محمد اسماعيل: تمويل الشركات الكبري على رأس أولوياتنا.. وإنشاء قطاع متخصص لتمويل ال SMES

حققنا معدلات نمو 739 % خلال عام.. ونمتلك استراتيجية طموحة للتوسع داخل السوق
نستهدف افتتاح 10 فروع جديدة للوصول بشبكة فروع البنك الى 33 فرع خلال2014
مليار جنيه اجمالي استثمارات البنك المباشرة فى الشركات.. و 85 مليون جنيه فى شركات متداولة بالبورصة
طلب الحصول على رخصة اسلامية لم يكن لتولي فصيل معين الحكم ولم نتلقى حتى الآن ردًا من البنك المركزى بالقبول أو الرفض
كشف محمد اسماعيل رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات عن استراتيجية مصرفه خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف التوسع بكافة قطاعات البنك المصرفية خاصة تمويل المشروعات التنموية الكبري التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة اضافة الي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي جانب التجزئة المصرفية وتقوية شبكة فروع البنك ليصل الي 33 فرعا بزيادة 10 فروع جديدة بالاضافة الي تطوير البنية الأساسية للبنك .
وأضاف في حوار ل " أموال الغد " إن مصرفه حقق أرباحا غير مسبوقة فى تاريخه بمعدلات نمو بلغت 739% ليرتفع بأرباحه الى 181.5 مليون جنيه بنهاية العام المالي اضافة الي ارتفاع إجمال الأصول بنحو 2.6 مليار جنيه مسجلا 16.6 مليار جنيه فى يونيو 2013 كما ارتفعت محفظة القروض الى 6.4 مليار جنيه بجانب ارتفاع الودائع الى 12.5 مليار جنيه .
أوضح أن الوضع الاقتصادي للبلاد سيشهد تحسنا نسبيا خلال الفترة المقبلة بفضل حالة الاستقرار السياسي التى ستعقب استكمال أركان البلاد من الاستفتاء على دستور للدولة وتشكيل مجلس الشعب وإجراء الإنتخابات الرئاسية بشكل يساعد القطاع المصرفي علي النمو وضخ مزيد من السيولة فى المشروعات التنموية مشيرا الى الدور البارز الذي يلعبه البنك المركزي في تنشيط حركة الاستثمار الي مصر من خلال الموازنة بين خفض أسعار الفائدة ومواجهة معدلات التضخم .
كيف ترى الوضع الاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الاضطرابات السياسية.. وانعكاس ذلك على القطاع المصرفي؟
الوضع الاقتصادي للدولة سيشهد تحسنا نسبيا خلال الفترة المقبلة بفضل حالة الاستقرار السياسي والأمني التى ستعقب استكمال اركان الدولة من الاستفتاء على الدستور وتشكيل مجلس الشعب واجراء الانتخابات الرئاسية.
وسينعكس ذلك الاستقرار على القطاع المصرفي الذى من المتوقع أن يضخ مزيد من السيولة فى المشروعات التنموية التى تطرحها الدولة للمستثمرين الأجانب، وذلك استكمالا لمسيرة البنوك التى لم تتوقف عن تمويل أي مشروع جاد ذو عائد إقتصادي مبني على دراسات حقيقية سليمة.
لجأ البنك المركزي مؤخرا الى خفض أسعار الفائدة.. كيف تري تلك الخطوة فى دعم المناخ الاستثماري للدولة ؟
الدولة والبنك المركزي يحاولون جاهدين تهيئة المناخ الاستثماري للبلاد من خلال تحقيق الاستقرار وتوافر الامن بجانب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة وفقا لمتغيرات السوق بهدف تشجيع الاقتراض والاستثمار واثبتت التجارب السابقة مدى حرفية البنك المركزي المصري في ادارة ملف السياسة النقدية خاصة فى أوقات الازمات بدليل عدم إفلاس أو تعرض أيّ من البنوك المصرية لأزمات خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 وحتى عند قيام ثورة يناير واستمرت البنوك فى الاقراض ولم تحجم البنوك عن تمويل أي من القطاعات الاقتصادية بالبلاد .
كيف ترى فرص الدولة فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة؟
الدولة تمتلك فرص جيدة فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار خاصة بعد تحسن أرقامها الاقتصادية وتحسين تصنيفها الائتمانى بجانب حصول على مساعدات من الدولة العربية ولكن يتوقف حصول الدولة على القرض فى مدي حاجتها اليه خلال الفترة الحالية من عدمه .
ولاشك أن لقرض صندوق النقد الدولي أهمية كبيرة ليس فقط على مستوى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وتدعيم الاحتياطى النقدى لكن يكمن فى كونه صكا ائتمانيا وشهادة ثقة يساعد البلاد في الحصول على حزم تمويلية ويشجع المستثمرين علي التوسع في مصر .
يعتزم البنك المركزي طرح مبادرة لتشجيع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.. كيف ترى مستقبل مشروعات ال SMEs ؟
تعتبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمثابه شريان الحياة للصناعات الكبرى حيث تغذيها بكافة احتياجاتها من الخامات ومقومات الإنتاج فهي قاطرة النمو لكافة الصناعات، وتستمد هذه الصناعات أهميتها من تأثرها المباشر على الناتج القومى ومتوسط دخل الفرد وخلق المزيد من فرص العمل الأمر الذي يساعد علي نمو اقتصاد الدول.
كما إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو ثلثى النشاط الاقتصادى فى أى دولة و90% من إجمالى الشركات فى معظم اقتصاديات العالم وجميع الشركات العالمية المعروفة قد بدأت كمؤسسات صغيرة وتطورت الى وضعها الحالى على مدى السنين ولعل التجربة الصينية والماليزية والهندية واليابانية خير دليل على قدرة تلك المشروعات فى النهوض بأقتصاد الدول لذا يولي البنك المركزي بها أهمية كبري لازالة كافة المعوقات التمويلية التي تواجهها ووضع مجموعة من الحوافز لضمان توسع البنوك فيها .
وماذا عن أبرز نتائج أعمال البنك خلال العام المالي 2012/2013؟
حقق البنك المصري لتنمية الصادرات أرباحا غير مسبوقة فى تاريخ البنك بمعدلات نمو بلغت 739% ليرتفع بأرباحه الى 181.5 مليون جنيه بنهاية العام المالي السابق مقابل 21.6 مليون جنيه بنهاية العام المالي السابق عليه.
كما إرتفعت إجمال أصول البنك بمقدار 2.6 مليار جنيه لتسجل 16.6 مليار جنيه فى يونيو 2013 مقابل 13.9 مليار جنيه فى يونيو 2012 .
كم تبلغ معدلات توظيف القروض للودائع بالبنك؟
قام البنك برفع معدلات توظيف القروض للودائع الى نحو 52% بفضل ارتفاع محفظة قروضه الى 6.4 مليار جنيه بجانب ارتفاع ودائع العملاء الى 12.5 مليار جنيه بنهاية عام 2012/2013.
ما هى أبرز ملامح استراتيجية بنك تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة؟
يمتلك البنك المصرى لتنمية الصادرات استراتيجية طموحة تقوم على التوسع بالسوق المصرية تتركز على عدد من المحاور أبرزها تطوير البنية الأساسية للبنك وعلى رأسها نظم المعلومات (IT) بجانب التوسع فى شبكة الفروع حيث نستهدف تدشين 5 فروع تحت الإنشاء بجانب 5 فروع جاري البحث عن مواقع لها خلال العام الحالي لنرتفع بشبكة فروع البنك الى 33 فرعا.
وتعتبر تمويل الشركات الكبري التوجه الرئيسي للبنك خلال الفترة المقبلة خاصة القطاعات الحيوية التى تخدم الاقتصاد المصري وتحقق التنمية المستدامة بجانب دراسة دخول نشاط التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة والتوسع فى منح القروض الشخصية وقروض السيارة بهدف تنويع المنتجات والشرائح التي يخاطبها البنك.
وتأتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس استراتيجية البنك حيث قمنا بإنشاء قطاع متخصص لتمويل الصناعات الصغيرة لتقديم الدعم المالى والفني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صوره مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية سواء تمويل متوسط الأجل لعمليات الإحلال والتجديد والتوسعات للمعدات والآلات أو تمويل قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل في مختلف مراحل العملية الانتاجية.
وانعكس اهتمام البنك بتمويل هذا القطاع فى زيادة استخداماته من التسهيلات الائتمانيه المباشره ، والغير مباشرة بنسبة نمو بلغت 33% خلال العام الماضي.
كم تبلغ إجمالي استثمارات البنك بالشركات التابعة والشقيقة والمدرجة فى البورصة؟
بلغت اجمالي استثمارات البنك المباشرة فى رؤوس أموال شركات غير متداولة فى البورصة المصرية نحو مليار جنيه بينما بلغت استثمارات البنك المباشرة فى رؤوس أموال الشركات المتداولة فى البورصة المصرية نحو 85 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، ولم يدرس البنك حاليا تأسيس أية شركات للاستثمار فى بورصة الأوراق المالية.
وماذا عن معدلات التعثر بالبنك؟
معدلات التعثر بالبنك في النطاق الآمن والطبيعي، وقام البنك بتغطية مخصصاته بشكل كامل فلا يوجد لدينا فجوة مخصصات فى الوقت الحالي.
هل تلقى البنك ردا من المركزي حول طلب الرخصة الإسلامية.. وهل مازال البنك يستهدف الحصول على الرخصة فى الوقت الحالي؟
طلب البنك الحصول على رخصة اسلامية لم يكن لظرف معين أو تولي فصيل معين الحكم ولكن إرتأت إدارة البنك التي كانت قائمة عند طلب هذه الرخصة أن هناك منتج له سوق وعليه طلب فقررت محاولة توفير هذا المنتج ومازال طلبنا قيد الدراسة ولم يتلق البنك حتى الآن ردًا من البنك المركزى سواء بالقبول أو الرفض وخطة البنك فى المعاملات الاسلامية ستكون حسب حالة السوق سواء كانت من خلال افتتاح فروع إسلامية جديدة أو تخصيص منتجات إسلامية بفروع البنك.