بدء الاكتتاب في صندوق المصري الخميس القادم برأسمال50 مليون جنيه

أكد عبد المجيد محيي الدين, نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي انه سيتم فتح الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار المصري الخميس القادم الذي يستثمر في أدوات الدخل الثابت في إطار خطة لطرح عدة صناديق اخري في السوق. وتديره شركة ألفا برأسمال مبدئي50 مليون جنيه يمكنه التوسع بزيادة رأسماله حتي500 مليون جنيه. كما انتهي البنك من شهادة ادخارية جديدة بنظام الجوائز, وتقرر أن تكون الجائزة عقارية متمثلة في شاليه من مشروعات البنك بالساحل الشمالي.
وأشار إلي أن السوق العقارية تعاني من ركود نتيجة الأوضاع الحالية كذلك بسبب الاضطرابات التي لحقت بالقطاع السياحي وعدم استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد واستمرار حالة التناحر السياسي بين القوي السياسية المختلفة الأمر الذي ينعكس سلبا علي المناخ العام الذي تعمل فيه المصارف.
وقال عبد المجيد في حواره لالأهرام الاقتصادي إن البنك مستمر في تطبيق استراتيجية العام الماضي التي تعتمد علي محورين هما اغلاق ملف الديون المتعثرة في البنك, والتخلص من الاصول العقارية التي آلت إليه نتيجة تسويات مع العملاء مع التحفظ بعض الشيء في منح التمويل للقطاع العقاري الا بعد دراسة العملاء وجدارتهم الائتمانية ومدي قدرتهم علي الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك مع استبعاد التمويلات الموجهة للقطاع السياحي خلال الفترة الحالية انتظارا للاستقرار السياسي واستعادة الأمن والهدوء إلي الشارع باعتباره شرطا أساسيا لشعور السائح بالطمأنينة داخل مصر ومن ثم تدفق الأفواج السياحية علي مصر خلال الفترة القادمة.
وتابع ان البنك يعتزم التوسع في الفروع بافتتاح فرعين احدهما داخل القاهرة والآخر خارج المدينة ولم تحدد المنطقة وجار الدراسة, ويبلغ عدد الفروع حاليا26 فرعا مشيرا إلي أن البنك يستهدف تسويات بمقدار1.9 مليار جنيه كما يعتزم التخلص من أصول حصل عليها من تسويات سابقة بقيمة مليار جنيه, لافتا إلي ان تحقق ذلك سينعكس علي نتائج أعمال البنك خلال العام المقبل.
وأكد ان البنك يستهدف إغلاق الملفين خلال عامين وتحويل العائد إلي سيولة يتم تشغيلها لتدر ربحا للبنك خلال الفترة المقبلة, والتغلب علي الخسائر التي تحققت في السنوات الماضية, وتحويله إلي بنك يحقق ارباحا, مشيرا إلي أن البنك يعمل بجانب هذين الملفين علي زيادة محفظة القروض والسلفيات وفقا للإمكانيات المتاحة والمتوفرة لديه.
وقال إن فروع البنك الخارجية بفلسطين استطاعت تحقيق أرباح للمرة الأولي إلي جانب تحقيق فروع الأردن ارباحا بلغت30 مليون جنيه وهو أمر مبشر بالخير ونسعي لزيادته وتدعيم هذه الفروع مؤكدا أن البنك يدرس حاليا التوسع في قطاعات مختلفة مثل الحديد والاسمنت والكهرباء, وذلك وفقا للعروض المقدمة إليه التي تهدف إلي تحقيق ارباح مع دراسة المخاطر, لافتا إلي أن بيع الاصول سيحقق أرباحا رأسمالية تمكن البنك من إغلاق فجوة المخصصات والنهوض بالبنك.
وكشف عبد المجيد عن ارتفاع حجم الودائع ليصل إلي16 مليار جنيه بالعملة المحلية, مشيرا إلي أن معدلات السيولة بالعملة المحلية تصل إلي30% والاجنبية في حدود44% ويهدف البنك إلي الوصول بمحفظة الودائع إلي17 مليارا بنهاية العام المالي بزيادة مليار جنيه.
وتابع ارتفعت المحفظة الائتمانية لتصل إلي15.2 مليار جنيه, ويستهدف الوصول بها إلي16 مليار جنيه بزيادة قدرها10%, وتبلغ الأصول العقارية نحو2.7 مليار جنيه وهذه الأصول يحدث عليها تعامل سواء بالبيع أو الإضافة وهي عبارة عن أصول يمتلكها البيع من قبل والبعض الآخر نتيجة تسويات.
وأكد محيي الدين ان استقرار السوق وزيادة الطلب علي العقارات السند الوحيد الذي يضمن للبنك التخلص من أصول التسويات, مشيرا إلي أن البنك ساعدا كثيرا من العملاء الذين تعثروا عقب احداث الثورة, مؤكدا أن أهم تحد خلال الفترة المقبلة هو الانتهاء من انتخابات مجلس النواب, وما يمكن للحكومة القيام به لتحقيق التوافق الوطني, والاستقرار السياسي, مؤكدا أن عودة الامن وهيبة الدولة أهم المطالب. وأشار إلي جاهزية قطاع السياحة للعودة السريعة, وأيضا الاستثمار غير المباشر بالبورصة, إلا أن الاستثمار غير المباشر يحتاج لمزيد من الوقت. مؤكدا جاذبية مصر للاستثمار وأن القطاع المصرفي من القطاعات القوية التي لم تتأثر بالأزمة المالية ولا بالثورة, ولكنها ستتأثر بأوضاع العملاء. وقال إن القطاع من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار بدليل دخول بنوك كبري لشراء بنوك عاملة في مصر.
وأشار عبد المجيد إلي أن البنك نجح في بيع أصول بقيمة250 مليون جنيه حتي نهاية يناير2013 مشيرا إلي أن الأحداث التي تمر بها البلاد أثرت كثيرا علي القطاع العقاري بصفة خاصة حيث شهدت حركة الشراء حالة من الركود تزامن ذلك مع ابتعاد بعض المستثمرين عن الإقبال علي التقدم بطلبات للحصول علي تمويلات بنكية لتمويل المشروعات وخاصة المشروعات العقارية من ناحية ومن ناحية أخري شهدت حركة الشراء حالة من الهدوء وذلك انعكاسا للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد بمعني أن وقت الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات يصاحبه شبه توقف لحركة النشاط العقاري.
وأشار عبد المجيد إلي أن البنك يقوم بتقديم جميع التسهيلات الممكنة للعميل الذي أثبت جديته والمتعثر بسبب ظروف خارجية بعيدة عن إرادته وفي سياق ذلك البنك علي إعادة جدولة المديونية أو تخفيض الفائدة أو زيادة مدة دفع القرض وغيرها من الوسائل التي تعبر عن مرونة شديدة في تعامل البنك مع العميل لأن تلك العلاقة هي علاقة شراكة للوصول إلي الهدف وليست علاقة رابح وخاسر أو رابح ومتعثر فالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تسعي إلي إنجاح المشروعات التي تمولها.
ورحب عبد المجيد بالتصالح مع رجال الاعمال غير المرتبطين بقضايا جنائية, مؤكدا أنها خطوة ملائمة لمساندة الاقتصاد خلال الفترة الحالية.
وطالب عبد المجيد بضرورة تفعيل وتنشيط التمويل العقاري باعتباره قطاعا مهما سيسهم بشكل أساسي في تنشيط الاقتصاد خلال الفترة القادمة خاصة أن نسبة إسهامه في الدخل القومي لا تتجاوز2% وهي نسبة ضئيلة يجب التضافر لزيادتها وحل مشكلات الإسكان.*