"التنمية الصناعية" يتوصل إلى تسوية ديون ب2 مليار جنيه

أكد حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، أن مصرفه يمتلك خطة تستهدف تخفيض محفظة الديون غير المنظمة بالبنك، بنسبة 8% وهى النسب المتعارف عليها دولياً، لافتاً إلى أن البنك استطاع تسوية ديون بقيمة 2 مليار و200 مليون جنيه خلال 6 سنوات، لينخفض عدد العملاء المتعثرين للبنك من 2150 عميل إلى 413 عميلاً، وقال ناصر إن من أبرز المتعثرين للبنك كان رجل الأعمال حسن أبو المكارم والذى كان دائناً للبنك بقيمة 150 مليون جنيه.
وحول موقف مصرفة من قضية الإفلاس التى تم رفعها على رجل الأعمال وجيه سياج، قال: إن بنك التنمية الصناعية والعمال يمثل دائناً مرتهنا، أى أنه سيكون البنك الأحق بالحصول على مديونياته البالغة 385 مليون جنيه بعد مصلحة الضرائب، حيث سيستعين البنك بشركة عالمية فى قطاع الفنادق تتولى عملية تطوير الفندق تمهيداً لعرضه للبيع.
وفيما يتعلق بتوجه بنك التنمية الصناعية للقروض السياحية، قال ناصر: إن الغرض من القرض كان تنويع محفظة البنك الائتمانية، نافياً وجود أى ضغوط حكومية على البنوك للحصول على حكم بإفلاس سياج.
وحول الأصول العقارية التى يمتلكها بنك التنمية الصناعية والعمال، وضرورة التخلص منها طبقاً للقانون البنك المركزى أكد ناصر أن البنك المركزى يبحث دائماً عن مصلحة البنك، حيث إذا توافرت فرص جيدة لبيع الأصول الحالية المملوكة للبنك سيتم بيعها ليتم تحقيق أكبر عائد، حيث يمنح البنك المركزى مهلة للبيع الأصول حتى لا يتم بيعها بأسعار بخس.
وكشف ناصر، أن مصرفة يسعى إلى الحصول على قرض من مصادر تمويلية مدعومة بفائدة طويلة الأجل لزيادة رأس مال البنك من 500 مليون جنيه إلى مليار خلال الثلاث السنوات القادمة، لافتاً إلى أن بنك التنمية الصناعية والعمال يأتى من أكثر البنوك التى توافقت مع مقررات بازل 2، حيث تم التوافق بنسبة 70%، والمركزى يتابع كل 3 شهور خطة البنك للتوافق معها.
وقال ناصر، إن محفظة البنك الاستثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه من إجمالى المحفظة الاستثمارية، لافتًا إلى أن البنك تحول من كونه بنك متخصص إلى بنك تجارى متنوع، حيث يمتلك البنك العديد من المنتجات المصرفية، وتنويع لمصادر البنك، لافتاً إلى استهداف مصرفه التركيز على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل الورش، وحول ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء البنك أوضح نائب رئيس البنك أن أهم ملاحظات الجهاز هى استمرار محفظة الديون المتعثرة، حيث تمثل جزء كبير يصل إلى 15% من اجمالى محفظة البنك، مع عدم استكمال تأسيس بعض الإدارات فى البنك مثل إدارة المخاطر، والائتمان وجارى استكمالها، وبعض فروع بنك العمال لم تدخل على النظام الإلكترونى الموحد للبنك.
وتوقع ناصر تحقيق البنك لأرباح تصل إلى 6 ملايين جنيه خلال ميزانية البنك والتى سيتم عرضها على مجلس الإدارة خلال مارس القادم، لافتاً إلى ارتفاع حجم التسهيلات القائمة بنسبة 24% من إجمالى التسهيلات القائمة وإجمالى المحفظة الائتمانية يصل إلى 3 مليارات.
وأكد حسام ناصر، أن إدارة البنك نجح حتى الآن فى تحقيق المستهدفات المطلوبة على جميع المستويات، حيث تمت مراعاة التوازن فى محفظة القروض وعدم التركيز على قطاع أو نشاط معين، حيث لا تزيد نسبة التمويل فى أى قطاع عن 5% من حجم المحفظة عملاً بمبدأ توزيع المخاطر على الأنشطة الإنتاجية والصناعية المختلفة.
وأضاف أن البنك لديه آلية غاية فى المرونة عند التعامل مع ملفات المتعثرين، مشيراً إلى استخدام طرق غير تقليديه عند تسويه المديونيات على حده وباعتباره حاله منفصلة، لافتاً إلى أنه يتم مراجعة أسباب وظروف تعثر العميل وعند التأكد من أنه تعثر لظروف خارجة عن إرادته، ومنها صدور قرارات مفاجئة يتم مساندة العميل والمساهمة فى دوران المشروع ولا يلجأ البنك للقضاء إلا فى أضيق الحدود.