خاص –اموال الغد: أظهرت نتائج اعمال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال للنصف الأول من عام 2010 والذى تم طبقا للقواعد المحاسبية الجديدة التي أقرها البنك المركزي حتى تتواءم مع القواعد الدوليةIFRS ملحقا بها تعديلا لأرقامه المعلنة عن الفترة المقابلة من عام 2009 طبقا لنفس القواعد. نموا مطردا في صافي أرباح البنك، وقال محمد الديب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ان البنك حقق زيادة فى صافى العائد بنحو 7% مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ 913 مليون جنيه مدفوعا بنمو محفظه القروض و الودائع.كما بلغ صافى إيرادات الأتعاب و العمولات 341 مليون جنيه بنهاية يونيو 2010 بزيادة قدرها 27% عن نفس الفترة من عام 2009. واضاف ان صافى الربح حقق نموا قدره 12.5 % ليبلغ 676 مليون جنيه (بعد خصم إهلاك الشهرة الناتج عن اندماج بنك مصر الدولي بمبلغ 181 مليون جنيه) مقارنه ب 601 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2009 (بعد التعديل طبقا للقواعد الجديدة مقارنه ب 568 مليون جنيه في تاريخ النشر السابق) كما بلغ صافى محفظة القروض والسلفيات(بعد خصم المخصص) 28.3 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2010 بنمو قدره 7% عن نهاية عام 2009 وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 6.44 % في مايو 2010 (طبقا للبيانات المتاحة من البنك المركزي) . واضح ان ودائع العملاء زادت بنهاية يونيو 2010 لتصل إلى 44 مليار جنيه وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 5.04 % في مايو 2010 .موضحا ان نسبه إجمالي القروض للودائع بلغت نحو 67% كما حقق مجموع الأصول في نهاية النصف الأول من عام نموا قدره2% ليصل إلى 54 مليار جنيه مقارنه بنهاية عام 2009. واضاف ان نسبة العائد علي متوسط الأصول بلغت نحو 2.52% ، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 24.52% في يونيو 2010كمااستمر تحسن جوده الأصول و كفاءة المحفظة الائتمانية للبنك خلال النصف الأول من عام 2010 مع انخفاض نسبه القروض دون المستوى إلى 4.29 % مقارنه ب 4.8% في نهاية عام 2009 بينما بلغت نسبه تغطيه المخصص للقروض دون المستوى 105% (طبقا للقواعد المحاسبية الجديدة). وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوي 16.26% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أي أصول خطره. واوضح ان نتائج البنك في النصف الأول من عام 2010 تؤكد كفاءة إستراتيجيه البنك في تخطي الأزمة العالمية و الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق من خلال شبكة فروعه التي تصل إلي 139 فرعا تمثل تغطيه جغرافيه ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء علي مختلف المستويات . كما يواصل البنك دعمه و تحفيزه لنمو الاقتصاد القومي من خلال تمويل القطاعات المختلفة إذ بلغت نسبه تمويل قطاع الصناعة 56% و قطاع الخدمات 17% و قطاع التجارة 9% و قطاع الزراعة و قطاعات أخرى 1% من إجمالي القروض و السلفيات. وبلغ تمويل قطاع الإفراد و القطاع العائلي 17% وهو ما يؤكد على سياسة البنك الهادفة إلى التنوع في المنتجات و التحديث المستمر لباقة الخدمات لتتواءم مع متطلبات قاعدة واسعة من العملاء الأفراد تقارب ال 600000 عميل. ويواصل ايضا دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامجه المتكامل الذي لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يهدف كذلك إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة ك NSGB لتأمينات الحياة وسوجيليس للتأجير التمويلى وALD لتأجير السيارات، وذلك عن طريق شبكه فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.
