محافظ بنك فيصل: الانفلات الأمنى أكبر خطر يواجهنا.. و"المركزى" لا يتشدد فى منح تراخيص للبنوك الإسلامية.. ولن نستحوذ على بنوك تجارية.. وودائعنا ارتفعت بعد الثورة

حذر من استمرار الانفلات الأمنى وخطورته على أداء البنوك فى مصر، وأكد أنه لا توجد أى استثمارات للبنوك الإسلامية فى السندات الأمريكية، ونفى نية بنك فيصل فى الاستحواذ على بنوك أو مؤسسات أخرى قريبا، وكشف عن ارتفاع الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خلال الشهور القليلة الماضية، وأن حجم الودائع ببنك فيصل ارتفع بما يعادل 1.8 مليار جنيه خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجارى، مؤكداً قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض والعودة مرة أخرى لمعدلات النمو السابقة حال عودة الأمن والاستقرار السياسى للشارع المصرى.
وقال إن البنوك الإسلامية نجحت فى تجاوز العديد من الأزمات الاقتصادية العالمية، نظراً لما لتعاملاتها بمقاييس الاقتصاد الحقيقى بالمقارنة بنظيرتها من البنوك التقليدية، مشدداً على نمو حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر ليصل إجمالى أصولها إلى 50 مليار جنيه، تمثل 5%، من حجم القطاع المصرفى المصرى.. هو عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، فى أول حوار شامل يجريه مع وسائل الإعلام، خص به جريدة "اليوم السابع"، وإلى نص الحوار:
* ما هى رؤيتك لمستقبل الاقتصاد الإسلامى والصيرفة الإسلامية فى ظل تنامى صعود التيارات الإسلامية فى مصر بعد "ثورة 25 يناير"؟
- من المتوقع أن تحصل التيارات السياسية بمختلف توجهاتها وأطيافها على نسب متفاوتة من المقاعد فى البرلمان القادم، ولكن أيا كانت النسبة الخاصة بالتيارات الإسلامية، فإنه على مدار الشهور القليلة الماضية شهدت المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إقبالا من العملاء على إيداع فوائض أموالهم فى البنوك الإسلامية، وهو ما أدى إلى وصول حجم عملاء بنك فيصل الإسلامى إلى نحو مليون عميل، مما يعكس مستوى نشاط قطاع الصيرفة الإسلامية فى مصر، واستحوذ بنك فيصل على نحو 32.2 مليار جنيه، من إجمالى حجم الأصول الإجمالى للبنوك الإسلامية العاملة فى مصر والذى يقدر بنحو 50 مليار جنيه وبما يعادل حوالى 65% من إجمال الأصول الإسلامية.
وتعمل البنوك الإسلامية فى إطار النظام والضوابط المنظمة لعملها والموضوعة من قبل البنك المركزى، وهناك ثقة فى أداء هذه البنوك خلال الفترة الماضية، وتتزايد هذه الثقة يوماً بعد يوم، وهو ما جعلها تستحوذ على حصة سوقية نسبتها 5%، من القطاع المصرفى ككل، وهى نسبة لم يحددها البنك المركزى مسبقاً، ولكن استحوذت عليها البنوك الإسلامية بتنامى حجم أعمالها على مدى السنوات الماضية.
* ما هى أسباب صمود البنوك الإسلامية أمام الأزمات المالية التى تضرب العالم الواحدة تلو الأخرى.. ولماذا يتشدد البنك المركزى المصرى فى منح تراخيص جديدة لها فى مصر؟
- البنوك الإسلامية لم تضار من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وأظهرت مرونة عالية فى مواجهة الأزمة التى بدأت فى الربع الأخير من عام 2008، بسبب طبيعة عمل البنوك الإسلامية التى تعتمد على العمل بمفردات الاقتصاد الحقيقى ونظام المرابحة، وشراء البنك للأصل الذى ينوى العميل تملكه، وهو ما جعلها بمنأى عن الأزمات المالية التى تعرضت لها نظيراتها التقليدية التى تساهلت فى منح القروض العقارية وطرح العديد من المنتجات المالية عالية المخاطر ومنها، المشتقات المالية، والتى أدت إلى انهيار البنوك التقليدية مع ارتفاع حالات تعثر عملائها وتوقفهم عن السداد.
وفى أسلوب عمل البنوك الإسلامية، يقوم البنك بعملية تقييم الأصل الذى يريد العميل شرائه، تقييماً دقيقاً، وفقا للمقاييس السوقية السائدة، وأيضا حساب مصادر السداد الخاصة بالعميل المتقدم للحصول على التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأهم هو ضمان البنك الإسلامى لجميع مستندات الملكية الخاص بالأصل محل التملك، وتلك هى الأسباب الرئيسية لتجاوز البنوك الإسلامية لكثير من الأزمات المالية.
والبنك المركزى المصرى، لا يتشدد فى منح تراخيص جديدة للبنوك الإسلامية للعمل فى مصر، ولكن وجهة نظر المسئولين ب "المركزى" تتمثل فى حالة التشبع التى تمر بها السوق المحلية حالياً وضرورة تجويد العمل والخدمات المصرفية المقدمة حاليا، وتبلغ الحصة السوقية للبنوك الإسلامية حالياً نسبة 5%، من إجمالى أصول البنوك العاملة فى مصر، أى ما يعادل نحو 50 مليار جنيه، من نحو تريليون جنيه هى إجمالى الأصول، وهى نسبة تحتاج إلى النمو خلال الفترة القادمة، فى ظل زيادة الطلب على إيداع المواطنين لأموالهم بالبنوك الإسلامية.
والبنوك الإسلامية عالمياً حجمها ضئيل جداً لأن تقوم بالمساهمة فى إنقاذ الاقتصاد العالمى حال تعرضه لأزمة اقتصادية عنيفة، على الرغم من عدم تضرر "الإسلامية" من الأزمات والكوارث الاقتصادية.
* هل هناك نية لاستحواذ بنك فيصل على وحدات وبنوك أخرى فى مصر أو خارجها؟
- ليست للبنك أى نية للدخول فى اندماجات أو الاستحواذ على كيانات مصرفية إسلامية أو غيرها خلال الفترة الحالية، ويبلغ رأسمال بنك فيصل الإسلامى المصرى حالياً 300 مليون دولار، وبلغ صافى الأرباح التى حققها البنك فى النصف الأول من العام الجارى نحو 153 مليون جنيه، وإجمالى حجم أصول البنك بلغت نحو 34 مليار جنيه، وينمو البنك سنوياً بمعدل 3 – 4 مليارات جنيه سنوياً مما يجعل الوضع المالى للبنك فى مستوى جيد بين البنوك الإسلامية العاملة فى مصر، فضلا عن معدلات السيولة الجيدة بالبنك.
* أبرز التحديات التى واجهت بنك فيصل خلال ال 7 أشهر الماضية.. وكيف واجهها؟
- أبرز التحديات تمثلت فى العنصر الأمنى، ولكن البنك المركزى المصرى عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية مع رؤساء البنوك فى بداية تصاعد الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير، وتم وضع خطة استراتيجية لتوفير السيولة النقدية بعد فترة إغلاق البنوك، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، والموقف الحالى للودائع فى بنك فيصل يوضح أن 60%، من الحسابات المصرفية التى يبلغ حجمها نحو مليون حساب مصرفى، وتتراوح أرصدة هذه الحسابات بين 500 جنيه إلى 30 ألف جنيه، ونسبة 90% من الودائع تحت مستوى ال 100 ألف جنيه، بإجمالى ودائع يقدر ب 32 مليار جنيه، ومستوى السيولة المالية بالبنك من أعلى المعدلات الموجودة فى السوق المصرفية المصرية.
* ماذا عن خطة التوسع فى شبكة فروع البنك، ولماذا هناك غياب للبنك فى بعض محافظات الجمهورية؟
- بنك فيصل الإسلامى المصرى يمتلك حالياً شبكة فروع تبلغ 26 فرعاً تغطى كافة المناطق الجغرافية الحيوية فى مختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية، وتستهدف خطة البنك فى التوسع فى شبكة الفروع إلى افتتاح 3 إلى 4 فروع سنوياً، بعد دراسة متأنية للسوق والاحتياجات التمويلية للعملاء، وتوفير الكوادر المصرفية التى تحتاجها تلك الفروع.
* كيفية دعم الاقتصاد المصرى حاليا ودور القطاع المصرفى فى هذا الشأن، وكيفية دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى ومنع تآكله؟
- أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بالأحداث، قطاعات السياحة والصادرات والصناعة، والتحدى الأمنى وعودته للشارع المصرى، من شأنه أن يعيد معدلات الإنتاج والعمل إلى سابق عهدها، وهناك توازناً حدث فى معدلات تدفق العملة الأجنبية وأيضا الاستثمارات المحلية، لشرايين الاقتصاد المصرى، مثل ارتفاع عائدات المرور فى قناة السويس خلال السنة المالية المالية، لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها، وأيضا تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والقطاع المصرفى المصرى يعمل على تمويل كافة أنواع المشروعات خاصة كثيفة العمالة والتى تعمل على تشغيل أكبر عدد من العمالة، وبنك فيصل الإسلامى يدخل فى العديد من التحالفات المصرفية مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، لتوفير الائتمان اللازم لتلك المشروعات، وسوف يركز البنك الائتمان خلال الفترة القادمة فى قطاعى الصناعة والطاقة.
دائرة الخطر الخاصة بالاحتياطى من النقد الأجنبى، هى تغطيته ل 6 أشهر من الواردات السلعية، ولكن موارد النقد الأجنبى مازالت تتدفق، مع تأثر بعض الموارد الأخرى مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات، وكلها عوامل خاصة بالاستقرار السياسى والأمنى.
* هل هناك نية لطرح منتجات أو خدمات مصرفية جديدة خلال الفترة القادمة؟
- بنك فيصل أطلق العديد من المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمول كافة أنواع المشروعات بنظام المرابحة، وشراء الأصول التى يحتاج العميل إلى تملكها، ويعيد البنك بيعها للعميل بهامش ربح مناسب، ويقوم البنك بتمويل بعض المؤسسات والنقابات المهنية بأحجام تمويل متفاوتة، للعمل على توفير السلع الإستهلاكية لأعضاء هذه المؤسسات والنقابات.
* ما حجم تأثر بنك فيصل الإسلامى بالأحداث السياسية الأخيرة التى أعقبت "ثورة يناير"؟
- تأثر بنك فيصل الإسلامى المصرى بالتحديات التى واجهت البنوك العاملة فى القطاع المصرفى ككل فى الأيام الأولى لإعادة فتح البنوك المصرية للعمل بعد إغلاقها لمدة 10 أيام، وذلك بالسحوبات النقدية التى حدثت من قبل بعض العملاء لجزء من ودائعهم.. ولكن بلغت الزيادة فى الودائع بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية بما يعادل 1.8 مليار جنيه خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجارى، وهى نسب النمو المتعارف عليها فى الأوقات العادية، مما يؤكد ثقة العملاء والمتعاملين فى البنك، وعدم تأثر الودائع بالأحداث الاستثنائية التى مرت بها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وبصورة إجمالية، من أفضل المؤسسات فى مستويات الأداء، هى المؤسسات والكيانات المالية والبنوك، نظراً لبرنامج الإصلاح المصرفى، والسياسات التى نفذها الجهاز المصرفى، لمقابلة احتياجات المواطنين، مع حالة القلق التى انتابت المواطنين خوفا على ودائعهم، ولكن هذا القلق تلاشى عند ثقة المتعاملين فى تلبية الاحتياجات والسحوبات النقدية.
* هل للبنك استثمارات فى سندات الخزانة الأمريكية.. وما هو حجمها؟
- بنك فيصل الإسلامى المصرى ليست لديه أية استثمارات خارجية فى سوق السندات وأدوات الدين الحكومية الأمريكية حاليا، وتتوزع استثمارات البنك الحالية فى نحو 64 شركة تعمل فى مختلف الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، معظها يعمل فى السوق المحلية المصرية.
* كيف تقرأ مفردات المشهد الاقتصادى المصرى حالياً؟
- تحسن الوضع الاقتصادى المصرى مرهون حالياً بعودة الأمن وتراجع حالة الفوضى الحالية، والاستقرار الأمنى والسياسى هو الأهم للعمل على جذب المستثمر الأجنبى والمحلى على حد سواء إلى الاستثمار فى مصر، ولكن الشهور القليلة القادمة، تعتبر فترة ترقب وحذر لما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، ووضوح الوضع السياسى فى مصر ولكن المستثمر الأجنبى ينظر إلى السوق المصرية نظرة تفاؤل بسبب كبر حجم السوق التى تصل إلى 85 مليون مستهلك، ورخص الأيدى العاملة، وحجم الموارد الطبيعية والبشرية التى تتمتع بها مصر.