المركزي تدخل لانقاذ التنمية الصناعية والعمال من الإفلاس عام 2003

حصلت «روزاليوسف» علي معلومات مهمة تكشف عن أن بنك التنمية الصناعية والعمال كان يعاني من مشكلات خطيرة كادت تؤدي به الي الافلاس، لولا عمليات اعادة الهيكلة والتطوير ومساندة البنك المركزي.. وتكشف المعلومات عن أن قيمة الودائع الاجمالية للبنك منذ فترة تقترب من الخمس سنوات وصلت الي ما يقرب من الصفر اضافة الي تعثر نحو 97% من القروض ودخولها في دائرة القروض غير المنتجة وهو الأمر الذي جعل مصادر مصرفية تؤكد أن البنك من الناحية الفنية كان يعاني من الافلاس.
ورغم عمليات التطوير وإعادة الهيكلة التي جرت للبنك من خلال الإدارة التي تسلمت البنك منذ عام 2003 فإن مشكلات البنك التاريخية قلصت كثيرا من نتائج التطوير ورغم جهود الإدارة لتنظيف المحفظة من التعثرات من خلال إبرام التسويات من المستثمرين فإن محفظة القروض القديمة جعلت نحو 50% من اجمالي محفظة القروض غير منتجة .
ويعلق محمد شهبو نائب رئيس البنك بأن ادارة البنك تسلمته علي وشك الافلاس بالفعل الا أنه حقق خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا في أعماله لاسيما أنه قام بضخ 1.4 مليار جنيه من القروض الجديدة الجيدة بالسوق وهي قروض منتجة وتدر عوائد علي البنك اضافة الي ذلك استطاع البنك الخروج من مأزق تدهور حجم الودائع والوصول بها حاليا الي نحو 1.2 مليار جنيه وهي رغم صغر حجمها فإنها جاءت بعد جهد كبير من ادارة البنك وهي ودائع تخص عملاء ولا علاقة لها بودائع المركزي المساندة للبنك.
وأشار شهبو إلي أن البنك المركزي ساند بنك التنمية الصناعية والعمال من خلال ضخ ودائع مساندة ساهمت كثيرا في خروج البنك من كبوتة، ولفت شهبو إلي أن البنك أبرم تسويات بنسبة كبيرة من مديونياته المتعثرة بالسوق غير أن هناك عددا من القروض المتعثرة الكبري كتلك الموجهة الي رجل الأعمال وجيه سياج التي تتجاوز ال280 مليون جنيه مازالت أمام القضاء وستساهم هذه القروض إذا ما تم سدادها في تحسين وضع البنك في السوق بالشكل المناسب.
وقال شهبو: «إن ادارة البنك تسلمت البنك وكانت القروض التي تمنح من خلاله تسجل علي كروت ورقية وكان البنك يعاني من ضمور قدرات الموارد البشرية به، لذا تم عمل خطة لإعادة هيكلة هذه الموارد وتأهيل العاملين بالصورة التي تناسب بنك يعمل في سوق تحكمه المنافسة الشرسة».