لا تفكير في خصخصة البنك مستقبلا والإصلاحات لا تقبل التشكيك

بين الخصخصة والاكتتاب والدمج والاستحواذ والتأييد والمعارضة ظلت أخبار بنك القاهرة هي المسيطرة علي المشهد الاقتصادي طيلة الفترة الماضية قبل الغاء فكرة البيع ليتراجع بعدها اهتمام الرأي العام بالقضية الأكثر اثارة للجدل علي الساحة المصرفية.
غير ان البنك علي ما يبدو لديه اصرار علي ان يبقي محل اهتمام بعد ان استفاد من عملية الدمج واعادة الهيكلة التي يمر عليها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري 4 سنوات .. كان لزاما علينا ان نستعرض اداء البنك ونري نتائجه قبل ان نلتقي رئيسه محمد كفافي الذي طمأننا الي حد بعيد علي مستقبل بنك يعتز به جميع المصريين اذ كشف عن عوائد حققها جراء عملية اعداده للخصخصة وكيف انهم استفادوا وان البنك أصبح يتمتع بمركز مالي قوي وتجاوز حجم ودائعه 35 مليار جنيه وقال ان البنك شهد أكبر حركة ترقيات رافضا التشكيك في الإصلاحات المصرفية واعتبرها سدا حال دون انهيار البنوك كما حدث في اغلب دول العالم سواء المتقدمة منها او النامية واستند الي التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية والعالمية لتأكيد ذلك ليسرد في حوار تفصيلي عن احداث مرت وقائعها في مختلف الفروع من خلال الحوار التالي:
الدمج والهيكلة
قبل اربع سنوات وتحديدا في الخامس والعشرين من سبتمبر من عام 2005 جري الاعلان عن قرار دمج بنكي القاهرة ومصر.. كيف تري أداء بنك القاهرة بعد تلك السنوات وأين يقف الان؟
- استفاد بنك القاهرة من خطة اعادة الهيكلة ليستعيد المنحي الصعودي لأداء البنك ورأسماله وبعد أن كان يعاني قبل 4 سنوات من مشكلات عدة منها ملف التعثر فقد بلغت في وقت سابق مديونيات 4 فقط من عملائه 10 مليارات جنيه من اجمالي محفظة قروضه البالغة 23 مليار جنيه في يونيو من 2004 اما اليوم فقد اصبح رأسمال البنك 1.6 مليار جنيه وحجم قروضه 8.7 مليار جنيه فيما تجاوز حجم الودائع 35 مليار جنيه.
واجه بنك القاهرة حالة من التعثر المالي اذ شهد تراجعا في حجم ارباحه بقيمة بلغت 53 مليون جنيه في عام 2003/2002 كما حصل في عام 2004 علي قرض مشترك بقيمة 120 مليون دولار فما هو الموقف المالي للبنك في الفترة الحالية؟
- لاشك ان الموقف المالي للبنك في الفترة الحالية يشهد تحسنا ملحوظا حيث يصل رأس مال البنك حاليا الي 1.6 مليار جنيه مقسمة علي 400 مليون سهم بسعر 4جنيهات للسهم الواحد فبنهاية العام المالي الحالي في يونيو من عام 2009 بلغت نسبة السيولة معدلات تجاوزت متطلبات البنك المركزي اذ بلغت بالنسبة للعملة المصرية نسبة 45 ٪ والعملة الاجنبية 35٪ كما بلغت نسبة القروض الي الودائع 27 ٪ بعد زيادة المحفظة المالية ليصل حجم القروض الي 8.7 مليار جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه عن العام الماضي.
علي مدار شهور عامي 2004 و2005 شهد بنك القاهرة محاولات للبيع اذ تقدم للشراء مستثمرون من ايطاليا والامارت والكويت باءت جميعها بالفشل فهل تري ان الدمج كان من مصلحة البنك ام ان هذه مرحلة انتقالية تمهيدا لبيعه مرة اخري؟
- من وجهة نظري أن عملية دمج بنك القاهرة في بنك مصر ساعدت في إقامة بنك جديد ضخم يستطيع الدخول في معترك المنافسة سواء لنظيرتها الحكومية اوالبنوك الأجنبية في ظل تحرير تجارة الخدمات من خلال المساهمة بجزء كبير في المحفظة المالية للبنك كما تم اعادة هيكلته ماليا واداريا بما ساهم في ان يكون لبنك القاهرة ملاءة مالية قوية ولا حقيقة علي الاطلاق لوجود تفكير في خصخصة البنك في الفترة المقبلة طبقا لما صرح به البنك المركزي.
لكن في ظل الاستقرار الاقتصادي الي تتمتع به مصر حاليا ومحاولات خارجية كثيرة للدخول الي السوق المصري الا توجد عروض حالية للاستحواذ علي البنك؟
- لا ننكر ان الوضع الاقتصادي الحالي في مصر وكفاءة تعامل القطاع المصرفي مع الأزمة المالية العالمية حرك انظار العالم ناحية السوق المصري الا انه فيما يخص بنك القاهرة لم يتلق البنك المركزي عروضا حالية بالشراء والاستحواذ.
الأزمة والقطاع المصرفي
هل يرجع ذلك الي الازمة المالية العالمية أم لأن الحكومة صرفت النظر عن خصخصة بنك القاهرة؟
- بداية لابد ان نوضح أمراً مهماً وهو ان الازمة المالية علي حدتها ورغم ما تكبدته بنوك العالم من خسائر بسببها الا انها في الوقت ذاته كشفت عن قوة القطاع المصرفي وبالتالي صارت البنوك العاملة في مصر أكثر جذبا من اي وقت سابق بعد ان وقفت في وجه أزمة عالمية طاحنة أطاحت ببنوك عملاقة وهزت المراكز المالية الاخري ومن هنا يتأكد للجميع ان الحكومة لم تقم بالغاء بيع بنك القاهرة لأنها لم تجد من يشتريه ولكن لأنها أرادت ان تحافظ علي المال العام ولم تشأ أن تهدر البنك او تبيعه بخسا.
يري البعض ان الحديث عن الاصلاحات المصرفية أصبح مبالغا فيه ..فهل توافق علي هذا الرأي؟
- الاصلاحات المصرفية التي التزم بها البنك المركزي وحققها خلال السنوات الماضية بالفعل تستحق الاشادة ولا ينكرها الا جاحد فيكفي ان تلك الاصلاحات كان لها أكبر الاثر في حماية القطاع المصرفي من الانهيار كما حدث في أغلب بلدان العالم وفي أمريكا أعتي الرأسماليات وغيرها من الدول المتقدمة وحتي الدول المحيطة بينما في منطقة الشرق الاوسط والوطن العربي هي الاخري تكبدت خسائر فادحة في حين لم نجد أيا من البنوك العاملة في مصر واجه تلك المشكلات هذا من ناحية أيضا هناك التقارير الدولية والتي تستند جميعها الي الارقام ولا تعترف بالمجاملات بل جميعها اعترف بقوة القطاع المصرفي وسلامته وهناك مؤخرا تقرير موديز الذي رفع تصنيف مصر الائتماني من سلبي الي مستقر رغم الازمة المالية العالمية وهناك ايضا تقرير فيتش وغيرها من التقارير الدولية ولا اخفيك سرا ان قلت ان بعض القائمين علي القطاعات المصرفية في الدول المتوسطة والنامية يحسدوننا علي تلك الاصلاحات ولا يتصورون اننا نجحنا في مواجهة الازمة في حين ان اغلب بنوك العالم تعاني ولعل بعضها قد يتبني منهج الاصلاحات المصرفية المصرية التي استندت الي دعم المراكز المالية للبنوك ومواجهة مشكلات التعثر ودعم المخصصات المالية لتكوين جهاز مصرفي سليم وقوي يستطيع مواجهة اصعب الازمات كما حدث.
بنك القاهرة استطاع ان يحقق خلال اربع سنوات مكانا بين البنوك الاستثمارية الخاصة والبنوك الحكومية فما اسباب ذلك؟
- البنك حاليا يتميز بعدد من المميزات الهامة التي تجعل منه واحدا من ابرز البنوك التي يقبل عليها العملاء والمؤسسات علي حد سواء فمثلا حجم الاقتراض لدي البنك للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه لما يقرب من 365 الف مقترض كما تميز البنك بالقروض متناهية الصغر الف جنيه الي 25 الف جنيه اضافة الي وجود ما يقرب من 223 فرعا بالمحافظات من بينها وحدات سياحية تجذب فئات خاصة من العملاء.
دمج بنك القاهرة في بنك مصر قد يظهر في بعض الاوقات انه دمج ظاهري فكيف يتم التعامل الاداري والمالي في البنكين؟
- من المؤكد ان البنكين يعملان حاليا كهيكلين منفصلين يربطهما من الناحية الادارية أن بنك القاهرة يعمل اداريا وتسويقيا لتحقيق العائد علي حقوق المالك وهو بنك مصر.
ملف التغيير
كثير من الملفات كانت عالقة في فترة الخصخصة وما تم بعدها من عملية اندماج مع بنك مصر من بينها ملف المتعثرين والذي يتحرك بين الحين والاخر كان اخرها في قضية الهاربة هدي عبد المنعم .... فهل تمت التسوية مع الباقين من المتعثرين؟
- التوصيف الافضل من وجهة نظري ان كثيرا من الملفات ادارها بعد عملية الدمج بنك مصر باعتباره المالك الأول لبنك القاهرة كان من بينها ملف المتعثرين وكان يخص بنك القاهرة في هذه الفترة ملفات لعدد من كبار المتعثرين من بينهم هدي عبد المنعم ورامي لكح وهي تدار بكاملها بمعرفة بنك مصر لتحقيق التسوية ونحن في بنك القاهرة نسعي في هذا الملف تحديدا للاحتفاظ بسرية العملاء لاتمام عملية التصالح.
كان ايضا من بين ملف التعثر ما يعرف بصغار المتعثرين فما هو موقف بنك القاهرة من هؤلاء؟
- الملف الخاص بصغار المتعثرين لم يكن يمثل مشكلة للبنك خاصة وان البنك المركزي حسم هذه الاشكالية باقرار ان كل من يسدد 60 ٪ من حجم أساسي مديونيته يرفع عنه الحظر ومن يدفع 20 ٪ يوقع عليه حظر لمدة 5 سنوات بعد الاعفاء من فوائد الاقراض وهو ما أدي الي مبادرة كثير من صغار المتعثرين من الف وحتي مليون جنيه لسداد مديونياتهم.
الفروع الخارجية
كان ايضا من بين الملفات التي تم الحديث عنها فروع بنك القاهرة في الخارج فماذا تم في هذا الملف؟
- الحديث عن الفروع الخمسة التابعة لبنك القاهرة في الخارج كان قبل عملية الدمج وذلك اثناء عرض البنك للخصخصة اذ ان عددًا كبيرًا من العروض التي تقدمت كان خليجيا ولم يكن هناك رغبة في شراء الفروع في هذا التوقيت خاصة فرع البنك في الامارات لتؤول جميعها بالبيع الي بنك مصر بنفس قيمتها الدفترية في هذا التوقيت.
البنوك والبورصة
أظهرت القوائم المالية لصندوق استثمار بنك القاهرة الأول عن تحقيق الصندوق لإجمالي خسائر بلغت 211 مليونا في نهاية 2008ما اسباب هذه الخسارة وتأثيرها علي الملاءة المالية للبنك؟ - التأثر الذي ظهر في صندوق استثمار بنك القاهرة كان بسبب التراجعات التي لحقت بالبورصة خارجيا وداخليا وهو تراجع لحظي لا يؤثر علي استثمارات البنك اوودائع العملاء والدليل علي ذلك زيادة حجم الودائع بمقدار 1.3 مليار جنيه لتصل الي 35 مليارا و300 الف جنيه كما زادت حصتنا من الاستثمارات المباشرة بقيمة 400 مليون جنيه.
اعلن البنك منذ اسابيع عن اختراق سوق التمويل العقاري بتأسيس شركة للرهن العقاري، مع عدة شركاء فاعلين في القطاع الي ماذا انتهي الامر وكم سيكون رأس مال هذه الشركة؟
- يعمل بنك القاهرة حاليا علي اختراق عدد من المجالات الجديدة من بينها سوق التمويل العقاري وذلك من خلال اتجاهين الاول التمويل المباشر عن طريق البنك بتقديم منتج للعملاء لدينا وذلك طبقا لتعليمات البنك المركزي لا تتجاوز 5٪ من اجمالي المحفظة الائتمانية للحد من مخاطر السوق وذلك بتخصيص 450 مليون جنيه في صورة قروض عقارية اضافة الي اننا نسعي لدراسة تأسيس شركة في مجال التمويل العقاري بالشراكة مع شركة عربية متخصصة لها اهتمام بالسوق المصري وسوف يتم خلال الفترة المقبلة الاعلان عن اسم الشريك بعد دراسة عدد من العروض المقدمة حاليا.
البنك ساهم بجزء كبير من محفظة الاقراض في تقديم القروض الصغيرة والمتناهية الصغر ما هي الخطط المستقبلية لذلك؟
- من بين المشروعات التي بدأ بنك القاهرة الدخول فيها هي تأسيس ادارة لإقراض المشروعات الصغيرة اذ بدأ العمل بها فعليا منذ أول اغسطس الماضي وذلك من خلال دراسة المحفظة المالية لتكون مكونة من عدد من الحسابات وذلك طبقا لاتجاهات البنك المركزي بالقطاعات المتاحة والتي بحاجة للتنمية.
في مصاف المنافسة مع بنوك القطاع الخاص وما الذي طرحه بنك القاهرة لعملائه في الفترة الماضية؟
- يوجد كثير من الأفكار التي يعمل البنك علي طرحها خلال الفترة الحالية بما يخدم العملاء كان منها علي سبيل المثال حساب العائد اليومي بالجنيه المصري وهو يحفظ للمودع امواله ويعطي له ميزة دفتر شيكات وسوف يتم صرف العائد منه في اول توزيع اخر سبتمبر الجاري اضافة الي وجود صناديق استثمار تدار بمعرفة شركات بلتون وhtc بلغ رصيدها حاليا 400 مليون جنيه.
ترقية 3 ألاف موظف
لا ننسي التعرف علي اوضاع العاملين في البنك خاصة بعد وجود مخاوف في فترات ماضية من عملية الدمج؟
- كانت النظرة الاشمل في الفترة الأولي لعملية الدمج للعاملين اذ تم ترقية ما يقرب من 3الاف موظف في اكبر حركة ترقيات من انشائه كما سعينا لوضع قواعد جديدة تخدم العاملين وتعطي لهم امتيازات جديدة ففي شهر يوليو تم صرف علاوة 7 ٪ اضافة الي 10 ٪ العلاوة الاجتماعية و13٪ علاوة علي الراتب المتغير كما أطلقنا برنامجا للقروض للعاملين بالبنك اضافة الي بدلات للمغتربين تتراوح بين 100 و700 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.