أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية حسام ناصر على أن البنك لم يتقاض مليما أحمر لصالح أى متعثر من رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض من البنك. أوضح أنه تمت تصفية وحل مشاكل 1320 عميلا من عملاء البنك المتعثرين والذين بلغ عددهم 1900 عميل أى تم حل مشاكل 70% من متعثر البنك. كشف نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية عن أن البنك دخل كمالك بنسبة 90% فى 10 مصانع كانت تمتلكها مجموعة أبوالمكارم مقابل الديون التى حصلت عليها المجموعة ولم تقم بتسديدها والتى بلغت 480 مليون جنيه، وبذلك يصبح البنك صاحب الحصة المالية الكبيرة فى امتلاك 10 مصانع كانت مجموعة أبوالمكارم تمتلكها بعد عقد اتفاق بين البنك ومجموعة أبوالمكارم وتنازل الأخير عن 90% من الملكية مقابل تحويل جزء كبير من المديونية لحقوق الملكية لصالح البنك الذى بدوره استحوذ على 90% من 10 شركات كانت تمتلكها مجموعة أبوالمكارم. أشار حسام ناصر إلي أن كل شركة من هذه الشركات يديرها مجلس إدارة خاص، بخلاف مجموعة إدارية تشرف بدورها على كافة المصانع. قال نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أن القرض الذى حصلت عليه مجموعة أبوالمكارم سيتم تسديده بعد 7 سنوات، أى أنه مضى من هذه الفترة أربع سنوات باعتبار أن الاتفاق بين البنك ومجموعة أبوالمكارم لتسديد المديونية قد تم إبرامه عام ,2006 والذى بمقتضاه تكون إدارة الشركات العشر التى آلت ملكيتها للبنك بنسبة 90%، يكون حق الإدارة فيها للبنك، وكذلك اتخاذ القرارات ورسم السياسات. لذلك فإن رجل الأعمال حسن أبوالمكارم يعمل الآن مستشارا لإحدى الشركات. توقع حسام ناصر أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركات خلال عام إلى 7% لأن البنك استلم هذه الشركات بطاقة إنتاجية 5% فقط. فى نفس الإطار تراجع بنك التنمية الصناعية عن طرح أحد مصانع أبوالمكارم للبيع الذى كان يمتلكه حسن أبوالمكارم صاحب مجموعة شركات مكة للسجاد والتى قام البنك بإعادة هيكلتها وضخ نسبة كبيرة من القروض. معروف أن المصنع كان يعتبر أحد الأصول الخاسرة التى حصل عليها البنك فى تسوية بين العميل والبنك وثلاثة بنوك أخرى. فى هذه الأجواء قام عدد من أبناء أبوالمكارم الزغلي بالمشاركة مع رجل أعمال بتأسيس شركة لإعادة ممارسة النشاط القديم الخاص بالنسيج وتجارة الخيوط الصناعية بجميع أنواعها. فى هذا الإطار استوردت هذه الشركة ماكينات قديمة من إحدى الشركات البلجيكية التى أفلست ثلاث مرات على مدى السنوات الماضية وتم بيعها لشركة تدعى برادو فى بلجيكا ثم أفلست واشترتها مجموعة دولية قامت ببيعها «ماكينات مستعملة» ذات تكنولوجيا قديمة للشركة الجديدة التى أسسها أولاد أبوالمكارم الزغلي بالمشاركة مع رجل أعمال رغم أن هذه الماكينات رفض شراءها رجل أعمال كبير بأقل من نصف سعرها. تأتى عملية استيراد الماكينات القديمة فى غياب أجهزة الرقابة وبالمخالفة للقانون. المثير أن عقود التسوية وجدولة المديونيات لشركات الزغلي مع البنوك لا تعد تصالحا نهائيا لحين إتمام جميع أقساط السداد خصوصا أن التسوية التى تمت بين رجل الأعمال وبنك التنمية الصناعية قد تمت عن طريق نقل عدد من الأصول التى يملكها رجل الأعمال إلى البنك بعد أن تم تقدير قيمتها المالية بشكل مبالغ فيه إلى حد كبير. جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة قد انتهت إلى حفظ التحقيقات فى قضية أبوالمكارم التى تحمل رقم 608 لسنة 2000 فى شهر نوفمبر 2008 وفقا لتقرير لجنة الرقابة على البنوك. فى وقت سابق كشفت الرقابة الإدارية عن أن شركات أبوالمكارم الزغلي تتعمد تشابه مسمياتها وأوجه أنشطتها بهدف أساسى هو التحايل على البنوك للحصول على أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية حتى بلغت مليارا و355 مليون جنيه بالمخالفة للأعراف المصرفية.