أصول المتعثرين.. مخرج الأمس مأزق اليوم

تعتزم بنوك العقارى العربى، والمصرف المتحد، وقناة السويس، أبرز البنوك التى حصلت على أصول عقارية بموجب تسويات مصرفية أجريت منذ 2004، على طرحها للبيع قبل انتهاء المدة القانونية والتى لا تسمح بالاحتفاظ بالأصل أكثر من5 سنوات مع وضع مخصص له يصل إلى10%من قيمته لمواجهه تقلبات تغير الأسعار.
أعلن البنك العقارى العربى عن مزاد لبيع عدد من العقارات (شقق وعمارات سكنية) داخل القاهرة، كما أعلن المصرف المتحد عن بيع عدد من الأصول التى آلت إليه داخل وخارج القاهرة من تسويات كانت معظمها لنواب القروض، وهو ما يتكرر فى قناة السويس الذى حصل على عقارات تقدر بمليار جنيه من بيع أصول آلت إليه.
محمد الأتربى، نائب رئيس البنك العقارى العربى، اعترف بأن البنوك استفادت من الأصول التى آلت إليها من جانبين «الأول غلق جزء كبير من الملف المتعثر الذى أرهقها طوال سنوات، وأثر على مراكزها المالية وظهر ذلك خلال الميزانيات التى كانت سوداء بسبب زيادة العجز فى المخصصات وكذلك عدم صرف أرباح». أما السبب الثانى، وفقا للأتربى، فهو تحقيق ربحية ترتبت على الاحتفاظ بالأصل الذى ارتفع سعره فى السنوات الخمس الماضية ضمن ارتفاع كبير حدث فى مجال العقارات «صب فى النهاية فى محفظة البنك» على حد تعبيره.
لكن تسويق هذه الأصول التى آلت للبنوك لن يكون سهلا الآن فى ظل موجة التراجع المتوقعة للأسعار على إثر الأزمة المالية العالمية والتى يرى الأتربى أنها أثرت على الكل دون استثناء. «يجعل هذا البنوك أمام أمرين كلاهما مر الأول البيع بالسعر المتاح وهو ما يقلل معدل الربحية الذى كان متوقعا، والثانى الاحتفاظ بالأصل مع طلب قانونى بمد فترة السماح سنة أو سنتين ووضع مخصص يزيد على المخصص القانونى البالغ 10%»، أضاف الأتربى.
وتعول بعض البنوك على ما تعتقد أنه استمرارية للطلب على العقارات فى مصر. فيقول على الحصرى، المستشار التنفيذى لرئيس المصرف المتحد والمسئول عن الديون غير المنتظمة، إنه ليس هناك خوف من حدوث تراجع فى أسعار العقارات مما قد ينعكس على ربحية البنوك بعد تخلصها من الأصول التى آلت إليها.
«السوق المصرىة التى مازالت تشهد طلبا على العقار مع اختلافه على سوق العقارات فى كثير من الدول»، يقول الحصرى مضيفا أن المأزق الحقيقى يتمثل فى منع البنوك من تملك العقارات للمتاجرة فيها، ولذلك لابد من التخلص منها وتسييلها فى أسرع وقت والدخول فى أنشطة أخرى تدر ربحا.
وبفعل التراجع الملموس فى الطلب على الإسكان الفاخر، الذى كان محرك النمو فى السنوات الماضية، تراجعت أرباح شركات التطوير العقارى والإنشاءات المسجلة فى البورصة، وبدأ بعضها فى التحول إلى الإسكان المتوسط والتعاونى، الذى مايزال يشهد فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
ورفض الحصرى تحديد قيمة الأصول التى آلت إلى المصرف المتحد، الذى تشكل من خلال دمج بنك النيل والمصرف الإسلامى والمصرى المتحد، وأصبح مملوكا بالكامل لبنك المركزى الذى ضخ فيه3 مليارات جنيه لتدعيمه.
ولا تقتصر مشكلة التخلص من الأصول العقارية على بنوك العقارى والمصرف المتحد وقناة السويس، الذى يعانى إضافة إلى ذلك من مشكلة جودة الأصول منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضى، فالبنك الأهلى المصرى له نصيب من المشكلة، معظمها فى قطاع السياحة عبر امتلاكه عدة فنادق سياحية فى الغردقة وشرم الشيخ. ويسرى الأمر كذلك على بنك مصر، خاصة بعد استحواذه على محفظة الديون غير المنتظمة لبنك القاهرة إبان إعداده لبيعه، خاصة أن التسويات العقارية صارت تمثل أكثر من 90% من التسويات التى أبرمت خلال السنوات الأخيرة.
وتقول بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن البنوك أجبرت على أخذ تلك الأصول «حيث أصبحت التسويات للديون غير المنتظمة من خلال دفع نقدى ضربا من المستحيل». لكنها تعترف بمخاطر الاحتفاظ بالأصول بسبب تراجع الطلب عليها كنتيجة طبيعية للأزمة، وهو ما يخفض أسعارها وفقا للعرض والطلب، «كما أنها غير إنتاجية لا يتولد من خلالها ربح ومن ثم يصبح الانتظار لعودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى هو الحل مع تحمل توفير مخصص يؤثر على أرباح البنك» على حد قولها.
وأضافت فهمى أن البنوك لا تستطيع تحمل خسائر أخرى من العقارات بعد الخسائر التى منيت فى الأوراق المالية.
وتقدر الأصول التى آلت إلى البنوك حسب أحد خبراء التقييم المعتمدين لدى المركزى بنحو 50 مليار جنيه معظمها فى بنوك العقارى العربى، المصرف المتحد، قناة السويس، والأهلى المصرى، ومصر.
وهذه هى البنوك التى استحوذت على نسبة كبيرة من محفظة التعثر التى تم حل 89% منها بحسب فاروق العقدة محافظ المركزى. أما الباقى، ومعظمه ديون للهاربين للخارج، فقد تم عمل مخصصات لتغطيتها.