«الحكومة» لم تمنحنا مليما من قرض البنك الدولي وفجوة المخصصات حجبت أرباحنا

قال شاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال في تصريحات خاصة ل "روزاليوسف " أن البنك يقوم بتنفيذ خطة من شأنها تحسين وضعه بالسوق بعد أن كان يعاني في الماضي من مشكلات بالجملة ، وأكد شاهين ان اجمالي اصول البنك ارتفعت لتصل الي 4 مليارات جنيه مشيرا الي أن حجم الودائع ارتفع ليصل الي 3 مليارات جنيه بعد أن كان لا يتجاوز 221 مليون جنيه في 2004 ووصل حجم القروض إلي نحو 3 مليارات جنيه بعد أن كانت 6 مليارات و223 مليون جنيه منها 6 مليارات غير منتجة .
شاهين أضاف أن خطة البنك تتضمن تغييرا في شكل البنك قائلا: "سيغار مني التجاري الدولي وال«HSBC» مضيفا أن مصرفه حصل علي مليار جنيه كوديعة من البنك المركزي بدون فوائد لأجل 12 عامًا حتي يتم من خلالها تحسين رأسمال البنك.. وأضاف أنه لم يحصل علي مليم واحد من قرض البنك الدولي الأخير البالغ نصف مليار جنيه الذي تم توجيهه الي الاصلاح المصرفي.
وأضاف رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أن هناك اتجاهًا لدي ادارة البنك لافتتاح فروع جديدة في المناطق الصناعية السكنية حتي يتخطي مشكلة نقص الإيداعات في فروعه العاملة بالمناطق الصناعية، ضاربا مثالا علي ذلك بأنه سيفتتح فرعا آخر قريبًا، وأشار شاهين الي أن عجز المخصصات كان يبلغ مليار جنيه وأن هذا العجز أرهق ميزانية البنك وحجب الارباح المحققة خلال العام الماضي التي تجاوزت ال50 مليون جنيه.
وكشف عن أن هناك اتجاهًا لدي ادارة البنك لطرح نحو 14% من اسهمه في التداولات خارج المقصورة وذلك خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الي ان السبب في ذلك هو أن نسبة ال 14% من الاسهم مملوكة للقطاع الخاص وهناك البعض يطلب التخارج؛ ومن هذا المنطلق يتم دراسة التداول خارج المقصورة لتسهيل هذه العمليات علي المستثمرين .
وأشار سراج الدين الي أنه رغم أن هناك بعض المتطلبات متوفرة للدخول الي البورصة والقيد بها مثل النسبة المتداولة التي تصل إلي 14% وعدد المستثمرين الحائزين الذي يتعدي المائة مستثمر الا أن هناك مشكلة هي ما تقف حائلا دون اتمام ذلك وهي تتمثل في ضرورة أن تكون هناك ميزانيات لثلاث سنوات تشتمل علي أرباح مطردة وهو ما لا يملكه البنك لأنه في السنوات الماضية كان البنك - ومازال - يعاني من مشكلات عجز المخصصات رغم تحقيقه أرباحًا في السنة الاخيرة الا أن ذلك لا يمكن أن يؤهله للتداول داخل المقصورة .
وأضاف شاهين أن قيمة السهم في الوقت الحالي مقيدة بنحو 8 جنيهات وهذه القيمة كانت لا تمثل سوي 4 جنيهات لأن نسبة المستثمرين الحائزين كانت تخص بنك العمال وقيمة السهم فيه كانت لا تتجاوز 4 جنيهات ارتفعت الي الضعف مع الدمج.