أكد عبد المجيد محيي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي،أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية تتمثل أبرزها في استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية والتي انعكست سلبا على تراجع كافة الموارد الرئيسية للدولة خاصة الدولارية منها ، وهو ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى جانب نقص المعروض من العملة الأجنبية ، الأمر الذي يمثل ضغطا قويا على الجنيه المصري دعا الدولة لتطبيق عدد من الإجراءات للتخلص من أزمتها الاقتصادية وعلى رأسها ترشيد النفقات الدعم وفرض ضرائب على السلع الفارهة . وكشف في حوار خاص ل "أموال الغد " عن استراتيجية مصرفه خلال العام الحالي 2013 التي تتمثل في محاور رئيسية أبرزها تنويع محفظة قروض البنك وعدم تركزها في القطاعين العقاري والسياحي لتقليل حجم المخاطر التي تواجهها إضافة إلى إغلاق الجزء الأكبر من محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك إلى جانب بيع الأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك عن طريق تسوية الديون المتعثرة والبالغة نحو 2.4 مليار جنيه . وأشار إلى ان مصرفه نجح في إبرام تسويات مع عدد من العملاء غير المنتظمين بقيمة 350 مليون جنيه خلال 2012 فضلاً عن التخلص من أصول آلت ملكيتها الي البنك بقيمة 160 مليون جنيه. كيف ترى الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد؟ يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات خلال الفترة الراهنة تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة متأثرا بتراجع إيرادات الدولة مقابل ارتفاع الإنفاق فضلاً عن قلة التدفقات الدولارية من الإيرادات السيادية تزامناً مع انخفاض معدلات الإشغال بالقطاع السياحي وتذبذب الصادرات الأمر الذي أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي إلى 15 مليار دولار مما يدفع الدولة إلى تطبيق عدد من الإجراءات للتخلص من أزمتها الاقتصادية ،وعلى رأسها ترشيد النفقات وتشجيع قطاع السياحة وترشيد الدعم وفرض ضرائب على السلع الفارهة مع التأكيد على ضرورة الاستقرار الأمني والسياسي. وكيف ترى تأثير تراجع التصنيف الائتماني للدولة على القطاع المصرفي ؟ الخفض المتتالي لتصنيفات الدولة من المؤسسات العالمية ينعكس سلباً على حجم المعاملات الخارجية للبنوك العاملة في السوق المصرية جراء تخوف المساهمين الخارجيين من التوسع في التعامل معها عند فتح خطابات ضمان واعتمادات مستندية إلى جانب ضعف الإقبال من مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الأجانب عند الاستدانة من الخارج أو طرح سندات بالأسواق العالمية نظرا لارتفاع المخاطر داخل السوق المصرية جراء التقلبات السياسية والاقتصادية . وهل مازال القطاعان العقاري والسياحي الأكثر تأثرا منذ اندلاع الثورة وحتى الآن؟ القطاعان العقاري والسياحي مازالا يمران بحالة من الركود في ظل التوترات السياسية وعدم الاستقرار الأمني وإن كان القطاع السياحي شهد تحسنا نسبيا خلال النصف الثاني من عام 2012 إلا أن توتر الوضع السياسي بالبلاد تزامناً مع الإعلان الدستوري المكمل واللغط الذي ساد الشارع المصري أثناء الاستفتاء على الدستور ،وهو ما أدى إلى تراجع معدلات الإشغال بالقطاع السياحي مرة أخرى، ومن المتوقع أن تتضح المعالم الاقتصادية بشكل عام وللقطاعين بشكل خاص للمستثمرين عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وذلك وفقاً لمدى توافق الشارع المصري حول العناصر المكملة للدولة. هل تتوقع نجاح مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار ؟ أتوقع نجاح هذه المفاوضات خاصة ،أن الحكومة قدمت خطة إصلاح اقتصادي واضحة المعالم، إضافة إلى أن البنية التحتية للاقتصاد لم تتأثر بالأحداث التي أعقبت الثورة مما يعنى أنها تستطيع النهوض سريعا وستستفيد الحكومة كثيرا من الحصول على هذا القرض في سد عجز الفجوة التمويلية الذي يصل الى 15 مليار دولار ،هذا بالإضافة إلى اهتمام المبعوثين من قبل صندوق النقد وقياداته بالاقتصاد المصري وتأكيدهم أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد عابرة وستنتهي قريبا . كيف ترى الارتفاع المفاجئ للدولار أمام العملة المحلية ؟ ارتفاع الدولار بصفة عامة أمرا جيدا للدول المصدرة التي يرتفع حجم صادراتها عن وارداتها ولكن في ظل أوضاع مصر من عجز الميزان التجاري يمثل ارتفاع الدولار عبئاً على كاهل الدولة وله تأثير سلبي خاصة على المستوردين وهى عملية يتحكم فيها العرض والطلب. وهل تتوقع نجاح آلية "الصكوك الإسلامية" في سد عجز الموازنة العامة للدولة ؟ نجاح آلية الصكوك يتوقف على مدى قدرتها على جذب أموال جديدة بخلاف الأموال الموجودة حالياً بالبلاد مما يعني وجود متعاملين جدد يضخون مدخراتهم في الآلية الجديدة بما يسهم في سد جزءً من احتياجات الدولة عن طريق أموال غير موظفة بالفعل وتوجيه جزء منها للاستثمارات. ما أبرز ملامح استراتيجية البنك العقاري المصري العربي خلال 2013 تعتمد أبرز ملامح استراتيجية البنك على مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أبرزها في إغلاق الجزء الأكبر من ملفات الديون المتعثرة بالبنك بالإضافة إلى تنويع محفظة قروض البنك لضمان عدم تركز التمويل في القطاعين العقاري والسياحي الى جانب التخلص من محفظة الأصول العقارية التى آلت ملكيتها إلى البنك جراء تسوية الديون المتعثرة . و كان البنك يستهدف التخلص من أصول قيمتها مليار جنيه خلال العام المالي الجاري عن طريق الدخول في شراكة مع شركات القطاع العام وعرض أصول عقارية على المستثمرين ولكن حالت الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد دون تحقيق المستهدفات حيث سجلت قيمة الأصول العقارية التي تخلص منها البنك نحو 160 مليون جنيه لترتفع حجم تلك الأصول إلى 2.4 مليار جنيه . كم يبلغ إجمالى محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك وما حجم التسويات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية ؟ تبلغ محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك نحو 6 مليارات جنيه ونجح البنك فى إجراء تسويات بقيمة 350 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو 2012 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، ويعتزم البنك بالتعاون مع بنكي الأهلي المصري والمؤسسة العربية المصرفية ABC تسوية مديونية قيمتها 115 مليون جنيه لأحد عملاء القطاع الطبي والتي شهدت تعثراً في سداد المستحقات الواجبة عليها من خلال الاستحواذ على نسبة من الأسهم الرأسمالية للمستشفى الكائن بمنطقة الدقي، بينما يتوقف قيام البنك بضخ تسهيلات ائتمانية للمتعثرين على أن يكون تعثرهم منذ عام 2010 فقط. ما حجم محفظة القروض والودائع بالبنك بنهاية 2012 ؟ سجلت إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك شاملة فروع البنك الخارجية بالأردن وفلسطين نحو 15 مليار جنيه منها 12.104 مليار جنيه بمصر بينما سجلت الودائع 17 مليار جنيه منها نحو 14 مليار جنيه محفظة عملاء البنك بمصر. طرحتم مؤخراً شهادة للشركات ما هو حجم الأموال التي نجح البنك في جذبها وهل هناك نية لطرح أوعية ادخارية جديدة؟ نجح البنك خلال الفترة الماضية في جذب ودائع تقدر بنحو 333 مليون جنيه عن طريق الشهادة التي طرحها مؤخراً للشركات لآجل عامان بعائد يصل الي 9.5% سنوياً، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة طرح أوعية ادخارية جديدة تتمثل في شهادات ادخارية للأفراد ذات جوائز عقارية. ما القروض المشتركة التى يستهدف البنك المشاركة فيها خلال الفترة المقبلة؟ نستهدف ضخ 550 مليون جنيه فى 3 قروض مشتركة هي قرض هايد بارك بنحو 300 مليون جنيه و100 مليون جنيه فى قرض "ماف الفطيم" و150 مليون جنيه فى قرض حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أبو هشيمة. وما أهم القطاعات التي يسعى البنك التوسع في تمويلها لتفادى مخاطر تركز الائتمان؟ يستهدف البنك خلال الفترة المقبلة التوسع في تمويل عدد من القطاعات من بينها التجارة، الكهرباء، الأدوية، الحديد، والاسمنت مما يسهم في تحقيق التوازن بالمحفظة الائتمانية، مع التأكد من توافر العناصر اللازمة للتمويل من جدوى المشروع وملاءته المالية الجيدة وتدفقاته النقدية التي تضمن استمراره في السداد لعودة أموال المودعين. متى يتم تدشين الصندوق الاستثماري الأول للبنك؟ يستهدف البنك طرح صندوقه الاستثماري الأول برأسمال 50 مليون جنيه منتصف الشهر الجاري عقب الانتهاء من الحصول على كافة الموافقات اللازمة لإصداره، ليستثمر في أدوات الدخل الثابت وتديره شركة ألفا. كيف ترى ارتفاع استثمارات البنوك بأدوات الدين الحكومية وكم تبلغ استثمارات العقاري بها؟ تعتبر أدوات الديون الحكومية هي الوسيلة التي تتجه اليها البنوك لتوظيف الفائض من أموال المودعين عقب توفير القروض والتسهيلات اللازمة للعملاء، وسجلت استثمارات البنوك بأدوات الدين الحكومية نحو 2.7 مليار جنيه بنهاية عام 2012 منها 1.2 مليار جنيه بأذون الخزانة و1.5 مليار جنيه بالسندات الحكومية. هل يستهدف البنك زيادة عدد فروعه داخليا أو خارجيا ؟ على المستوى الداخلي يدرس البنك افتتاح فرعا جديدا بالسويس خلال العام الجاري كان قد حصل على موافقة المركزي عليه منذ عام 2011 ليصل بعدد فروعه الى 28 فرع ويمتلك البنك موافقة أخرى على فرع بالقاهرة ولكن سيتم تأجيله حتى تستقر الأوضاع السياسية هذا بالإضافة الي استهداف البنك تطوير 4 فروع هندسيا، بينما يدرس البنك على المستوى الخارجي افتتاح مكتب تمثيلي بالأردن يقوم بكافة العمليات المصرفية خاصة انه يتسم بتكلفة اقل عن الفرع. كم تبلغ اجمالى استثمارات البنك بالشركات التابعة والشقيقة وهل هناك نية للتخارج من بعض هذه الاستثمارات؟ بلغت اجمالى استثمارات البنك بالشركات التابعة والشقيقة نحو مليار جنيه تتنوع بين شركات عقارية وسياحية وطبية وشركات تأمين ويستهدف البنك التخارج من بعض الاستثمارات في حالة تحسن السوق ووجود عرض جيد للشراء. هل هناك توسعات أخرى للبنك خلال الفترة المقبلة؟ يستهدف البنك إنشاء إدارة للمعاملات الخارجية في إطار توسعات البنك لزيادة حجم معاملاته الخارجية وإتاحة مجموعة جديدة من الخدمات لعملائه تتمثل فى فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان مدعوما من فرعيه بدولتي الأردن وفلسطين اللذين يمتلكان اداراة قوية للعلاقات الخارجية إلي جانب امتلاكه شبكة مراسلين دوليين تسهل من عمل هذه الإدارة.
