اموال الغد: أكد محمد الديب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال استمرار النمو فى صافى أرباح البنك ، حيث صافى العائد زيادة قدرها 6% خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ليبلغ 450 مليون جنيه مدفوعاً بنمو محفظة القروض والودائع . وقال الديب - تعقيباً على نتائج الأعمال طبقاً للقواعد المحاسبية الجديدة التى أقرها البنك المركزى حتى تتواءم مع القواعد الدولية "IFRS" - أن صافى إيرادات النشاط بلغ 602 مليون جنيه بنهاية مارس 2010 بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من عام 2009 ، وحقق البنك صافى الربح نمواً قدره 1.1% ليبلغ 353 مليون جنيه (بعد خصم إهلاك الشهرة الناتج عن إندماج بنك مصر الدولى بمبلغ 90 مليون جنيه ) مقارنة ب 349 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2009 (بعد التعديل طبقاً للقواعد الجديدة مقارنة ب 313 مليون جنيه فى تاريخ النشر السابق). وأضاف أن صافى محفظة القروض والسلفيات (بعد خصم المخصص) بلغ 27.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2010 بنمو قدره 3% عن نهاية 2009. وأشار الديب إلى أن الحصة السوقية للبنك من إجمالى الودائع زادت لتصل إلى 5.14% طبقاً لبيانات البنك المركزى فى فبراير 2010 مقارنة ب 5.09% فى نهاية ديسمبر 2009 مع نمو ودائع العملاء بنهاية مارس 2010 لتصل إلى 43.9 مليار جنيه مؤكداً إحتفاظ البنك بمعدلات توظيف جيدة فى ظل تحقيق نسبة القروض للودائع تقدر ب 65% . وقال أن إجمالى أصول البنك بلغت54 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى بزيادة قدرها 2% عن العام المنتهى فى 2009 ، وبلغ نسبة العائد على متوسط الأصول إلى 2.63% و نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 25.67% فى مارس 2010 . وكشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال عن استمرار تحسن جودة الأصول وكفاءة المحفظة الإئتمانية للبنك خلال الربع الأول من عام 2010 مع إنخفاض نسبة القروض دون المستوى إلى 4.7% مقارنة ب 4.8% فى نهاية عام 2009 بينما بلغت نسبة تغطية المخصص للقروض دون المستوى إلى 99.5% (طبقاً للقواعد المحاسبية الجديدة)، وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 16.21% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الإئتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أى أصول خطره . أوضح أن البنك يتطلع للنمو المرتقب مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية لتعافى الاقتصاد العالمى فى الفترة المقبلة مما سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المحلى، مرتكزاً بذلك على رسوخ هيكله الرأسمالى وقاعدة عريضة من العملاء وتنوع ملحوظ فى منتجاته وخدماته المصرفية المميزة التى يتم تقديمها من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى أرجاء الجمهورية والتى بلغت 138 فرعاً بنهاية الربع الأول من عام 2010 ومرشحه للزيادة فى ظل تبنى البنك لسياساته التةسعية الطموحة . وأضاف الديب أن الإقرار الأخير للقوانين المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ، ونجاح البنك فى الحصول على أول تكليف لتدبير تمويل مشروع من هذا النوع يدعم سياسته الهادفة إلى تحفيز نمو الاقتصاد القومى من خلال تمويل القطاعات المختلفة والتى تتضح جليا مع بلوغ نسبة تمويل قطاع الصناعة 57% و قطاع الخدمات 17% وقطاع التجارة 9% وقطاع الزراعة وقطاعات أخرى 1% من إجمالى القروض والسلفيات ، كما يبلغ تمويل الأفراد والقطاع العائلى نحو 16% . وأكد الديب مواصلة البنك دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامجه المتكامل الذى لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة ، بل يهدف كذلك إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة " إن أس جى بى" لتأمينات الحياة ، وسوجيليس للتأجير التمويلى ، وALD لتأجير السيارات ، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتى يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء .