الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطني:الأمن والاستقرار السياسى مهمان لعودة الثقة فى مصر

ال " SMEs" فرس الرهان ونستهدف التوسع فى تمويلها
تدشين شركة استثمار عقارى زراعى برأسمال 100 مليون جنيه العام الجارى
تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية رهن بموافقة "المركزى"
نمتلك 28 فرعاً .. ونسعى لإضافة 3 فروع جديدة
زيادة رأس المال وسيلة وليست غاية.. والمجموعة لا تمانع فى ذلك
تفعيل آليات الصكوك والسندات حتمى لتوفير تمويل طويل الأجل
قال رمضان أنور، الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى، إن توافر عنصرى الأمن والاستقرار السياسى حتمى للخروج من الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر خلال المرحلة الراهنة حتى نستطيع حذب الاستثمارات الأجنبية مجددا وتنمية الموارد الدولارية التى تراجعت بشكل كبير خلال هذه الفترة وانعكس ذلك الاحتياطى النقدى لمصر الذى فقد ما يقرب من 22 مليار دولار منذ اندلاع الثورة وحتى الآن مما أثر سلبا على التصنيف الائتمانى للبلاد وحد من قدراتها على التعامل والاقتراض من العالم الخارجى.
وكشف "أنور" فى حوار خاص ل "أموال الغد" عن استهداف مصرفه التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة عن طريق تعزيز المقومات التى تحتاجها تلك المشروعات لضمان التمويل الآمن لها، عَبر تقوية شبكة فروعه وتأهيل وتطوير كوادره البشرية لاحترافية التعامل مع هذا القطاع مما يخلق بنية أساسية جيدة تسمح بالتميز عن البنوك الأخرى فى تمويل القطاع ليعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى استهداف مصرفه مزاولة نشاط الصيرفة الإسلامية عقب سماح البنك المركزى للبنوك بذلك مدعوما بخبرة المجموعة الأم التى تتجاوز محفظة التمويل الإسلامى بها ال 10 مليارات درهم إماراتى فضلا عن استغلالها فى الدخول بالتمويلات المشتركة الإسلامية ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة.
- بداية .. كيف ترى الوضع الاقتصادى المصرى فى ظل التوترات والتقلبات السياسية التى آلت إليها البلاد عقب ثورة ال 25 من يناير وحتى الآن؟
تعانى البلاد منذ بداية فبراير 2011 وحتى الآن من تراجع بمعدلات الإنتاج وإحجام من قبل المستثمرين عن ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية وتأثرت العديد من قطاعات الدولة نتيجة غياب الاستقرار الأمنى والسياسى إلى جانب عدم اتضاح الرؤى مما انعكس سلبا على معدلات نمو البلاد فضلاً عن النزيف المستمر للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الأمر الذى يُنبئ بأزمة تستدعى توافر جميع الجهود لمواجهتها حتى لا تتفاقم.
ولن يكون ذلك إلا من خلال وضع رؤية اقتصادية متكاملة تشتمل على نواح ترشيدية وإنتاجية، يتمثل العنصر الترشيدى منها فى تقليص حجم الواردات من مستلزمات الدولة الخارجية والاستغناء عن السلع التكميلية لتخفيف الضغط الواقع على العملة الأجنبية، مع الاهتمام برفع معدلات الإنتاج لتعويض التراجعات التى حققتها الدولة مؤخراً.
بينما يمثل عنصر الأمن أحد العناصر المهمة التى أثرت على قطاع السياحة بشكل كبير والتى تمثل إحدى دعائم الاقتصاد القومى كما ساهم فى إحجام الاستثمارات الجديدة الأمر الذى انعكس على العائدات من العملة الأجنبية وأدى إلى تراجع الاحتياطى النقدى واقتصرت الإيرادات على قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.
كما تساهم ظاهرة الإضرابات والاحتجاجات التى يقوم بها موظفو وعمال القطاعات المختلفة بالدولة لزيادة رواتبهم والحصول على مزايا إضافية فى زيادة العبء الواقع عليها، الأمر الذى يستدعى اختفاء تلك الظاهرة مع العمل على عودة الأمن والاستقرار السياسى والالتفاف حول مصلحة الدولة والبعد عن المطالب الفئوية للحد من التراجعات التى شهدتها معدلات النمو بجميع قطاعات الدولة المختلفة.
- ما توقعاتك بشأن الفترة القادمة الخاصة بمرحلة الانتخابات الرئاسية؟
من المتوقع أن تشهد الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية مزيجاً من التوتر والترقب لدى المستثمرين، حتى تنتهى تلك الفترة ولن تشهد ضخ استثمارات جديدة لأن البرامج الاقتصادية لمرشحى الرئاسة غير واضحة المعالم ويتواكب مع ذلك الرؤية الضبابية التى تسود جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.
- من وجهة نظرك ما الأولويات التى يجب توافرها فى برامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الحالية؟
قبل الحديث عن الإصلاح الاقتصادى لابد أن يتوافر عنصرا الأمن والاستقرار فجميع المستثمرين مترقبون الوضع الأمنى كذلك السياحة كما تساهم المطالب الفئوية فى عرقلة سير العمل وبالتالى تؤثر تلك العوامل مجتمعة على جميع المقترحات بشأن الوضع الاقتصادى وتحد من التأثير الإيجابى لأى آليات تُنشطه، ولكن فى حالة استقرار الأوضاع بالنواحى السياسية سيكون لها مردود إيجابى على الوضع الاقتصادى وأقترح أن يتم البدء بالقطاعات ذات التأثير السريع مثل السياحة فبمجرد أن يشهد الشارع المصرى حالة من الاستقرار المتواصل لمدة شهرين ستعاود السياحة تحقيق معدلات نمو بينما تحتاج المجالات الأخرى مثل الصناعة والزراعة إلى برامج طويلة المدى على الرغم من كونها ضرورية فى ظل الخلل الكبير الواقع بالميزان التجارى للدولة مما يستدعى البدء فى الاهتمام بالإنتاج الزراعى للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى زراعياً فضلا عن الاهتمام بالصناعة وخاصة النسيجية التى تعانى من انهيار بسبب دخول منتجات أجنبية ذات جودة عالية وتكلفة أقل مع الاهتمام بدعم الحركة التصديرية.
- كيف يمكن تعظيم العائد على عمليات الملاحة بقناة السويس لزيادة إيراداتها؟
تعظيم العائد عليها يأتى من خلال تأمين عمليات الملاحة واستمرار العمل وارتفاع معدلاته اليومية مع وضع خطة للتطوير باعتبارها شريانا دوليا ولكن قد يتم إرجاء تلك الأمور إلى حين استقرار الأوضاع، فقناة السويس تتمتع بكونها من أكثر مصادر الإيرادات الدولارية تماسكاً.
-هل اتجاه الدولة إلى توفير السيولة الدولارية عن طريق إطلاق شهادات للمصريين المقيمين بالخارج مناسب خلال الفترة الحالية؟
الشهادات الدولارية هى إحدى الوسائل المساعدة لاستقطاب مدخرات المصريين المقيمين بالخارج بما يساهم فى تقليص العبء الواقع على الدولة محلياً نظراً لارتفاع التكلفة عليها فى ظل اعتمادها على سد عجز الموازنة محلياً وبالتالى لابد من تنوع مصادر الاقتراض سواء عن طريق مؤسسات التمويل الدولية أو العربية مع وضع برامج واضحة المعالم لأوجه إنفاق القروض وتعظيم الإيرادات التى سيتم من خلالها الالتزام بالسداد.
- هل تؤيد فكرة تعويم العملة المحلية؟
الحديث عن تعويم العملة المحلية "الجنيه" مبكر للغاية خاصة مع استقرار سعر الصرف خلال السنوات الماضية بفضل القيادة الرشيدة من قبل القائمين على السياسة النقدية مع وجود الإيرادات الدولارية للدولة التى ساعدت فى تحقيق ذلك الاستقرار، لكن فى ظل تراجع جميع الموارد الدولارية لمصر والاعتماد على مصدر واحد فى دعم العملة المحلية عبر الاحتياطى النقدى يصبح الأمر أكثر صعوبة لدى القائمين على إدارة النقد مما يستوجب إعادة النظر فى السياسة المتبعة.
- هل الأزمة التى مرت بها البلاد أثرت على السيولة بالجهاز المصرفى؟
تقارير البنك المركزى منذ اندلاع الثورة وحتى الآن أوضحت تزايد حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى رغم الأزمة مما يؤكد أن الاتجاه للادخار لا يزال ينمو بشكل جيد مما يساهم فى تمويل المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة فى حالة عودة الاستقرار والأمن للبلاد.
ويعد القطاع المصرفى القطاع الأقوى والأقل تأثراً عقب ثورة يناير نتيجة لسياسات الإصلاح التى انتهجها البنك المركزى منذ عام 2004، وحتى الآن بالإضافة إلى الضمانات الكافية التى يقدمها لأصحاب الودائع مما يبث الثقة لدى العملاء ويجعلها الملاذ الآمن للاستثمار لدى المودعين.
- كيف ترى استقلالية البنك المركزى فى التعامل مع القطاع المصرفى؟
البنك المركزى حقق نجاحاً وإصلاحاً ملموساً عندما عمل بشكل مستقل، منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضى الأمر الذى انعكس إيجابياً على القطاع المصرفى بشكل جيد ولن يقبل المركزى بتدخلات فى سياساته النقدية ولن يقدم أحد على تلك الخطوة نتيجة النجاح الذى حققه.
- هل ترى أن تراجع الاحتياطى النقدى بنسبة كبيرة جدا منذ اندلاع الثورة سيكون له تأثير واضح على حركة التجارة أو الصناعة والاستيراد وتوافر السلع الأساسية للدولة؟
الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية هو آلية يلجأ إليها القائمون على السياسة النقدية فى وقت الأزمات للسيطرة على المضاربات على العملات الأجنبية ولسد احتياجات الدولة من السلع الأساسية الخارجية وسداد التزامات الدولة خارجيا واستمرار تراجعه بهذا الشكل سيؤدى إلى إحداث خلل كبير خلال الفترة المقبلة.
وإن كان الاحتياطى سجل خلال فترة سابقة أرقاما متدنية إلا أن مصر كانت تمتلك العديد من العوامل التى تغنيها عن التعامل مع العالم الخارجى.
هناك اهتمام حكومى واضح بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجهت معظم البنوك للتوسع فى تمويل هذا القطاع .. فما هى إستراتيجيتكم الخاصة بتمويل هذا القطاع الفترة المقبلة؟
يستهدف البنك منذ عملية الاستحواذ على بنك الإسكندرية التجارى البحرى أن يصل إلى مكانة الريادة بمجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونعمل خلال الفترة الحالية على تعزيز المقومات التى تحتاجها تلك المشروعات لضمان التمويل الآمن لها ومن تلك المقومات تدشين فروع جديدة بجميع المحافظات وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية للتعامل مع قاعدة عملاء القطاع العريضة مما يخلق بنية أساسية قوية تتيح لنا التميز عن البنوك الأخرى فى تمويل القطاع وإن كانت نسبة تمويل تلك المشروعات متواضعة مقارنة بإجمالى حجم التمويل الممنوح من البنك.
- ما أبرز العقود التى أبرمها البنك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل تلك المشروعات؟
أبرم البنك مؤخراً عقداً مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 10 ملايين جنيه تم استخدام 50% منه، ونسعى إلى توقيع العديد من العقود مع الصندوق بعد استكمال تمويل الحصة المتبقية لإيماننا بأهمية تلك المشروعات فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به.
- وماذا عن الإستراتيجية العامة للبنك؟
قامت إدارة البنك بوضع إستراتيجية طموح طويلة الأجل منذ عملية الاستحواذ تمكننا من اقتناص حصة سوقية جيدة، ويمضى البنك قدماً فى تنفيذ مراحلها بشكل جيد فتم تطوير مهارات موظفى البنك واستقطاب عمالة جيدة فضلا عن تطوير البنية التكنولوجية الداخلية، كما قام البنك بالتوسع بحجم الفروع ليصل بها إلى 28 فرعا حاليا بدلا من 8 فروع ويستهدف خلال الفترة المقبلة افتتاح ثلاثة فروع جديدة، وتم تعديل النظام الآلى للبنك وبلغت استثمارات البنك فى تنفيذ الإستراتيجية 100 مليون جنيه ونتوقع أن ينعكس مردود الاستثمار فى العنصر البشرى والتكنولوجى بشكل جيد جدا خلال الفترة المقبلة على نتائج أعمال البنك.
- هل يستهدف البنك زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة؟
عندما تم الاستحواذ على البنك سجلت قاعدته الرأسمالية قيما سالبة وبالتالى قامت إدارة البنك بزيادة رأس المال فى مرحلة أولى إلى 500 مليون للتوافق مع ضوابط البنك المركزى المتعلقة برأس المال ثم قمنا بزيادته مرة أخرى إلى 673 مليون جنيه بينما تصل القاعدة الرأسمالية إلى 730 مليون جنيه كما قررالمساهمون الرئيسيون بالبنك دعم المركز المالى بكل الأرباح التى يتم تحقيقها ولن يكون هناك عائق أمام زيادة رأس المال فى أى وقت إذا كان هناك احتياج فعلى لذلك، بحيث تكون تلك الزيادة وسيلة وليست غاية.
تبلغ محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك 16% بنهاية 2011 فما الخطة التى وضعها البنك لتسوية تلك المديونيات؟
جميع الديون غير المنتظمة بالبنك هى ميراث جراء الاستحواذ على بنك الإسكندرية التجارى البحرى إضافة إلى فجوة فى المخصصات إلا أننا استطعنا خلال الفترة السابقة تسوية جزء كبير من مديونيات العملاء مما يضمن بقاءها فى الحدود الآمنة إضافة إلى سد فجوة المخصصات بنسبة 106% مما يعنى أن كل جنيه متعثر يقابله جنيه وستة قروش مخصصات .
وفرق البنك فى تسوية مديونيات عملائه بين العملاء المتعثرين نتيجة ظروف السوق والذين نقدم لهم كامل الدعم والتسهيلات الائتمانية اللازمة لتعويمهم، بينما يتم ملاحقة العملاء الذين لم يضخوا القروض التى حصلوا عليها فى وقت سابق فى مشروعات حقيقية قضائيا لاستيفاء حقوق البنك وقطعنا شوطا كبيرا فى ذلك.
كم تبلغ محفظة القروض والودائع بالبنك وما معدلات النمو المستهدفة بها خلا ل 2012؟
ارتفع إجمالى القروض بنهاية 2011 إلى نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه فى نفس الفترة من 2010 بزيادة 303 ملايين جنيه بنسبة نمو 14.4% فى حين بلغ إجمالى ودائع العملاء 3.3 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه وذلك رغم الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصرى.
كما وضعنا موازنة تقديرية طموحا تستهدف معدلات نمو جيدة فى محفظة القروض بنسبة 36% لتصل المحفظة إلى 2.7 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة محفظة الودائع بنسبة 33% لتصل إلى 4.3 مليار جنيه، إلى جانب زيادة إجمالى الأصول إلى 5.7 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 26%.
ما أبرز القطاعات التى يستهدف البنك التوسع فى تمويلها خلال الفترة الحالية؟
يستهدف البنك كباقى المصارف المنافسة على تمويل المشروعات الجادة ذات المخاطر المنخفضة والعائد المنتظم عبر دراسات جدوى جيدة وتدفقات نقدية تضمن سداد أقساط التمويل وتتمثل أبرز القطاعات التى يدرس البنك تمويلها خلال الفترة الحالية فى قطاعات البتروكمياويات والأسمدة والبترول والأغذية والأدوية ولا يحجم البنك عن تمويل أى مشروع تثبت جدواه.
كم تبلغ نسبة توظيف القروض للودائع بالبنك؟
تبلغ نسبة توظيف القروض للودائع بالبنك نحو 74% وهى نسبة جيدة ويسعى البنك إلى تحقيق سياسة متوازنة تحقق معدلات توظيف جيدة ويسير لهذا الغرض فى اتجاهين متوزايين عبر زيادة الموارد التى تتيح عملية التمويلات من خلال جذب الودائع بالمنتجات المختلفة وفى نفس الوقت تقديم أفضل الخدمات التمويلية سواء للأفراد أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى.
- هل يدرس البنك المشاركة فى أى قرض إسلامى مشترك؟
الاتحاد الوطنى مصر لا يمتلك رخصا لفروع إسلامية لكن فى حالة عرض مشروعات للمشاركة فى تمويلها سيتم ذلك عبر الذراع الإسلامية للمجموعة بدولة الإمارات والتى أبدت استعدادها للمشاركة فى اى تمويل إسلامى جيد فى مصر خاصة أن محفظة التمويل الإسلامى بالمجموعة الأم فى الإمارات تقترب من ال 10 مليارات درهم حيث تمتلك الخبرة الكبيرة فى التمويل الإسلامى وهو ما يستند إليه البنك فى حالة الحصول على موافقات لممارسة الصيرفة الإسلامية.
كما أننا تقدمنا فى وقت سابق للبنك المركزى للحصول على رخصة لفرع إسلامى إلا أن المركزى أكد عدم منحه رخصا لفروع إسلامية إلا فى حالة استحواذ هذا النشاط على 10% من حجم الصيرفة فى مصر والتى لا تتعدى الآن 5% ويحسب هذا القرار للبنك المركزى حتى يعطى الفرصة للبنوك التى تمتلك رخصا إسلامية للتوسع داخل السوق إذا كان هناك طلب حقيقى على هذا النشاط وفى حالة التأكد من ذلك سيمنح رخصا لفروع إسلامية.
- ماذا عن قرار البنك المركزى الخاص بتخفيض الاحتياطى الإلزامى من 14 إلى 12%؟
يعتبر القرار مناسباً للظروف الاقتصادية الراهنة فى ظل معاناة السوق من نقص السيولة مما أعطى لها فرصة للدخول فى تمويل أدوات الصناعة فى مصر وكذلك المساهمة فى رفع العبء عن الدين السيادى فضلا عن دعم الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة والمساهمة فى دعم القطاع الخاص والبنوك لتخفيض تكلفة التمويل.
هل يسعى البنك لإقامة أذرع استثمارية جديدة أو المشاركة فى استثمارات قائمة؟
نفكر دائما فى أذرع استثمارية بما يخدم نشاط البنك ويتماشى مع الظروف القائمة ففى الوقت الحالى يجب التفكير فى الأذرع الاستثمارية التى تدفع عجلة التنمية سواء فى القطاعات العقارية، أو الزراعية أو الصناعية والتى تحقق معدلات نمو جيدة ونحن بصدد تدشين شركة فى مجال الاستثمار العقارى والزراعى لخدمة العملاء و يبلغ رأس مالها المبدئى 100 مليون جنيه ويستهدف البنك تدشينها قبل نهاية العام الجارى.
- على العكس من الاتجاه العام للسوق.. يتجه البنك إلى التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية، هل هذا يعد نوعا من الجرأة أم يصاحبه احتساب للمخاطر بشكل دقيق؟
هذا التوجه يعد تماشياً مع الخطة العامة للبنك فحجم محفظة القروض الشخصية متواضعة مقارنة بباقى حجم الائتمان الممنوح مما أعطى الرغبة لدى الإدارة فى زيادة معدلات النمو فضلا عن رؤية الإدارة التى تنظر إلى التمويل الشخصى والعقارى على أنهما لا ينفصلان عن حركة التنمية العامة خاصة أن القرض الشخصى يقوم بتوسيع القدرة الشرائية لدى العميل مما يساعد على دوران باقى عناصر العملية الإنتاجية.
ماذا عن خسائر البنك جراء حالة الانفلات الأمنى التى تعرضت لها البلاد بعد أحداث الثورة؟
بالفعل، تعرضنا لخسائر ولكنها تعتبر طفيفة تمثلت فى أحداث سرقة لثلاث صرافات آلية واحدة بأحد فروع البنك والأخريان بموليين تجاريين.
وكيف ترى تأثير خفض التصنيف الائتمانى لمصر على القطاعات الاقتصادية المختلفة؟
يعتبر هذا الأمر نتاجا طبيعيا للأحداث المضطربة فى مصر ولا يستدعى القلق لكونه يرتبط بعودة الاستقرار، فبمجرد اتضاح معالم الدولة السياسية والاقتصادية سيعود التصنيف الائتمانى إلى سابق عهده تدريجياً.
- وهل السوق فى حاجة إلى تنشيط السندات والإسراع فى إصدار الصكوك الإسلامية كوسيلة من وسائل التنمية؟
تحتاج الفترة الحالية إلى تفعيل وسائل تمويلية جديدة طويلة الأجل من قبل الجهات الائتمانية ويجب ألا تقل الآجال الخاصة بالسندات أو الصكوك المطروحة عن 3 سنوات وتصل إلى 10 سنوات وهناك العديد من المشاريع التى تنتظر تلك السندات والصكوك فضلا عن تفضيل شرائح معينة من العملاء تلك الأنواع من الأدوات التمويلية المطابقة لأحكام الشريعة.
- ما أهم المشروعات التى قد تشارك فى تمويلها الصكوك والسندات؟
تعتبر مشروعات البنية الأساسية والكهرباء والماء والصرف الصحى من أهم القطاعات التى انتشر تمويلها عن طريق هذا النوع من الأدوات التمويلية، ومن المتوقع أن تستحوذ على جزء كبير منها فى حالة طرحها فضلا عن مشروعات الأدوية والبتروكيماويات والأسمدة ومواد البناء.
- هل ترى أن دور البنوك خلال الفترة الراهنة يجب أن يكون اجتماعياً وطنياً أم تظل تلعب دورها الاستثمارى القائم على الربح؟
لا يمكن فصل دور البنوك الاجتماعى عن الدور الاستثمارى فكل بنك يمتلك خطة للتفاعل الاجتماعى والمساهمة فى تطوره إلى جانب خطته الاستثمارية التى تهدف فى المقام الأول إلى تحقيق معدلات نمو وربحية جيدة تضمن استمرار نشاطه وتحقيق عائد جيد لعملائه والمساهمين به.