أعلن فتحي السباعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن عام 2007 صفحة مهمة في مسيرة وتاريخ بنك التعمير والإسكان، حيث أسفر عن نمو أرباح البنك المجمعة بنسبة 63% مقارنة بالعام السابق عليه، وأوضح أن المركز المالي المجمع للبنك يعبر بشفافية تامة عن النشاط الحقيقي للبنك وأدائه الاقتصادي، كما أنه يعكس أهمية الشركة القابضة للاستثمار والتعمير وشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري كعنصر أساسي في الاستراتيجية العامة للبنك ونشاطه المستقبلي. وبلغت أرباح التشغيل المجمع لكل من البنك والشركة القابضة للاستثمار والتعمير وشركة التعمير والإسكان للاستثمار مبلغ 504 ملايين جنيه مقابل 289 مليون جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 74%. وصافي أرباح قدرها 7.188 مليون جنيه مقابل 115.8 مليون جنيه عن العام السابق عليه بمعدل نمو 63%، وكذلك زيادة إجمالي أصول الميزانية المجمعة بنسبة 20% عن العام السابق، أما بالنسبة لأرباح البنك منفردا فقد بلغ صافي أرباح العام 182 مليون جنيه مقابل 110 ملايين جنيه خلال العام السابق عليه بزيادة قدرها 72 مليون جنيه، وأرجع السباعي ذلك إلي نجاح إدارة البنك في حسن إدارة الموارد والاستخدامات، مشيرا إلي زيادة صافي العائد ليصبح 275 مليون جنيه مقابل 165 مليون جنيه بزيادة قدرها 110 ملايين جنيه بنسبة نمو 76% وكذلك زيادة صافي إيرادات النشاط من 279 مليون جنيه عام 2006 إلي 492 مليون جنيه عام 2007 بزيادة 213 مليون جنيه بنسبة67%. وإن العامل الأساسي في نمو صافي إيرادات النشاط كان في نجاح استراتيجية البنك في التركيز علي دخل الخدمات المصرفية والإسكانية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه والتي زادت بنسبة نمو 72%. وقد انعكست كفاءة السياسات المتخذة خلال عام 2007 بالأثر الإيجابي في نمو أرقام الميزانية لتصل إلي 10.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2007 بنسبة نمو 17%.. هذا وقد نجح البنك في الحفاظ علي جودة محفظة القروض واستقطاب وجذب ودائع جديدة علي الرغم من تحويل بعض ودائع الهيئات الاقتصادية إلي البنك المركزي المصري بمبلغ ملياري جنيه خلال عام 2007 تنفيذا للقانون رقم 139 لسنة 2006 والخاص بانشاء حساب الخزانة الموحد، وقد زادت حصة البنك بالسوق، حيث نجح في نمو محفظة القروض بنسبة 13% علي الرغم من المنافسة الشرسة التي يشهدها القطاع المصرفي، كذلك زيادة الاستثمارات المالية للبنك، حيث قام البنك بالمساهمة والبدء في إجراءات تأسيس 4 شركات خلال عام 2007 وهي شركة التعمير للترويج المالي والعقاري، وشركة التعمير لصناديق الاستثمار العقارية، وشركة التعمير للأمن والبيئة "حماية"، وشركة إسكان للتأمين. وقام البنك بالبدء في انشاء صندوق استثمار تراكمي مع توزيع عائد دوري حجمه 100 مليون جنيه باسم "صندوق التعمير" وقد وافق البنك المركزي بتاريخ 30/1/2008 علي تأسيس الصندوق. هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك بتاريخ 5/11/2007 علي زيادة رأس المال المرخص به من مليار إلي 3 مليارات جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 550 مليون جنيه إلي 1150 مليون جنيه بزيادة قدرها 600 مليون جنيه مصري وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات الطرح طبقا لأحكام القانون.. هذا وقد تم الإعلان عن نشرة الاكتتاب بتاريخ 16/1/2008 للمرحلة الأولي بزيادة قدرها 120 مليون جنيه للمساهمين القدامي وسيتم الإعلان عن 75% الباقية من زيادة رأس المال بالقيمة العادلة في وقت لاحق. وأفاد السباعي بأن استراتيجية البنك ترتكز خلال المرحلة القادمة علي تعميق دور التمويل المتوسط "من حيث الحجم" وتطوير تمويل الشركات الكبري من خلال القروض المشتركة مع البنوك الأخري، وذلك ليتمكن البنك من الفوز بحصص جديدة من القروض التي يجتذبها السوق المصري مدعوما بنمو استثماري مطرد وتدفق مشروعات واستثمارات في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك تطوير خدمة الشركات المتوسطة التي تضم عددا كبيرا من الكيانات العاملة في السوق المصري. واستمرارا لدور البنك المهم في الإسهام في حل مشكلة الإسكان فإن البنك يقوم بدور فعال ونشط في تنفيذ المشروع القومي للإسكان طبقا للبرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية بتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل. وأوضح السباعي أن البنك يضع استراتيجية تدريب تلتزم بتزويد الكوادر البشرية بأحدث المعايير الدولية، وان العام الحالي سوف يشهد افتتاح العديد من الفروع الجديدة والتوسع في طرح منتجات مصرفية شديدة الحرفية والتنوع.