع المصرفي العام الجاري حمدي عزام: البنوك ستواصل دعم الاستثمار.. ومساندة المصناع المتعثرة واجب قومي سليمان: مبادرة المركزي ستدعم الSMES وخفض الفائدة ينعش القطاع بدرة: استكمال بناء مؤسسات الدولة يدعم الاحتياطى النقدى الفترة المقبلة الفقى: لا بديل عن قروض صندوق النقد و"2014" سيشهد تجدد المفاوضات يستقبل القطاع المصرفي المصري عاما جديدا ملئ بالتحديات والأحداث السياسية والتي ربما تؤدي الي تراجع حجم الأنشطة داخل السوق خلال النصف الأول منه بسبب الاستفتاء علي مشروع الدستور والإنتخابات البرلمانية والرئاسية الا أن الثقة التي أكتسبتها البنوك خلال الازمات التي تمكنت من إمتصتها السنوات الماضية تدعمها في مواجهة تلك التحديات وتمنكها من مواصلة تحقيق معدلات نمو وربحية جيدة وعائد مرتفع علي رأس المال بالاضافة الي توفير كافة الاحتياجات التمويلة للقطاعين العام والخاص بفضل بالسيولة الجيدة التي تمتلكها والتي تعكس ثقة المودعين لتؤكد يوما بعد الآخر أن البنوك هي الملاز الأمن للاستثمار . قيادات البنوك أكدت أن القطاع المصرفي سيشهد خلال العام الحالي زيادة جيدة في معدلات التوظيف بالبنوك مدعومة باكتمال أركان الدولة وعودة الاستقرار السياسي مما ينعكس علي زيادة مواردها وعودة الاستثمارات الأجنبية مجددا وبالتالي انخفاض استثمارات البنوك في أدوات الدين المحلية وتوجيهها للمشروعات التنموية موضحين أن التجزئة المصرفية ستكون الحصان الرابح للبنوك خلال العام الحالي مدعوما بانخفاض مخاطرها ووضع حد أدني للرواتب . وأضافوا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها نصيب كبير من تمويلات البنوك لانها تمثل العصب الرئيسي للاقتصاد القومي ويظهر ذلك من اهتمام الحكومة والبنك المركزي بها عبر اطلاق بعض المبادرات لتنشيط تمويلها موضحين أن العام الجاري سيشهد أيضا دعما كبيرا من البنوك لتشغيل المصانع المتعثرة ودعمها لاعادة تشغيها مرة ثانية بالاضافة الي تحسن تدريجي للاحتياطي النقدي من جراء عودة الاستقرار وتحسن موارد البلاد . معدلات التوظيف: قال هاني سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربي، أن العام الجديد 2014 سيشهد ارتفاعا في معدلات التوظيف بالبنوك بعد الإنتهاء من اكتمال أركان الدولة وعودة الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي توسع المستثمرين بالسوق المصرية. وأوضح أن البنوك لن تتوسع خلال الفترة المقبلة في ضخ أموالها فى أدوات الدين الحكومية وسط توقعات بنشاط القطاعات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمار وبالتالي زيادة الطلب علي التمويل بالاضافة الي تراجع العائد على أذون الخزانة وسندات الخزانة ، وقيام المركزي بخفض العائد على الإقراض بهدف تشجيع المستثمر الأجنبي للحصول على تمويل من البنوك. وأضاف أن البنوك ستتجه خلال العام الجاري الي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص جزء من محافظها لتمويل هذا النشاط والذي يعد الداعم الاقوي للاقتصاد المصري السنوات المقبلة . وتوقع سيف النصر أن تحتل قطاعات البترول والتصنيع الزراعي صدارة اهتمامات البترول خلال 2014 لكونها من القطاعات الحيوية والتى تساهم فى دعم الاقتصاد المصري كما أن معدلات التعثر بتلك القطاعات ضعيفة جدا مطالبا البنوك بتقديم مزيدا من الدعم للقطاع السياحي العام الجاري للنهوض بالقطاع مجددا والذي يعد أحد أبرز الموارد الدولارية للبلاد والتي تنعكس ايجابا علي الإحتياطي النقدي . التجزئة المصرفية : ومن ناحيته أكد أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية ABC ، أن قطاع التجزئة سيكون الحصان الربح للبنوك خلال العام الجاري فى ظل ركود قطاع ائتمان الشركات بسبب انخفاض حجم الانشطة الاقتصادية وعدم توسع المستثمرين داخل السوق من جراء الاضطرابات السياسية والأمنية بالبلاد . وأوضح أن تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة وركود قطاع ائتمان الشركات بالسوق سيجبر البنوك على التوسع فى قطاع تمويلات الأفراد. وأضاف أن المخاطر فى ذلك القطاع تكاد تكون منعدمة خاصة وأن نسب كبيرة من عملاء القطاع يعملوا بالقطاع الحكومى كما أن معظم البنوك تتعامل مع عملاء القطاع الخاص بضمان تحويل الراتب موضحا أن قرار الحكومة بوضع حد أدنى للاجور بنحو 1200 جنيه للفرد من الممكن أن يساهم فى زيادة نشاط قطاع التجزئة كنتيجة لتحسين المستوى الإجتماعى للأفراد. التصنيف الائتماني : ومن ناحيته قال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، أن عام 2014 سيشهد ارتفاعًا فى التصينف الائتماني للدولة عقب الارتفاع الأخير الذى قامت به مؤسسة ستاندراد آند بورز للتصنيف الائتمانى للبلاد ليرتفع من CCC+ إلى BB- نتيجة الاستقرار الاقتصادى الذى تحقق بفعل المساعدات المالية الخارجية خلال 2013، بالإضافة إلى الخطة التى وضعتها الحكومة الحالية والحزم التحفيزية لتنشيط الاقتصاد . وأكد أن التزام البنك المركزى والحكومة الحالية بسداد الالتزامات الخارجية على الدولة فى موعدها المحدد وزيادة التدفقات الدولارية يعطى ثقة لمؤسسات التصنيف الدولية فى قدرة مصر على سداد التزاماتها، وهو ما يساهم فى رفع التصنيف الائتمانى للبلاد . وأوضح أن قوة المركز المالى للقطاع المصرفى ونجاحه فى الوقوف بجانب الدولة خلال أوقات الأزمات من خلال تخفيض أسعار الفائدة لجذ الاستثمارات لثلاث مرات خلال 2013، وتمويل أدوات الدين الحكومية، واستعداده لتمويل الاستثمارات من خلال محفظة ودائع تتجاوز التريليون جنيه يدعمان الدولة أمام مؤسسات التصنيف الخارجية . وتابع : رغم الأزمة الحالية التى تواجهها الدولة إلا أن السوق المصرية تظل جاذبة للاستثمارات الخارجية، سواء الخليجية أو الأجنبية، موضحًا أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والتيسيرات التى تقوم بها الحكومة من شأنها أن تساهم فى تنشيط حركة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وهو ما يزيد التدفقات الدولارية ويدعم وضع الدولة المالى وبالتالى قيام مؤسسات التصنيف الدولية بإعادة تقييم موقف الدولة الائتمانى ليصبح أكثر إيجابية . وأضاف أن مؤسسات التصنيف الدولية دائمًا ما تأخذ فى اعتبارها الوضع السياسى المحيط بالدولة وهو ما يفرض على الحكومة سرعة إنهاء الاستحقاقات الديمقراطية وتحسين المناخ السياسى والأمنى والذى يؤثر مباشرة على وضع التصنيف الائتمانى للبلاد . دعم المصانع المتعثرة : ويري حمدي عزام ، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية والعمال ، أن البنوك ستقوم بدور كبيرا خلال الفترة المقبلة فى دعم الاستثمار من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة وضخ تسهيلات ائتمانية لاستكمال المشروعات المتوقفة في ظل وجود الكثير من المصانع المتعثرة والمشروعات التى توقفت نظرا للظروف السياسية غير المستقرة التي مرت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتى تتطلب وضع خطة من البنوك لإعادة تشغيلها وتوفير التمويلات اللازمة لها . وأوضح ان البنوك تتبي اتجاه يدعم الاستثمار يقوم على التعامل مع الديون المتعثرة بطريقة غير تقليدية من خلال تأجيل فترة السداد لبعض القطاعات لتدعيمها واسقاط فوائد بعض الديون للمشروعات التى توقفت لظروف الدولة ، كما أن البنوك تحاول حل مشاكل التعثر مع المستثمرين بطرق ودية من خلال تعويم مديونياته وعدم التسرع فى رفع دعاوي قضائية على العميل أو المستثمر الا بعد استنزاف كافة الحلول الودية . وأكد أن الجهاز المصرفي لم يتوقف علي دوره الأساسي القائم علي التمويل بينما امتد الي مساعدة الدولة خلال الفترة الاخيرة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات حيوية تخدم الاقتصاد القومي فى مجال الكهرباء والبترول والطاقة الي جانب دعم الموازنة العامة للدولة فى الوقت الذى احجمت فيه مؤسسات التمويل الدولية عن منح الدولة قروض أو مساعدات . وشدد عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية على ضرورة عودة الاستقرار السياسي والأمني والتوقف عن المظاهرات والمطالب الفئوية أو أعمال العنف وتهئية الأجواء لجذب تدفقات استثمارية جديدة للسوق المصرية بما يتماشي مع خطط الحكومة . المشروعات الصغيرة والمتوسطة : ومن ناحيتها أكدت سها سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،بالبنك الأهلي المصري أن مبادرة البنك المركزي والمقرر اقرارها العام الجاري لدعم قطاع الSMES ستساهم فى توسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها النصيب الأكبر من اهتمامات البنوك بعد تراجع أسعار الفائدة على الإقراض وتشجيع العديد من الأفراد فى الحصول على قروض بفوائد غير مرتفعة موضحة أن تعدد مصادر التمويل من جهات خارجية بجانب الصندوق الاجتماعي للتنمية وودائع العملاء ينشط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أن القطاع غير الرسمي سيستحوذ على نسبة تتراوح من 80 الى 90% من حجم المشروعات وتحتاج الى تضافر وجهود الدولة لتحويلها الى قطاع رسمي من خلال حوفز ضربية وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص . الاحتياطي النقدي : ومن جانبه أكد محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي سيشهد ارتفاعًا جيدا خلال النصف الثانى من العام الجاري، مدعوما بالاستقرار السياسي المتوقع بينما سيشهد خلال النصف الأول عدم استقرار للاحتياطى بسبب الاستعداد للاستفتاء الدستورى والانتخابات البرلمانية والرئاسية بالاضافة الي سداد قسط من ديون مصر لدول نادي باريس خلال يناير الجاري . وأوضح أنه عقب انتهاء الدولة من تلك الاستحقاقات سيرتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية نتيجة استقرار الأوضاع السياسية وانعكاسها على ارتفاع إيرادات الدولة من القطاعات المختلفة خاصة السياحة والاستثمار. وأشار الي أن التعافى النسبى الذى شهدته السياحة وقيام العديد من الدول برفع حظر السفر سيدعم القطاع ويساهم فى ارتفاع إيراداته خلال الفترة المقبلة، وزيادة تدفقات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدًا أن الاستقرار السياسى والأمنى ضروريان لزيادة موارد الدولة سواء من الصادرات أو الاستثمارات والسياحة. وأوضح أن الارتفاعات التى يشهدها الدولار خلال الفترة الحالية لاتعني أن هناك أزمة فى العملة الخضراء، لكنها تعود إلى الطلبات غبر المبررة على الدولار فى السوق السوداء من قبل مستوردى السلع غير الأساسية وهو ما يؤدى لارتفاعه موكدا أن البنك المركزى يوفر الدولار للاحتياجات الأساسية بالدولة وهو ما يعكس استقرار وضع سوق الصرف، موضحًا أن المركزى أعلن عن نيته التدخل لضبط سوق الصرف فى حالة عودة السوق السوداء . وأكد أن الحكومة قادرة على تحقيق مستهدفاتها من حجم الإحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية يونيو المقبل وهو 19 مليار دولار، متوقعًا مزيد من المساعدات المالية من الدول العربية والتي تساهم فى زيادة الاستقرار المالى للدولة خلال عام 2014 . وشدد على ضرورة سعى الدولة لاتخاذ مزيد من الإجراءات المشجعة للاستثمار وزيادة التدفقات الدولارية فى كافة القطاعات لزيادة إيراداتها، وتقوية المركز المالى للدولة من خلال الجهود الذاتية وخفض الإعتماد على المساعدات الخارجية. قرض صندوق النقد : ومن جانبه قال فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن المساعدات العربية التى حصلت عليها الدولة مؤخرا بقيمة 12مليار دولار كانت بديل مؤقت لقرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار على المدي القصير فقط حيث أنها مكنت الدولة من تغطية الفجوة التمويلية التى كانت تعانى منها خلال العام المالي السابق. وأوضح أن قرض صندوق النقد الدولي لا بديل له على المدى الطويل وخاصة ان الثلاثة سنوات القادمة سيشهد فيها الاقتصاد المصري تحديا كبيرا يتمثل فى زيادة الفجوة التمويلية الى 30 مليار دولار تقريبا كما أن الدول العربية لن تقدم مثل تلك المساعدات مرة أخرى. وتوقع أن يشهد العام الجاري إعادة للمفاوضات مع صندوق النقد خاصة وأن الدولة لم تنتهى من اقرار دستور وتشكيل مجلس شعب وتشكيل انتخابات رئاسية والصندوق يشترط وجود مناخ تشريعي متكامل للتفاوض مع القروض. وطالب الفقى الحكومة بوضع خطة على المدي القصير كبرنامج طوارى اقتصادي لأستخدام الأموال التى حصلنا عليها من الدول العربية فى شكل مشروعات تنموية تساعد على دوران عجلة الإنتاج وتحريك الاقتصاد المصري.
