البنك العقارى يستهدف إغلاق ملفات التعثر خلال عامين

الموافقة على تسوية بقيمة 750 مليون جنيه خلال الفترة الحالية
14 مليار جنيه محفظة القروض وزيادتها بقيمة مليار جنيه خلال 2012
نسعى لتطوير اصول عقارية بقيمة 2.6 مليار جنيه بمشاركة شركات عقارية
ندرس المشاركة بمجموعة من القروض المشتركة ابرزها ماف ،كيما ، والمصرية للكوك
كشف عبد المجيد محي الدين نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى عن استراتيجية مصرفه خلال العاميين المقبلين والتى تستهدف العمل على اغلاق ملفات التعثر التى ارهقت البنك كثيرا و تعود الى تسعينيات القرن الماضى ، مشيرا الى موافقة البنك على اجراء تسوية مبدئية لعدد من المتعثرين بقيمة 750 مليون جنيه يتم الانتهاء منها قريبا .
اضاف فى حوار خاص ان البنك يعمل ايضا على تقليص محفظة اصوله التى آلت اليه عن طريق تسوية مديونيات المتعثرين والبالغة نحو 2.6 مليار جنيه من خلال آليات غير تقليدية عن طريق الدخول فى شراكة مع مجموعة من الشركات العقارية لتطوير تلك الاصول وبيعها لتفادى حالة الركود التى يعانى منها القطاع والتى تصعب من بيعها عن طريق المزادات كما هى عليه .
اوضح ان مصرفه يستهدف زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بقيمة مليار جنيه خلال 2012 لتصل الى 15 مليار جنيه بالاضافة الى تنوع محفظته وعدم الاعتماد فقط على القطاعيين العقارى والسياحى اللذان يمثلان 80% من حجم المحفظة لتقليل حجم المخاطر وبالتالى التوجه نحو تمويل قطاعات التجارة، الكهرباء، الادوية، الحديد، والاسمنت وغيرها من القطاعات مما يسهم في تحقيق التوازن بالمحفظة الائتمانية.
اضاف ان البنك يدرس انشاء ادارة للمعاملات الخارجية خلال 2012 ليتيح لعملائه مجموعة من التعاملات الخارجية كفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان مستفيدا من فرعيه بدولتي الاردن وفلسطين.
والى نص الحوار ..
بداية : حدثنا عن استراتيجية البنك الفترة المقبلة خاصة عقب عدم اكتمال عملية الدمج مع بنك التعمير والاسكان ؟
تستهدف استراتيجية البنك العقارى خلال العاميين المقبلين العمل علي محورين رئيسيين واخرين فرعين يتمثل المحور الرئيسي الاول في اغلاق ملفات الديون المتعثرة بالبنك والتى ارهقته خلال الفترة الماضية خاصة وانها تعود الى تسعينيات القرن الماضى ونحصل على الدعم الكامل من البنك المركزى لسد فجوة المخصصات ، واتخذ البنك العديد من الخطوات الجادة لتنفيذ ذلك تتمثل ابرزها فى موافقة ادارة البنك على تسوية مديونيات بقيمة 750 مليون جنيه، لعدد من الحالات المتعثرة بعد دراسة كل حالة علي حدة بما يتلائم مع ظروفهم الحالية ، الى جانب مراعاة الاوضاع التي تمر بها مصر خاصة وأن الجانب الاكبر فى محفظة الاقراض بالبنك يستحوذ عليها قطاعي العقارات والسياحة وهما أكثر القطاعات تأثراً خلال الفترة الحالية .
ويتمثل المحور الرئيسي الثاني في التخلص من محفظة الاصول العقارية التي آلت ملكيتها إلي البنك والبالغة نحو 2.6 مليار جنيه، ولا يسمح المركزى بالاحتفاظ بها اكثر من خمسة اعوام كما أن هذه المحفظة قابلة للزيادة نتيجة إجراء التسويات العينية التي قد يجدها البنك انسب الحلول في بعض الحالات.
ويتجه البنك خلال تلك الفترة إلي العديد من الاساليب الغير تقليدية للتخلص من تلك الاصول تتمثل ابرزها فى الشراكة مع بعض شركات القطاع العام العقارية او الاجهزة الاستثمارية والتي تقوم باستكمال او تطوير المشاريع التي آلت ملكيتها إلي البنك، ثم يتم بيعها مما يسهم في تعظيم العائد عليها وذلك كحل بديل عن البيع عن طريق المزادات لتفادى الركود الذى يعانى منه قطاعى العقارات والسياحة .
اذا ما هي المحاور الفرعية ؟
يعتمد البنك علي محورين فرعيين اولهما الاتجاه إلي تنويع محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك لتجَنُب مخاطر تركُز الائتمان على بعض القطاعات وهو ما لجأ البنك اليه عقب الاحداث التى اعقبت ثورة يناير وتأثر قطاعى العقارات والسياحة خاصة وان نسبة القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاعين تمثل نحو 80% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك،
ويتمثل المحور الثاني في اتجاه البنك خلال الفترة المقبلة نحو إنشاء إدارة للمعاملات الخارجية خلال 2012، ليحقق ذلك رغبة البنك فى زيادة حجم معاملاته الخارجية واتاحة مجموعة جديدة من الخدمات لعملائه تتمثل فى فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان مدعوما من فرعيه بدولتي الاردن وفلسطين اللذان يمتلكان اداراة قوية للعلاقات الخارجية إلي جانب امتلاكه شبكة مراسليين دوليين من خلال الودائع الدولارية التي يمتلكها البنك بالمصارف الخارجية.
وما هى اهم القطاعات التى يسعى البنك التوسع في تمويلها لتفادى مخاطر تركز الائتمان ؟
يستهدف البنك خلال الفترة المقبلة التوسع في تمويل عدد من القطاعات من بينها التجارة، الكهرباء، الادوية، الحديد، والاسمنت وغيرها مما يسهم في تحقيق التوازن بالمحفظة الائتمانية، مع التاكد من توافر العناصر اللازمة للتمويل من وجود جدوي للمشروع وملاءة مالية جيدة للعميل وتدفقات نقدية تضمن استمراره في السداد.
كم تبلغ محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك .. وما هي نسب النمو المستهدفة خلال العام المالي الجاري ؟
ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك الى 14 مليار جنيه نهاية عام 2011، وتستهدف الإدارة زيادتها بنحو مليار جنيه لتصل إلي 15 مليار نهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيه 2012، في حين تبلغ نسب قروض التمويل العقاري للافراد 4% من إجمالي حجم المحفظة.
وهل يدرس البنك المشاركة باحد القروض المشتركة التى يتم ترتيبها بالسوق خلال الفترة الحالية؟
بالفعل يدرس البنك المشاركة فى مجموعة من القروض المشتركة التى يتم ترتيبها الان ابرزها قرض " ماف – الفطيم " البالغ قيمته 2.8 مليار جنيه وتوجه حصيلته لانشاء مول تجارى باكتوبر اضافة الى قرض " كيما " البالغ 560 مليون دولار الى جانب قرض شركة النصر للكوك والكيماويات الاساسية البالغ قيمته 85 مليون يورو ولكن الحصص لم تحدد حتى الان .
هل يستهدف البنك طرح أوعية إدخارية جديدة خلال الفترة المقبلة لجذب مزيداً من السيولة ؟
ارتفعت محفظة الودائع بالبنك بقيمة مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس وحتي نهاية نوفمبر الماضى لتصل الى 16 مليار جنيه وذلك رغم الاحداث المتتالية التى تمر بها مصر من عدم استقرار سياسي واقتصادي واضطرابات امنية، وبالتالى لن نكون على المدى القصير فى حاجة الى طرح اوعية ادخارية جديدة ولكن من الممكن اتخاذ تلك الخطوة خاصة وأن البنك يستهدف زيادة محفظة الودائع بنسبة 10% خلال العام المالي الجاري.
اتجهت معظم البنوك الى رفع العائد على اوعيتها الادخارية الفترة الماضية لجذب مزيد من السيوله هل اتخذتم تلك الخطوة ؟
تجرى ادارة البنك خلال الفترة الحالية الدراسات اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار من عدمه خاصة وان اسعار العائد على الاوعية الادخارية للبنك تقترب من الاسعار الحالية للسوق وتصل الى 11% وتتميز الشهادات الادخارية باعفاء البنك المركزى لها من الاحتياطي الالزامي البالغ 14%، وبالتالي تتوسع البنوك فى جذب مزيدا منها للاستفادة من استثمارها فى المنتجات البنكية المختلفة.
ما هي الاسباب التي أدت إلي عدم اعتماد ميزانية البنك من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالى المنتهى حتى الان ؟
حدث ذلك بسبب مشكلة فنية بين البنك والجهاز المركزي للمحاسبات ناتجة عن بعض المعالجات الحسابية وهى التى حالت دون اعتماده لميزانة البنك عن العام المالي المنتهي في 30 يونيه 2011 ، لكن تم التوصل الى حل للمشكلة والبنك حالياً بصدد اعتماد الميزانية.
هل يستهدف البنك افتتاح أفرع جديدة خلال العام المالي الجاري ؟
يمتلك البنك شبكة فروع جيدة تصل الى 27 فرع تغطي معظم محافظات الجمهورية ولن يكون ضمن اولويات البنك خلال المرحلة الحالية افتتاح افرع جديدة بقدر تقوية حجم المحفظة وتنظيفها .
اتجهت معظم البنوك التجارية العاملة داخل السوق المالكة لرخص اسلامية الى تفعيل تلك الرخص والتوسع فيها هل ستنهجون نفس النهج ؟
من الصعوبة خلال الفترة الحالية اتجاه البنك نحو الصيرفة الاسلامية والتوسع فيها ولكن عقب تحسن اوضاع البنك وتنظيف محفظته قد يتم التوجه إلي هذا النشاط من المعاملات، لارتفاع الطلب عليه وتزايد حصته السوقية ، سواء علي المستويين العالمي او بالقطاع المصرفي المصري.
كيف تري تأثير تراجع التصنيف الائتماني للدولة علي القطاع المصرفي ؟
الخفض المتتالى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى لمصر ينعكس سلبا على حجم المعاملات الخارجية للبنوك العاملة فى السوق المصرية من جراء تخوف المراسلين الخارجيين من التوسع فى التعامل معها فى فتح خطابات ضمان واعتمادات مستندية الى جانب تاثر الدولة وعدم قدرتها على الاستدانة من مؤسسات التمويل الدولية وطرح سندات بالاسواق العالمية