محمد محمود الإتربي ": تسلمنا المسئولية منذ 4 أشهر..حصرنا المشكلات..وحددنا الأولويات

أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن البنك العقاري يحمل تاريخا طويلا وعريقا..يعمل بالسوق المصري منذ 130 عاما..ويمتلك فروعا في الأردن تمت إعادة هيكلتها وتحولت إلي تحقيق الأرباح ..وفروعا أخري في فلسطين من المنتظر أن تحقق أرباحا هي الأخري بنهاية هذا العام ..أما بالنسبة لفروع مصر فقد أكد أنه يأمل مع تكثيف الجهود في وضع حد لمشكلات التعثر الموروثة التي تعود إلي ماقبل عام 2000 والتي تثقل كاهل البنك والعاملين به ليبدأ بعد ذلك في تحقيق أرباح صافية.
قال إن قبوله المهمة الصعبة كرئيس للبنك العقاري يمثل شرفا كبيرا له لأنها تكليف وثقة وضعت فيه بعد أن أكرمه الله بتحقيق نتائج طيبة في الفترة القصيرة التي قضاها في بنك الاستثمار العربي وذلك في أول ميزانية مشيرا إلي أن ذلك لايمكن أن يتم بمحمد الإتربي وحده ولكن بالعاملين والتعاون الكبير الذي أبدوه معه حيث تم تحقيق طفرة كبيرة.
أضاف إن المهمة ثقيلة لكنها ليست مستحيلة بفضل جهود العاملين والزملاء أعضاء مجلس الإدارة ..وقال إن الميزة أنه عمل قبل ذلك بالبنك العقاري حوالي 3 سنوات ولديه خلفية عن ماهية المشكلات التي يعاني منها البنك وتثقل كاهله إلا أنها قد زادت نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد منذ 25 يناير حتي الآن وأثرت علي القطاعين السياحي والعقاري..وأعلن عزمه السير قدما والإستمرار علي سياسة ونهج من سبقوه..وقال الآن أعود لأكمل المشوار الذي بدأوه .
أكد محمد الإتربي أنه تسلم المسئولية منذ 4 أشهر تقريبا وتم خلالها تحديد المشكلات التي يعاني منها البنك العقاري وحصرها في أمرين جوهريين الأول يتمثل في مشكلة التعثر والتي تعود إلي ماقبل عام 2000 والثاني في الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك نتيجة التسويات..وتم الاتفاق علي تحديد الأولويات فقرر مجلس الإدارة الجديد التركيز علي هذين المحورين بهدف حل المشكلات التي يعاني منها البنك ..وإستكمال مسيرة المجالس السابقة خاصة وأنه قد تعاقبت علي البنك مجالس إدارات تتمتع بقدر عال من الاحترافية والاحترام تسلمت تركة متعثرة وحاولت حل المشكلات المتعلقة بها وجاء هذا المجلس ليكمل المسيرة.
* كيف كان تصرفكم تجاه هذه المشكلات..؟
قال بالنسبة للديون المتعثرة فقد بدأنا بفحص الملفات ..وتوصلنا بفضل الله لإتمام تسويات بلغت حوالي 600 مليون جنيه خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة أشهر إضافة إلي وضع إستراتيجية خاصة بكيفية التخلص من الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك .
أشار إلي أن البنك العقاري في هذه المرحلة يستحوذ علي محفظته قطاعان من القطاعات الهامة التي تأثرت بشدة نتيجة للظروف التي تمر بها مصر منذ يناير 2011 حتي الآن هما السياحة والعقار ويمثلان 90 % منها إلا أنه ألمح إلي أن ذلك لايمنع البنك من مساندة العملاء الجادين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم خاصة وأن هذه الظروف خارجة عن إرادة الجميع ولادخل لأحد فيها ولذلك فإن البنك يحاول تعويمهم .
قال إنه بالنسبة للأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك فعلي الرغم من الظروف الحالية إلا أنه أعرب عن تفاؤله بأنها سوف تعطي في النهاية عائدا أفضل بعد بيعها مشيرا إلي أن البنك يمتلك أصولا تصل قيمتها إلي نحو 2.6 مليار جنيه عبارة عن أصول مختلفة مابين مولات وقطع أراض وفنادق..ولو قرر مجلس إدارة البنك بيع هذه الأصول فسوف تعم الفائدة ..الاستفادة الأولي هي تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة بيع هذه الأصول بما يزيد عن قيمتها الدفترية ..والفائدة الثانية التي تعود علي البنك في حالة ما إذا تم بيع الأصول بالقيمة الفترية لها ولم يتم تحقيق أرباح رأسمالية تتمثل في توفير سيولة عالية يمكن الاستفادة منها بإقراضها وتحقيق عائد بخلاف الأصول التي يحتفظ بها البنك ولاتدر عائدا .
* ..وماذا عن أعضاء المجلس وقدرتهم علي التصدي ..؟
أشار إلي أنه منذ توليه المسئولية تم عقد حوالي 6 أو 7 إجتماعات لمجلس الإدارة وهو يضم خبرات متنوعة ويتميز بوجود تناغم بين أعضائه الذين يبذلون أقصي قدر من الجهد إضافة إلي أن البنك يتمتع بوجود عدد من الكوادر والكفاءات علي أعلي مستوي ..ومع تحسن الأوضاع بعد إنتخابات الرئاسة وعودة الاستقرار نتطلع إلي عودة قطاعي السياحة والعقارات إلي ماكانت عليه الأمر الذي يساعد البنك العقاري علي تحقيق أفضل النتائج .
قال إنه تم إنجاز عدد لابأس به من المشكلات المتعلقة بالتسويات..وماتبقي هم العملاء أصحاب المشكلات الكبيرة الصعبة والمعقدة إلا أنه أكد إيمانه العميق بأن الحلول الودية هي دائما أسلم الطرق وأيسرها..وأن اللجوء إلي القضاء هو آخر هذه الحلول التي لن يتم إستخدامها إلا إذا كان العميل نفسه هو الذي يريد ذلك ويدفعه إليه خاصة وأن هناك حلولا ومفاوضات دائرة وإستجابات من جانب البنك للحلول الودية ..وتوقع أن يتم إغلاق ملف التعثر كلية خلال عامين .
* هل تراودكم فكرة تكرار ماتم في بنك الاستثمار..؟
أعرب عن أمله في أن تتكرر تجربته مع بنك الاستثمار العربي مع مراعاة الفارق بين حجم ووضع وأصول البنكين حيث كان البنك لايحقق أرباحا منذ عام 1986 وتمكن بفضل معاونة العاملين بالبنك وتعاونهم مع الإدارة من تحقيق أرباح لأول مرة في 2010 بلغت حوالي 212 مليون جنيه وكانت تعتبر أرباحا جيدة جدا نظرا لأوضاع البنك الخاصة وكانت حقوق الملكية 500 مليون جنيه ..وقال إنه يعتز بهذه التجربة التي تعتبر فريدة من نوعها.
قال إن الاستثمار العربي بنك صغير الحجم لايعاني عجزا في المخصصات ولا مشكلات تعثر ..وقد تم تكليفي بالانتقال لتولي مسئولية البنك ذي الطبيعة المختلفة وفي ظل ظروف مختلفة أيضا ..وهذا يعني باختصار أن المهمة ثقيلة..ووعد ببذل أقصي الجهد والعاملين معه .
* كيف تري هذا الكم الهائل من الأصول..؟
قال إن حجم الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك يتعرض للزيادة والنقصان كل فترة حيث تقل بالبيع وتزيد كلما تم عمل تسويات عينية مع عملاء متعثرين وستظل كذلك حتي تنتهي المشكلة كلية..وأعرب عن أمله في أن يتم إنهاء المشكلة في غضون عامين بفضل الزملاء وتكاتفهم مع الإدارة مشيرا إلي أنه قبل بالمهمة الصعبة لشعوره المؤكد بأنها مهمة وطنية..وتأكده من أن الله لايضيع أجر من أحسن عملا ولكنه دعا إلي ضرورة تكاتف وتعاون جميع العاملين معه لأنه لايمكن لشخص بمفرده تحقيق النتائج المرجوة.
أعرب الإتربي عن أمله في عودة الاستقرار..وتفاؤله بعودة حالة الرواج للقطاعين العقاري والسياحي بمجرد عودة الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي للبلاد مشيرا إلي أن عودة السياحة لطبيعتها من الممكن أن يستغرق وقتا أطول من العقار..وأرجع ذلك إلي رؤيته بأن الناس دائما ماتقبل علي شراء العقارات وقت الأزمات..وقال إنه علي ثقة من أنه طالما يتم شراء العقار بسعر تقييم عادل فإنه في النهاية سوف يحقق عائدا أعلي من سعر عائد الودائع في البنوك خاصة لو كان أي من العقار أو الأرض يحمل ميزة تنافسية.
أوضح أنه علي الرغم من الظروف الحالية إلا أن البنك قام مؤخرا بطرح عدد من قطع الأراضي في مزاد علني ونجح في إتمام بيع 11 قطعة بسعر السوق .
* ..وماذا عن موقف البنك المركزي المصري..؟
أكد الإتربي حرص البنك المركزي المصري ومحافظه د.فاروق العقدة علي توفير الدعم ل.." العقاري "وذلك بعد أن نجح في إنهاء مشكلات التعثر في جميع البنوك والقضاء عليها حتي أصبحت بنوك القطاع العام التجارية الأهلي المصري ومصر والقاهرة بلا مشكلات ..وتفرغ المركزي للتركيز علي حل المشكلات العالقة ببنكي العقاري..والتنمية الصناعية والعمال المصري مع الفارق الكبير في الحجم بين البنكين والذي يصب لصالح العقاري المصري العربي مشيرا إلي أن البنك المركزي قام بتدعيم العقاري وتقديم قروض مساندة في حدود 7 مليارات جنيه بدون فائدة ..ويقوم بعمل متابعة شهرية لأداء إدارة العقاري وما تحققه من نتائج بصفة منتظمة.
قال كانت هناك مشكلة قائمة تتعلق بالميزانية قبل تسلم إدارته العمل تتمثل في أن ميزانية البنك لم تعتمد من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات مشيرا إلي أن الجميع في مركب واحد البنك والجهاز والبنك المركزي ..فالبنك المركزي هو الرقيب والجهاز هو الذي يراجع الميزانية ..والكل يتبع الحكومة..وقد تم التوصل إلي حل وسيتم إعتماد الميزانية خلال فترة وجيزة خاصة وأن الجهاز يعلم جيدا ويتابع عن كثب مايقوم به البنك المركزي من دعم ل.. " العقاري "وكيف أن الإدارة تبذل أقصي الجهد للتغلب علي المشكلات وحلها وأن هناك تطويرا يتم ..وإستراتيجية للعمل تعتزم الإدارة من خلالها المضي قدما نحو إنهاء ملف التعثر في البنك العقاري في غضون عامين ونصف علي أكثر تقدير..وتسعي لأن يكون في مصاف البنوك القوية ويحتل المكانة الطبيعية اللائقة به وبحجمه.
قال أشعر بالارتياح والتفاؤل كلما تم الانتهاء من تسوية أي حالة من حالات التعثر الكثيرة التي يعاني منها البنك العقاري وأشعر بسعادة كما لو كنت تلميذا نجح في الامتحان مشيرا إلي أنه كان من الممكن أن يظل مستريحا وفي وضع أفضل إما في بنك الاستثمار العربي أو في أحد بنوك القطاع الخاص مع العلم بأن الذي يعمل في بنوك القطاع العام يكسب أقل ويكون التركيز عليه أكبر من زميله الذي يعمل بالقطاع الخاص الذي تكون مهمته أسهل والاستفادة الشخصية والمادية أكبر.
* ماهو التصنيف الحالي للبنك..؟
قال إن البنك لديه ميزة تخصصية ..ولابد من الاستفادة منها خاصة وأن جميع العاملين لديهم الخبرة والدراية الكافية في مجال التمويل العقاري ..ويمتلك القانونيين المتخصصين في هذا المجال ومن هنا فلابد من البناء علي هذه القوة دونما إنفصال عن الأنشطة الأخري ..وأرجع ذلك إلي أنه كبنك مصنف علي أنه عقاري فإنه قد تأثر بقوة نظرا لأنه يتضمن محفظة عبارة عن سياحة وعقار .
أضاف إن كل البنوك العاملة في مصر تعمل في ظل رخص تجارية ..ولهذا فإنه بدأ بالفعل العمل كبنك تجاري والدخول في جميع الأنشطة التي يراها جيدة..وفي قطاعات أخري ذات طابع تجاري بخلاف العقارية والسياحية بعد أن نتبين أنها قطاعات واعدة تدفقاتها النقدية جيدة والتأكد من أن إستعلامات العملاء ممتازة والاطمئنان إلي أنها سوف تحقق إيرادات تساعد إدارة البنك في علاج مشكلة الخسائر الناجمة عن التعثر .
أكد أنه لم يكن لدي البنك إدارة للاعتمادات المستندية فتم البدء في تجهيز هذه الإدارة نظرا لأن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان كلها موارد تحقق عمولات للبنك ولاتنطوي علي أية مخاطرة خاصة لو كانت مغطاة بنسبة 100 %
وتم عقد إتفاقيات مع بنوك أخري داخل مصر وإقتسام العمولة معها حتي يتم الانتهاء من تجهيز الإدارة المختصة الجديدة ..كما تم منح عدة موافقات للإقراض .
أشار إلي أن البنك العقاري كان ممنوعا من التسليف بأمر البنك المركزي منذ عام 2000 وحتي عام 2007 حتي تبين له أن الإدارة القائمة علي البنك - آنذاك - بدأت في التحرك بخطوات إيجابية علي الطريق الصحيح فتح لها باب التسليف إعتبارا من 2007 موضحا أن كل القروض التي دخل فيها البنك منذ ذلك التاريخ حتي الآن هي قروض مشتركة جيدة ولامشكلة فيها معلنا إستعداد البنك للدخول في أي قرض مشترك أو أي مشروعات ذات جدوي إقتصادية تخدم البلاد إقتصاديا بشرط أن تغطي تدفقاته النقدية عمليات السداد والوفاء بالالتزامات لأن ذلك يعود بالفائدة علي البنك.
* ماهي أهم المشروعات التي يشارك فيها العقاري..؟
قال إن البنك يمتلك حصة في مشروع "داماك" تبلغ 24 % إضافة إلي أن البنك العقاري من المقرضين لشركة "داماك"..وهذا القرض أصبح مستحقا للسداد وقد بدأت عمليات السداد بالفعل مشيرا إلي أنه يري أن مشروع "داماك" يعتبر من المشروعات الجيدة الواعدة ..وأن هناك مفاوضات تتم حاليا معنا من جانب بعض الأطراف التي ترغب في شراء جزء من حصة العقاري في هذا المشروع إلا أن ذلك الأمر يحتاج إلي دراسة وإتخاذ قرار من مجلس إدارة البنك ..وأعرب عن تفاؤله بنجاح المشروع وتحقيقه إيرادات وأرباحاً لكل من البنك العقاري المصري العربي..وبنك التعمير والإسكان وبقية الشركاء موضحا أن العقاري والتعمير وشركاته يستحوذون علي أكثر من 80 % من حجم المشروع.
قال هناك مشروعات أخري مثل قرية " لونج بيتش "بالعين السخنة طورناها وأنه كبنك ليست مهمته التطوير العقاري لكني وجدت نفسي أمام هذا الموقف حيث هناك بعض الأصول التي آلت ملكينها للبنك كتسوية عينية ولايمكنني تركها هكذا وكان لابد من القيام بتطويرها حتي نتمكن بعد ذلك من بيعها والاستفادة من العائد مشيرا إلي أن هذه القرية أنشئت بطريقة جمالية ومن المتوقع أن يتم بيعها كمشروع واحد أو مجزأة كفيلات داخل كمبوند كبير مثلما تم في دريم لاند بالشروق التي تم عمل مزاد خاص بها في يناير الماضي .
* هل رفعتم أسعار الفائدة بالشكل الذي يمثل عبئا علي العملاء..؟
وبالنسبة للعملاء مثلا فالبنك العقاري يعتبرمن البنوك التي لم ترفع أسعار العائد علي العملاء عندما بدأت الأزمة علي الرغم من زيادة تكلفة الأموال ذلك لأننا نعرف جيدا ظروف العملاء خصوصا في القطاع العقاري في الوقت الذي قامت فيه البنوك برفع الأسعار نتيجة لتنوع عملائها وعدم تأثرهم مشيرا إلي أن عملاء البنك العقاري المصري العربي قد تأثروا نتيجة تأثر قطاعي السياحة والعقار..وقال إنه من الممكن إعادة النظر بشأن رفعها عندما تتحسن الظروف موضحا أنه بالرغم من أن البك لايتقاسم الأرباح أو الخسائر مع العملاء إلا أنه يعتبر أنه وعملاءه في مركب واحد فمن مصلحة البنك أن ينشط العميل ويستفيد حتي يتمكن من عبور الأزمة وينجح في الوفاء بالتزاماته تجاه البنك.
* ماهي رؤيتكم تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة..؟
قال إنه يري أن المستقبل واعد أمام البنوك للدخول في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة..وأن البنك المركزي المصري يدعم هذا الاتجاه ويحبذه ويحفزه ويقدم تسهيلات للبنوك التي تعمل في هذا المجال ويمنحها إعفاءات وميزات إضافية تشجيعا لها علي الدخول في هذا المجال إضافة إلي أن هذه النوعية من المشروعات من شأنها تدعيم الاقتصاد المصري وزيادة فرص تشغيل العمالة ..كما أن عميل هذه المشروعات يريد من البنك أن يكون مستشاره وهو يختلف عن العملاء الآخرين الذين يشعرون بقوتهم ويكثرون من الفصال في العمولة والمصروفات في محاولة منهم للحصول علي أقصي فائدة من البنك ..أما عميل المشروعات الصغيرة فهو عميل يحتاج إليك كي تأخذ بيده فتكون بذلك مستشارا ماليا له وتحقق مكاسب لابأس بها بشرط إختيار القطاع الذي تراه واعدا .
أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست مطلبا للبنك العقاري وحده ولكنها مطلب جماعي للبنوك وللاقتصاد المصري بصفة عامة وتساعد علي زيادة معدلات النمو ..وأصحابها من النوعية التي لاتلجأ للبنوك ولاتتعامل معها إضافة إلي أن حجم العمل بها كبير جدا وتضم أكبر قطاع من العمالة ..وقال إنه كبنك عقاري حتي يبدأ في هذا المجال فلابد أن يكون جاهزا ويمتلك الخطاب الذي يؤهله للقيام بهذا الدور..ولذلك فإنه بدأ بتجهيز البيت من الداخل مشيرا إلي أنه يمتلك ميزة قوية جدا وهي أن التمويل العقاري حتي هذه اللحظة لايمثل 2 أو 3 % من حجم الناتج القومي بينما في دول العالم الأخري من الولايات المتحدة الأمريكية إلي الدول العربية فإن هذه النسبة تتراوح مابين 40 % و 60 % وأقلها 10 % .
وهذا يعني أنه لو أن الناتج القومي في مصر تريليون و 400 بليون يبقي إنت تقدر تروح لمحفظة 10 % يعني 140 مليار جنيه في حين أننا اليوم نتكلم عن أقل من 5 أو 6 مليارات وهذا يعني أن هناك فرصا للتوسع في مجال التمويل العقاري والفرصة موجودة وحدث نمو كبير منذ 2001 حتي الآن وهذا النمو بالرغم من أنه عالي إلا أن النسبة مازالت تعتبر ضئيلة جدا ..وأرجع ذلك إلي وجود الكثير من العوائق التي كانت قائمة والتي أزيلت أسباب الكثير منها الآن مثل إنخفاض مصروفات التسجيل ورغم ذلك مازال هناك قطاع كبير أو أصول كبيرة موجودة كمحفظة غير مسجلة وبالتالي فلابد من تشجيع الناس علي تسجيلها .
مع الوضع في الاعتبار أن ثقافة المصريين تعتمد علي الدفع النقدي .. والمفروض في رأيي اليوم هو تشجيع المنميين العقاريين علي الدخول في تمويل الإسكان المتوسط والأقل من المتوسط من الوحدات الصغيرة مساحة من 80 إلي 90 متر لأن السوق قد تشبع بالوحدات مرتفعة الثمن حيث أن الاتجاه الآن هو الدخول في التمويل المتوسط حتي المنميين العقاريين الكبار أصبحوا يتكلمون معنا عن الوحدات الصغيرة التي تناسب الأجور غير المرتفعة السائدة للعملاء من أبناء الشعب المصري.
* هل لديكم أفكارا جديدة غير تقليدية تفيد البنك..؟
قال نريد الآن التحول إلي الأفكار غير التقليدية التي تناسب ظروف السوق وما يحدث فيها الآن مثل الدخول في شراكات لتطوير مشروعات مع شركات مقاولات قطاع عام بهدف تحقيق الفائدة لجميع الأطراف حيث أقوم كبنك عقاري بتطوير الأصل المملوك لي لأحقق منه الربح ثم أقوم ببيعه ويقوم هو بتشغيل العمالة لديه ويحقق الربح أيضا مشيرا إلي أن هناك مفاوضات جادة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتي الآن وأعلن جاهزية مصرفه للدخول في شراكة مع شركات القطاع العام لتطوير أي مشروع .
أشار إلي أن العقاري خاطب بنوك الاستثمار مثل " بلتون "و"إي إف جي هيرمس" وغيرها للبحث عن فكرة صندوق عقاري يمكن الدخول فيه بجزء من المحفظة العقارية كمساهمة موضحا أن ذلك يوفر ميزتين الأولي هي القيام بتسييل جزء من هذه المحفظة نقدا ..والثانية تتمثل في إمكانية تحقيق أرباح بالحصة التي تمت المساهمة بها في رأسمال الصندوق حيث لاأضع 100 % من رأس المال لكن الهدف هو المشاركة بجزء فقط من رأسمال الصندوق بمحفظة عقارية ويقومون هم باختيار الأصول نظرا لوجود أصول جيدة جدا بالبنك.
* أين أنتم من العاملين وقضاياهم..؟
قال إنه يسير نحو الإصلاح والتطوير في جميع الاتجاهات مع التركيزعلي تدريب العاملين بالبنك العقاري وثقل خبراتهم عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة باعتبارهم العنصر الأهم والأولي بالرعاية داخل البنك ولابد من توفير الظروف النفسية الملائمة والتدريب الكافي لأن ذلك سوف يحقق فائدة أكبر من أي أموال يتم إنفاقها علي المنشأة ذاتها .
أكد إهتمام إدارته المتزايد بالعاملين والحرص علي إشراكهم في جميع القرارات وإطلاعهم علي كل مايخصهم فيتم إعلان ذلك بشفافية حتي لايفاجأوا بشيء يخصهم مع إتباع مبدأ الثواب والعقاب ..وتم وضع نظام واضح معلن وشفاف للترقيات لأنه يؤمن بأن كل موظف من حقه أن يعرف لائحة البنك ..ومن حقه أن يعرف كل شيء عن الترقيات وعلي أي أساس تتم ..ويري التقارير الخاصة به حتي يتمكن من معالجة أوجه القصور إن وجدت وبذلك يتحسن تقريره بعد ذلك.
أشار إلي أنه إتبع أسلوبا يتم من خلاله إطلاع العاملين علي كل صغيرة وكبيرة تخص العمل ويرسل لهم منشورات دورية تجعلهم يتعايشون معه لأن البنك يلقي دعما كبيرا من المركزي الذي يريد ألا يكون هناك بنك واحد من بين 39 بنكا لديه مشكلة وكانت بنوك القطاع العام التجارية الكبري الأهلي ومصر والقاهرة تعاني عجزا كبيرا في المخصصات أصبحت محافظها الآن نظيفة تماما ولاتعاني أية مشكلات ولم يتبقي إلا البنوك المتخصصة الثلاث العقاري والتنمية الصناعية والزراعي لديهم مشكلات تحاول إداراتها حلها.