"التنمية الصناعية "يعدم ديون متعثرة بقيمة 4 مليارات جنيه

وانخفاض حجم ديونه غير المنتظمة إلى 1.6 مليار جنيه انتهى بنك التنمية الصناعية والعمال من إعدام نحو 4 مليارات جنيه خلال ال 6 سنوات الماضية من حجم محفظة ديونه غير المنتظمة والتي بلغت نحو 6 مليار جنيه في 2003 .
وقال شاهين سراج الدين رئيس مجلس إدارة البنك في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " ان حجم محفظة البنك بلغت نحو 6.111 مليار جنيه عندما تولى إدارة البنك فى 2003 منها فقط نحو 111 مليون جنيه ديون جيدة وباقي المحفظة غير منتظمة وترجع إلى السبعينات من القرن الماضي ويستحيل معها تحصيل تلك المديونية والتي ببقائها كانت ستظل عبئا على ميزانية البنك موضحا ان ذلك لا يعنى إبراء ذمة العميل من الدين .
أضاف أن حجم الديون المتعثرة بالبنك انخفضت إلى نحو 1.6 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضي موضحا إن أسهل حل أمام البنك هو حبس العميل المتعثر وأصعب شي أن اصل معه إلى اتفاق لجدولة المديونية أو سدادها كما ان سياستي تعتمد على عدم الاقتراب من منازل المتعثرين حتى ولو كان هذا المنزل مرهون للبنك ويحق له البيع لنفسه أو للغير كما ان الإدارة السابقة لو لم تكن بداءت في عمل مخصصات لم يكن ليستمر البنك حتى الآن و هي التي أنقذته بالإضافة الى قيام البنك المركزي بعد ذلك بدعم البنك وتقديم وديعة بقيمة مليار جنيه لمدة 12 عام بدون فوائد.
وكان بنك مصر قد أعدم خلال العام المالي المنتهى في يونيه 2010 نحو مليار جنيه من حجم ديونه المتعثرة والتي تحددها معايير بازل 1 برقم 10 والمعروفة ب "الديون المعدومة " كما يدرس خلال العام الحالي شطب جزء أخر من مديونيته المعدومة والتي يقابلها مخصصات بنسبة 100% من اجل تحسين تصنيف محفظة البنك الائتمانية وإظهار أرقام الميزانية في شكلها الحقيقى رافضة الإفصاح عن حجم المديونية التي يدرس البنك شطبها هذا العام .
في حين أكدت مصادر مطلعة بقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي أن هذا الإجراء لا يخالف قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ولا الأعراف المصرفية ولكل بنك الحق في شطب جزء من مديونياته المعدومة والموضوع لها مخصصات 100% وليس للمركزي الحق في الموافقة أو الرفض وإنما يتم ذلك من خلال موافقة مجلس إدارة البنك موضحة أن هذا الإجراء لا يعنى توقف البنك عن ملاحقة العميل قضائيا وإبراء ذمته أو التفاوض معه من تحصيل هذا الدين