تراجع دخول الأفراد قد يؤثر سلبا علي أنشطة التجزئة

مصرفيون يتوقعون مواجهة بعض البنوك صعوبات في 2009

توقع عدد من المصرفيين عودة ظاهرة الاندماجات مجددا للقطاع المصرفي خلال عام ،2009 خاصة من قبل البنوك التي ستعاني من خلل في مراكزها المالية جراء الأزمة المالية، كما تعاني بعض الأنشطة التي توسعت في تقديم الخدمات من حالة ركود وعلي رأسها أنشطة التجزئة المصرفية والقروض الاستهلاكية الممنوحة دون ضمانات كافية.
وقال يسري السقا مدير فرع بأحد البنوك ان تعرض بنك للافلاس في مصر خلال عام 2009 أمر غير متوقع ويصعب حدوثه لأن النظام المالي يضمن ودائع العملاء ويمنحها تأمينيا كاملا علي عكس دول أخري مثل أمريكا التي لا تؤمن الودائع بنسبة 100% إنما بمعدل منخفض وهو الامر الذي لا يحدث في مصر ولا يمكن أن يقبله العملاء نفسيا.
ويشير السقا إلي أن المركزي حريص علي تأمين ودائع العملاء حتي لو تعرض البنك سواء عاما أو خاصا أو اجنبي لأي مخاطر ناتجة عن الفرع الرئيسي لهذا البنك في الخارج وأكبر دليل علي ذلك ما حدث لبنك الاعتماد والتجارة عندما قرر المركزي دمجه في بنك مصر مع الاحتفاظ بجميع حقوق العملاء رغم تعرض البنك للافلاس في الخارج مشيرا إلي أن مصر بعيدة عن الافلاس ولكنها أقرب لحدوث اندماجات.
ويستبعد يسري السقا حدوث حالات افلاس للبنوك بالخارج لأن البنوك المركزية العالمية تحركت لدعم البنوك.
خسائر
من جانبها تقول سوزي إبراهيم مدير إدارة التفتيش بأحد البنوك إن بعض البنوك المصرية قد تتعرض لخسائر خلال العام الجاري جراء استثماراتها في البنوك الاجنبية بالخارج أو لأن لديها رؤوس أموال خارجية كما أن البنوك التي اعتمدت علي التوسع عبر التجزئة المصرفية في العام الماضي وقامت بالدخول في هذا القطاع بشكل غير مدروس ستظهر خسائرها بشكل أكبر في ،2009 ولكن كل ذلك لن يدفع هذه البنوك للافلاس أو الانهيار.
وترجع سوزي السبب في استبعاد حدوث افلاس في مصر إلي أن البنوك تلتزم بشكل مستمر بوضع احتياطي قانوني يبلغ 14% من ودائعها طرف البنك المركزي دون فوائد.
وهو الأمر الذي يمكن المركزي من سرعة التصرف عند حدوث أي مشكلة وضمان الودائع في حالة انهيار البنك مشيرة إلي أن كل التجارب السابقة توضح ان المركزي لا يسمح بإنهيار أو افلاس بنك مثل تجربة بنك الاعتماد والتجارة الدولي حيث أعلن إفلاسه ولم يحصل مودعوه بالخارج علي أموالهم في حين حصل جميع العملاء بفرع مصر علي حقوقهم.
وتشير سوزي إبراهيم إلي أنه لو تبين خلال العام الجديد أن هناك بنوكا تعاني من خسائر في بعض القطاعات مثل التجزئة أو الاستثمار فتكون هذه البنوك معرضة للاندماج أكثر من الافلاس.
وتوضح أنه حتي البنوك المركزية العالمية بالخارج تخلت عن انتقاداتها السابقة لمصر وتدخلت لدعم بنوكها حتي لا تتعرض للافلاس، وبالتالي فمن غير المتوقع حدوث انهيارات هذا العام بقدر ما سيكون 2009 هو عام الإصلاح الاقتصادي العالمي الذي لن يتحقق إلا بعد عامين آخرين.
وتتوقع سوزي إبراهيم أن يظهر آثر الأزمة العالمية علي البنوك الأجنبية المتواجدة بالسوق التي قد تقلل من خططها التوسعية بالسوق، في حين تظل بنوك أخري تعمل بكفاءة لأن لديها قاعدة عملاء كبيرة بالسوق المصري وتقدم خدمات لكل القطاعات كما أنها تعد وحدة مستقلة ومنفصلة عن المجموعة الرئيسية.
تأثيرات طفيفة
ولا تعتقد نجلاء محمد نائب مدير بأحد البنوك أن يشهد العام الجديد إفلاس أو تعثر بنك في مصر لأن المركزي يضمن ودائع عملاء البنوك، كما أن القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمة المالية مثلما حدث للبنوك في الخارج.
وتدلل نجلاء محمد علي قولها بما حدث لبنك الاعتماد والتجارة عندما تعرض للافلاس في الخارج وبرغم ذلك دعم البنك المركزي فرعه بمصر، وساعده علي الاستمرار عن طريق دمجه في بنك مصر.
وتشير إلي إنه إذا حدثت أي مشكلة لبنك في مصر سيتم دمجه، ولكنه لن يتعرض للانهيار متوقعة ظهور موجة الاندماجات من جديد خلال عام ،2009 وذلك في حالة تعرض أي من الفروع الرئيسية للبنوك الأجنبية العاملة بالسوق إلي انهيار أو ظهور أي مشاكل جديدة لديها.
وتضيف أن البنوك الأجنبية الموجودة بمصر مثل سيتي بنك وباركليز كيانات مستقلة ولن تتأثر إذا حدث أي شيء لفروعها الرئيسية خلال العام الحالي.
وفي المقابل تتوقع نجلاء محمد أن تتعرض بعض البنوك في الخارج للانهيار خلال العام الحالي وتحديدا البنوك الأمريكية في ظل الأزمة المالية، ولكنها في الوقت نفسه تري إن هذا الاحتمال سيكون ضعيفا مع قيام البنوك المركزية بأمريكا والعالم بدعم بنوكها.
وتري إن تداعيات الأزمة المالية ستظهر بشكل أكبر في 2009 حيث سيشهد هذا العام تسريح العمالة بالبنوك بالخارج وقد تطول هذه العدوي البنوك المصرية.
أما ناصر عبدالمنعم نائب مدير فرع بأحد البنوك فيقول إن مسألة تعرض بنك للافلاس في مصر بعيدة تماما ولا تحدث لأن المركزي حريص علي أن لا تصل البنوك لهذه المرحلة، ولذلك يقوم بمتابعتها بشكل مستمر وإذا تبين أنها تعاني من خسائر يتم دمجها أو الاستحواذ عليها.
ويضيف أن كل البنوك تخضع لسيطرة المركزي وهو يضمن ودائع العملاء ولذلك فلا يوجد احتمال أن يتعرض أي بنك للانهيار في عام ،2009 ولكن الأرجح أن تحدث حالات اندماج جديدة بالقطاع.