رئيس بنك تنمية الصادرات: استراتيجية طموحة للتحول إلى مصرف شامل خلال 2013

الاحتياطي النقدي لابد أن يبنى من خلال التدفقات الاستثمارية وليس على القروض والودائع
لم نتلق ردًا من المركزي حول الرخصة الإسلامية وندرس افتتاح فروع إسلامية جديدة
نبحث عن شريك استراتيجي لديه خبرة في المراكز اللوجيستية لإنشاء مشروع ضخم بمدينة نصر
"الاقتصاديات تبنى بالموارد والاستثمارات وليس بالمنح والقروض التي يكون تأثيرها مؤقتا يسهم في الخروج من الأزمات بينما تبقى فاعلية التدفقات النقدية والاستثمارية لسنوات تعتمد عليها البلدان في تحقيق معدلات نمو جيدة تضعها في مصاف بلدان العالم"
محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات،أكد في حواره ل"أموال الغد" أن قرض صندوق النقد الدولي يعد بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري كونه صكا ائتمانيا وشهادة ثقة تدعم الدولة في الحصول على حزمة تمويلية متكاملة تفوق ال 10 مليارات دولار من مؤسسات وجهات خارجية إلا إن تنمية موارد الدولة والعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين هم الأساس في بناء الاقتصاد،موضحا أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة مقومات النمو التي تمكنه من تحقيق نهضة حقيقية .
وأضاف أن مصرفه يمتلك استراتيجية طموحة تقوم على ثلاثة محاور تتمثل فى التوسع الجغرافى وزيادة عدد فروعه إلى 26 فرعا بنهاية 2013، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على النهوض بالاقتصاد المصرى واستيعاب قدر كبير من العمالة، بينما يقوم المحور الأخير على التوسع فى تمويلات الأفراد والتركيز على القطاع العائلي من خلال طرح منتجات خاصة ببطاقات الائتمان وحساب التوفير وقروض السيارة.
وأشار إلى أن مصرفه أصبح متوافقا بشكل كامل مع معايير "بازل 2" كما يستهدف التخلص من الديون غير المنتظمة في أقرب وقت،مشيرا إلى إجراء مصرفه تسوية مع أحد عملائه المتعثرين بقيمة 120 مليون جنيه خلال الشهر الماضى.
ما تقيمك للوضع الاقتصادي الحالي بعد مرور أكثر من عامين على ثورة 25 يناير؟
الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة لاينفصل أحدهما عن الآخر الاضطرابات السياسية والأمنية التي سيطرت على البلاد خلال العامين الماضيين انعكست سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية وتراجعت على إثرها موارد الدولة من سياحة وتدفقات استثمارية وصادرات فقد بسببها الاحتياطي النقدي ما يقرب من 22 مليار دولار ،مما أدى الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وعدم قدرة الحكومة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار حتى الآن .
ورغم ذلك فإن الاقتصاد المصرى مازال يمتلك المقومات والآليات التي تمكنه من جذب الاستثمار والمستثمرين بسبب عدم تأثر بنيته التحتية ،إلا أن ذلك يتطلب بنية تشريعية مستقرة تحفظ حقوق الدولة والمستثمر معا.
ولاشك أن لقرض صندوق النقد الدولي أهمية كبيرة ليس على مستوى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وتدعيم الاحتياطى النقدى فقط ولكنه يكمن فى كونه صكا ائتمانيا وشهادة ثقة يساعد الدولة في الحصول على حزمة تمويلية متكاملة تفوق ال 10 مليارات دولار من مؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية ،واتمنى أن تحصل الدولة عليه سريعا بعد تأجيل المفاوضات أكثر من مرة خلال الشهور الماضية.
وهل ستنجح السندات القطرية والقرض الليبي في دعم الاقتصاد والاحتياطي النقدي؟
الاحتياطي النقدي لابد أن يبنى على موارد الدولة من سياحة وصادرات وتدفقات استثمارية وليس علي القروض والودائع ورغم ذلك فإن الوديعة القطرية والقرض الليبى يساعدان الاقتصاد المصرى على انتعاش مؤقت لحين الحصول على قرض الصندوق .
ونجح البنك المركزي خلال الفترة الماضية فى إدارة الاحتياطي النقدى باحترافية شديدة واستطاع أن يوفى بكافة التزامات الدولة من السلع الاساسية،وبالنظر للاحصائيات الأخيرة للبنك المركزى ،نجد أن الاحتياطى النقدى فقد نحو 84 مليون دولار بنهاية مارس فقط ليستقر عند 13.4 مليار دولار ،رغم أن مدفوعات الدولة خلال تلك الفترة تفوق المليار دولار مما يعني أن الدولة استطاعت جذب موارد دولارية خلال الفترة الماضية.
كما أثبت البنك المركزي خلال العشرات سنوات الأخيرة أن لديه خبرة عالية فى إدارة السياسة النقدية باحترافية شديدة بدليل عدم إفلاس أو تعرض أيّ من البنوك المصرية لأزمات خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 وحتى عند قيام ثورة يناير واستمرت البنوك فى الاقراض ولم تحجم عن تمويل أي من القطاعات الاقتصادية بالدولة، وحققت إجمالي السيولة المحلية بالبنوك ارتفاعا غير مسبوق لتتجاوز حاجز التريليون جنيه ، كما استطاع محافظ البنك المركزي هشام رامز التدخل لإلغاء قرار منع دخول أكثر من 10 آلاف دولار للدولة
ما أبرز ملامح استراتيجية بنك تنمية الصادرات خلال العام الجاري؟
يمتلك البنك المصرى لتنمية الصادرات استراتيجية طموحة تقوم على التوسع بالسوق المصري تتركز أبرز محاورها على زيادة الانتشار الجغرافى بكافة أنحاء الجمهورية حيث حقق البنك نموا فى عدد فروعه بنسبة 100% خلال العام الماضى ليصل بها إلى 21 فرعا ويستهدف تدشين 5 أفرع جديدة خلال العام الجارى بالمنصورة ودمياط وطنطا وبورسعيد وبنى سويف.
ويقوم المحور الثانى على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق معدلات نمو بشكل غير مسبوق لمساهمتها فى توفير فرص العمل للعديد من الأفراد ونمو الاقتصاد المصرى، وتبلغ تمويلات البنك لمشروعات ال SMES حاليا 300 مليون جنيه وندرس الفترة المقبلة التعاون مع الصندوق الاجتماعى من أجل التوسع وجذب شريحة جديدة من العملاء .
بينما يقوم المحور الثالث على الاهتمام بتمويلات الأفراد وتدشين إدارة جديدة للتجزئة المصرفية من خلال التوسع فى منتجات حسابات الأفراد والاهتمام بالقطاع العائلي لجذب سيولة وطرح بطاقات الائتمان ثم التوسع بشكل تدريجي في قروض السيارة، بينما سيتم استبعاد التمويل العقاري خلال الفترة الحالية لقيامه على فترات سداد طويلة الآجل.
وهل هناك نية لزيادة رأسمال البنك لمواكبة تلك الاستراتيجية ؟
يبلغ رأسمال البنك المصدر 1.4 مليار جنيه ونستهدف زيادته خلال الفترة المقبلة وفقا لاستراتيجية البنك وخطته التوسعية من خلال الاحتياطيات والأرباح المجنبة وهناك مباحثات مع هيئة الرقابة المالية لتحقيق ذلك لكنها لم تنته حتى الآن .
وما موقف البنك بالنسبة لتطبيق معايير"بازل 2"؟
البنك أصبح متوافقا بشكل كامل مع معايير "بازل 2" ويقوم باعداد قوائمه المالية بنهاية كل ثلاث أشهر ويرسلها الى البنك المركزي والرقابة المالية ويعتمد البنك على الشفافية والافصاح فى كشف نتائج اعماله والتى حققت نموا بشكل كبير خلال الفترة الماضية لتسجل اجمالي ودائع البنك 10.7 مليار جنيه بنهاية النصف الاول من العام المالى 2012/2013 فى حين بلغت اجمالى قروض البنك نحو 5.8 مليار جنيه وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 6.08% لتسجل 1.9 مليار جنيه بنهاية 2012 ، كما يمتلك البنك ادارة مخاطر وبنية تكنولوجية حديثة وعمالة على أعلى مستوى، ومما لا شك فيه فإن هذه المعايير ستساعد على زيادة قوة القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.
وما موقف السيولة الدولارية بالبنك؟
البنك ليس لديه مشاكل فى السيولة الدولارية ولم يتوقف عن فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية خلال الفترة الماضية ولديه علاقة طيبة بالمراسلين ولم يطلب أحد من البنك تغطية خطابات الضمان بنسبة 100% ، كما أن البنك المركزي والبنوك لم تتأخر عن دفع أية مستحقات ،حتى لوطلب المراسلون الخارجيون تغطية 100% من خطابات الضمان فهو وضع طبيعي فى ظل ارتفاع المخاطر.
وما موقف البنك من القروض المشتركة؟
البنك لا يمانع المشاركة فى القروض المشتركة فى حالة ثبات دراسات الجدوى وفعاليتها ونستهدف التوسع فى العديد من القطاعات كالبتروكيماويات والاتصالات ووافق البنك بالفعل على المشاركة فى قرض البولى اثيلين البالغ قيمته 1.250 مليار دولار خلال الفترة الحالية .
وماذا عن الديون غير المنتظمة بالبنك؟
انتهى البنك من تغطية الديون غير المنتظمة بالكامل ولا يوجد لديه عجز فى المخصصات ونسابق الزمن من أجل التخلص من محفظة الديون غير المنتظمة وقمنا بعمل تسوية مع عميل من كبار المتعثرين بالبنك تبلغ مديونياته نحو 120 مليون جنيه خلال الشهر الماضى.
ما آخر التطورات حول مشروع البنك بمدينة نصر؟
يعتزم البنك إقامة مشروع ضخم بمنطقة مدينة نصرعلى قطعة أرض آلت ملكيتها إليه فى وقت سابق مقابل تسوية مديونيات أحد العملاء المتعثرين وهو عبارة عن مخزن ضخم لمنتجات الشركات الكبرى،إضافة إلى سوق لعرض وبيع تلك المنتجات ويجرى البنك حاليا دراسات جدوى المشروع ونبحث عن شريك استراتيجي لديه خبرة في المراكز اللوجستية لادارة المشروع بكفاءة أو يشارك البنك بحصة معينة.
هل تلقى البنك ردًا من المركزى حول طلب الرخصة الإسلامية؟
لم يتلق البنك حتى الآن ردًا من البنك المركزى سواء بالقبول أو الرفض حول الرخصة الاسلامية وخطة البنك فى المعاملات الاسلامية ستكون حسب حالة السوق سواء كانت من خلال افتتاح فروع إسلامية جديدة أو تخصيص منتجات إسلامية بفروع البنك.