حسم ملف دمج العقاري نهاية العام و«التنمية الصناعية» يتغلب علي خسائر الماضي

بينما ظلت البنوك المتخصصة لسنوات تعاني من الإهمال والمشكلات التي حاصرتها من جميع الجهات .. سواء التنظيمية أو المالية أو الإدارية .. تقترب هذه البنوك بعد أكثر من 6 أعوام من تطبيق نظم الاصلاح المصرفي من دائرة الأمان مودعةً زمن التعثر والخسائر التي كانت تهدد بعضها بالإفلاس .. اقترابا من هذه التجربة والوقوف علي ما تم إنجازه في هذه البنوك خلال الفترة الماضية ووضعها الحالي في السوق كان لنا هذان الحواران مع فتحي السباعي رئيس بنكي التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي وشاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال.
المالية دعمتنا ب 2.25 مليار جنيه.. وأصبحنا مؤهلين لتطبيق مقررات بازل
كشف فتحي السباعي رئيس بنكي التعمير والاسكان والعقاري المصري العربي عن أنه تقرر أن يتم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بدمج بنك العقاري العربي في الإسكان والتعمير وحسم هذا الملف نهائيا مع نهاية العام الجاري، لافتا الي أن وضع البنك العقاري المصري العربي تحسن كثيرا عن سنوات ماضية مؤكدا أن انه تلقي نحو 2.25 مليار جنيه من الحكومة من أجل اصلاح ورفع رأسمال البنكين خلال الفترة الماضية وهو ما تمخض عن نتائج جيدة قائلا : "اصبحنا مؤهلين بعد زيادة رأس المال للتوافق مع مقررات بازل2 وبازل3 ".
وأشار السباعي في تصريحات خاصة ل " روزاليوسف" ان محفظة التمويل العقاري المقدمة من البنك العقاري المصري العربي ارتفعت لتسجل نحو 600 مليون جنيه يضاف اليها 400 مليون جنيه هي محفظة التعمير والاسكان لتصبح بذلك قيمة التمويل العقاري المقدمة من البنكين نحو مليار جنيه كاملة ، وأكد فتحي السباعي أن ادارة البنكين تسعي الي نمو هذه المحفظة بنسبة تصل إلي 7% مع نهاية العام وذلك من خلال توسيع حجم الاعمال، إضافة إلي أن زيادة رأس مال التعمير والإسكان مكنته من زيادة الحد الأقصي للتمويلات التي يقدمها بشكل كبير. وأشار السباعي إلي أن أنه في بنك التعمير والاسكان بدأ مناقشات مباشرة مع المسئولين في هيئة الرقابة المالية الموحدة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار بما يسمح للبنك بانشاء شركة لانشاء وادارة الصناديق العقارية.
وقال ان عدم تعديل اللائحة هو ما عطل اتمام تنفيذ الشركة خلال الفترة الماضية ، وفيما يتعلق بدمج العقاري العربي في التعمير والاسكان أشار السباعي الي أنه لم يتم حتي الان تحديد موعد الجمعية العمومية لحسم ذلك الا أنه بنهاية العام سيكون هناك قرار نهائي بشأن الدمج من عدمه.. وأكد رئيس البنك أن مشكلات تسجيل العقارات مازالت تمثل المشكلة والعائق الأكبر في سبيل زيادة التمويل العقاري لاسيما في المدن الجديدة مشددا علي ضرورة اتجاه الحكومة لحل هذه المشكلات حتي تسمح للبنوك العقارية بزيادة قيمة التمويلات الموجهة إلي هذه المشروعات بالشكل المناسب، مشيرا الي أن مشكلة مدينتي كان من الممكن أن تتسبب في ردة في التمويلات الموجهة للمشروعات العقارية اذا لم تكن قد وصلت الي حل ينأي بالجميع عن الخسائر.