عاني بنك التنمية الصناعية خلال الاعوام الماضية من محفظة ديون متعثرة تجاوزت الملياري جنيه .. وكغيره من البنوك حاول جاهدا الخروج من شرنقة هذه المديونيات ولذا أسند الملف كاملا منذ 6 سنوات لنائب رئيس البنك حسام ناصر الذي أكد أن البنك خلال هذه المده الزمنية استطاع تقليص حجم مديونياته المتعثرة من خلال أساليب وتحركات عديدة كان نتاجها أنه تم ابرام عقود تسوية مع 70% من المتعثرين.. ورغم أن هذا الملف يعد من أهم الملفات في بنك التنمية الصناعية الا أن هناك قضايا عديدة تفجرت في الفترة الاخيرة داخل البنك كان علي رأسها الاعتراضات العمالية علي بعض السياسات والاستعداد لتطبيق بازل2 اضافة الي مشكلة البنك مع وجيه سياج الذي يتهرب من سداد 280 مليون جنيه مستحقات البنك عليه.. كل هذه الملفات ناقشناها مع نائب رئيس البنك في هذا الحوار: بداية كيف تعاملتم مع ملف التعثر خلال فترة السنوات الستة الماضية.. ولماذا لم يتم تنظيف المحفظة الائتمانية حتي الآن؟ البنك استطاع خلال السنوات الستة وحتي الآن أن ينهي 70% من المحفظة المتعثرة وقد كانت قيمة الديون المتعثرة وقت أن استلمت مسئولية الملف من 6 سنوات نحو 2.5 مليار جنيه وكان عدد المتعثرين نحو 1900 عميل الا أن هذا العدد تراجع الآن الي 400 عميل فقط وهذا انجاز لأننا بذلك أنهينا الجزء الاكبر، وأود أن أشير الي أن البنك اتبع كافة الاساليب لتسوية هذه المديونيات والتفاهم مع المستثمرين ووصل الأمر الي أن تخلي البنك عن مستحقاته لدي بعض العملاء لأنه تأكد من خلال استعلامه أن هذا العميل ليس له أي موارد مالية وأن حالته صعبة وبالتالي اتخذ البنك قراره باعدام مثل هذه الديون تضامنا منه مع العميل الذي ساءت احواله بالفعل وأمر تعثره كان خارجاً عن نطاق ارادته. وكيف تعاملتم مع من يتهرب ولديه الموارد المناسبة؟ لجأنا الي القضاء وأخذنا أحكاما ضدهم بالسجن لأن البنك لن يقف مكتوف الايدي أمام من ينصبون عليه ويتهربون من دفع المديونيات التي هي في الاساس ودائع عملاء، فسياستنا هي أننا لن نرمي بأي متعثر الي السجن الا اذا نصب علي البنك وتهرب من السداد وأخرج لسانه لنا ، وقد تعاملنا في خطتنا لمعالجة المديونيات المتعثرة مع عملاء كبار وصغار وحينما نتأكد أن العميل ليس لديه أي موارد مالية فاننا نحل مشكلته بدون أن نأخذ مليما واحد اذا استدعي الأمر ذلك. وهل لديكم أية مبادرات لانهاء الجزء المتبقي من الديون المتعثرة أو تسهيلات للمستثمرين في الصعيد؟ أود أن أقول أن المستثمرين المتعثرين في الصعيد لا يمثلون سوي 15 عميلا فقط الآن وهم لا يمثلون نسبة كبيرة من اجمالي المديونيات المتبقية وقد أنهينا مشكلات جميع العملاء المتعثرين في الصعيد فيما عدا هؤلاء لأنهم نصابون ونتعامل معهم من خلال القضاء أما أكثر العملاء المتعثرين فمن وجه بحري، ويستبعد أن يقوم البنك بعمل مبادرات جديدة لأنه يستخدم اسلوبا آخر وهو التفاوض الفردي مع كل متعثر بحسب امكانياته أما المبادرات فانها "تأخذ العاطل بالباطل" وتقر تسهيلات موحده للقادر وغير القادر وهي ليست ايجابية مثل التفاوض مع كل عميل بحسب قدرته. وما الجديد في قضية سياج؟ الأمور تأخذ طريقها القانوني ومديونياتنا عليه بلغت نحو 280 مليون جنيه اضافة الي ما يستجد من مديونيات حتي تمام السداد والبنك مرتهن لفندق سياج وننتظر أن يتم بيع الفندق في مزاد علني لنأخذ حقوقنا وقد بدأت الخطوات الفعلية نحو البيع وأمر قاضي التفليسة بانتاب خبير لتقييم الفندق تمهيدا لبيعه. هناك عدد من الموظفين مستاؤون من منظومة الأجور بالبنك ويهددون بالاعتصامات؟ في أي مؤسسة بالعالم مشاكل تخص الموظفين ونحن لن نستطيع ارضاء 1100 عامل داخل البنك ، فهناك قرارات ترضي البعض وتغضب البعض الاخر ، لكن الأمر المفروغ منه أن البنك بدأ بالفعل في تطوير جميع اداراته والوقوف علي قدميه والنظر لحل ومعالجة اية مشكلات ..وفيما يخص الحديث الذي تناثر حول تهديد البعض بالاعتصام فقد نفته اللجنة النقابية والممثلة لكل الموظفين. مثل كل البنوك بالسوق تحضرون لتطبيق مقررات بازل2.. فهل سيتطلب ذلك زيادة رأس مال البنك؟ اطلاقا فنحن لسنا مرغمين علي رفع راس المال لأن رأسمال البنك حاليا 700 مليون جنيه اضافة الي أن هناك قرض مساند قيمته مليار جنيه أضف الي هذا وذاك فان اجمالي أصول البنك تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه وهذا يعطي البنك القوة والقدرة علي اداء الخدمات المصرفية بالشكل الجيد ، كما يعطينا الدافع للتطوير واستغلال استقرارنا المالي في تعظيم استفادتنا بالسوق. ما الاجراءات التي يتخذها البنك لتفادي العودة الي مأزق التعثر مرة أخري؟ نقوم حاليا بتطوير ادارة المخاطر حتي نكون قادرين علي منح الائتمان بقدر كبير من الامان وقد قمنا في الاسبوع الماضي بتعيين مدير جديد لادارة المخاطر لديه خبرات عالية في التعامل مع هذا الملف.