السباعى : نتائج الأعمال تؤكد كفاءة استراتيجية البنك فى تخطى الأزمة العالمية ودائع العملاء زادت بنهاية يونيو لتصل إلى 6.6 مليار جنيه 65.5 مليون جنيه أرباح المشروعات الاسكانية بزيادة 19% خاص – أموال الفد : كشف فتحى السباعى، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن أن نتائج البنك فى النصف الأول من 2010 تؤكد كفاءة استراتيجية البنك فى تخطى الأزمة العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال شبكة فروعه وعددها 57 فرعاً التى تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية إحتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف المستويات. وقال السباعى، تعليقاً على نتائج أعمال البنك للنصف الأول من عام 2010 طبقاً للقواعد المحاسبية الجديدة التى أقرها البنك المركزى حتى تتوائم مع القواعد الدولية IFRS ملحقاً بها تعديلاً لأرقامه المعلنة عن الفترة المقابلة من عام 2009 طبقا لنفس لقواعد، أن مجموع الأصول فى نهاية النصف الأول من العام شهد نمواً قدره 12% ليصل إلى 12 مليار جنيه بالمقارنة بنهاية عام 2009 والبالغة 10.6 مليار جنيه، وبلغ صافى محفظة القروض والسلفيات بعد خصم المخصص 6.2 مليار جنيه بنهاية يوينو 2010بنسبة زيادة 6% عن نهاية عام 2009 والبالغة 5.8 مليار جنيه. وأضاف أن ودائع العملاء زادت بنهاية يونيو 2010 لتصل إلى 6.6 مليار جنيه بنحو قدره 2% عن نهاية عام 2009، لافتاً إلى أن البنك بمعدل توظيف عال للودائع اذا بلغت نسبة اجمالى القروض للودائع 66.6% مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية فى جميع العملات وأن هذا التوظيف يدل على قوة المركز المالى للبنك. وأشار إلى تحقيق البنك صافى ربح قبل الضرائب 147.8 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لمبلغ 168.2 مليون جنيه بانخفاض قدره 11.5% وهو ناتج عن تطبيق القواعد المحاسبية الجديدة وتأثيرها على نتائج الأعمال، وبلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 35.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2010 بزيادة قدرها 28% عن الفترة من عام 2009 والبالغة 27.5 مليون جنيه، فيما حقق البنك صافى دخل من العائد مبلغ 149.3 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والبالغ 158 مليون جنيه بانخفاض قدره 6% ويرجع هذا الانخفاض الى استثمار البنك جزء من السيولة المتاحة لدية فى انشاء والاستحواذ على شركات عقارية تستحوذ على مشروعات عقارية فى مواقع متميزة سوف يظهر مردودها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن البنك حقق من أرباح المشروعات الاسكانية مبلغ 65.5 مليون جنيه مقارنا مع العام الماضى والبالغ 55 مليون جنيه بزيادة قدرها 19% وذلك تأكيدا لدور البنك فى تمويل المشروعات التعمير والاسكان والامتداد العمرانى والتنمية العمرانية. وبلغ معدل كفاية رأس المال 12.88% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أى اصول خطرة، فيما بلغ نصيب السهم من صافى الربح الفترة 20.1% وبلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 1.1% ونسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 13.3% فى يونيو 2010. وأشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان إلى زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 670 مليون جنيه الى 1150 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين والجدد، وجارى الانتهاء من الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال مما يؤثر إيجابا على معدل كفاية رأس المال والذى يهدف الى تخفيض المخاطر ومواجهتها بالقدر الكافى من الموارد المناسبة لتغطية التزامات البنك. وكشف عن خطة البنك للتوسع فى جلب المدخرات والسيولة المتوفرة لدى الهيئات والشركات والجمعيات والأفراد وذلك من خلال اتساع قاعة العملاء وزيادة منافذ تقديم الخدمات المصرفية والاسكانية والعمل على انتشارها جغرافياً وتحديثها وتطويرها باستمرار مقرنا ذلك بتوفير متطلبات رفع مستوى أداء العاملين، هذا بالإضافة إلى تنشيط الخدمات المصرفية والتوسع فى منح القروض والتسهيلات الائتمانية لتمويل أنشطة مختلف القطاعات وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تلقى اهتماما ودعما كبيرا من الدولة والجهاز المصرفى. يواصل البنك دعمه وتحفيزه لنمو الاقتصاد القومى من خلال تمويل القطاعات المختلفة فى مجال الصناعة والتجارة والخدمات علاوة على الأفراد والقطاع العائلى وهو ما يؤكد سياسة البنك الهادفة الى التنوع فى المنتجات والتحديث المستمر لباقة الخدمات لتتوائم مع متطلبات قاعدة واسعة من العملاء.