تسوية مديونيات المتعثرين تجبر البنوك على اللجوء للعقارات رغم تراجع أسعارها

اعتبر مصرفيون أن الانخفاض المتوقع فى أسعار العقارات لن يحول دون لجوء البنوك من قبولها كأصول لتسوية مديونيات المتعثرين وإنهاء ملفاتهم، وذلك بعد أن ساعد قبول هذه النوعية من الأصول على تسوية نحو 89٪ من المديونيات خلال الفترة الماضية بما يعادل 89 مليار جنيه.
وقال «على الحصرى» المستشار التنفيذى للمصرف المتحد إن انخفاض أسعار العقارات والأراضى داخل مصر، لن يحدث بالحجم الذى يتحدث عنه البعض.
وأضاف الحصرى أن الإطار الذى وضعه المركزى لاتمام التسويات مقابل (أصول) يضمن استفادة البنوك واسترداد جزء كبير من الديون المتعثرة، ويعيد النشاط إلى محفظة البنك المالية، مشيرًا إلى أن 5 سنوات عمر الاحتفاظ (بالأصل) فترة كافية لتسويقه فى ظل طلب فى السوق لم ينقطع، كما أن المدة قد تزيد على 5 سنوات بشرط وضع مخصص سنوى لتلك الأصول.
وتابع أن البنوك استفادت الفترة الماضية من ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير كما انها ساعدت على غلق عدد كبير من الملفات التى استمرت عدة سنوات دون حسم.
«خميس منطاوى» المدير الرئيسى لبنك عودة، قال إن البنوك لم تجد بديلاً مناسبًا لاستيفاء حقوقها وحقوق العملاء من هؤلاء المتعثرين، سوى تلك الأصول، معتبرًا أن إنهاء المديونية مكسب كبير للبنك، فى ظل مديونيات بلغت مليارات على بعض العملاء. وأضاف منطاوى أن البنوك ستستمر فى قبول الأصول العقارية مقابل إنهاء التسويات، ورغم التوقعات بتراجع أسعار العقارات والأراضى بنسبة تتراوح بين 20 و15٪ قبل الأزمة، نتيجة السبب السابق.
وتابع بأن البنوك ممنوعة من المتاجرة بتلك العقارات، ولذلك لابد من التخلص منها فى أسرع وقت، كما أن تلك الأصول، تعد أموالاً مجمدة، يجب تسييلها والدخول فى أنشطة تدر عائدًا مناسبًا.
وأشار منطاوى إلى أن البنك المركزى لا يتدخل فى تحديد كيفية مستويات المديونيات والبنك وحده له الحق فى تحديد الطريقة التى يسترد به أمواله، مع مراعاة الضوابط الموضوعة ومنها التخلص فى فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات.
من جانبه أكد فتحى السباعى، رئيس بنكى الإسكان والتعمير والعقارى أنه لا يوجد بديل عن حصول البنوك على الأصول العقارية للمتعثرين عند التسوية، وقال إن البنوك لا تحصل على الأصول العقارية للعميل إلا بعد التأكد من عدم قدرته على مواصلة التسديد، حيث توجد حالات تم تسوية تعثرها عن طريق تحويل الديون إلى نسبة مشاركة للبنك فى المشروعات.
وأضاف السباعى أن البنوك لا تتعرض لخسائر من التسوية عن طريق الحصول على الأصول العقارية لأنها تحسن استغلال هذه الأصول وتشغيلها أو إعادة بيعها.
قال محمود عبدالعزيز، الرئيس الأسبق للبنك الأهلى إن البنوك ستلجأ فى الفترة المقبلة لطلب ضمانات أخرى بالإضافة للأصول العقارية، لإغلاق ملفات التعثر مع بعض رجال الأعمال فى المرحلة المقبلة.