في أول يوم عمل لرؤساء ومجالس البنوك الجدد أكد الخبراء أن الاستراتيجية الجديدة للبنوك يجب أن تصب في مصلحة التنمية وليس بهدف الربح التجاري من خلال عدد من التسهيلات لقيام اقتصاد قوي يستطيع أن يتخطي الأزمة الحالية. وأكد د.محسن البطران, الرئيس الجديد لمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي, أنه رغم كل الصعوبات التي عاني منها البنك خلال السنوات الماضية, فإن ثقته بالله والعاملين بالبنك كبيرة حتي يمكن الوصول إلي أفضل ما يكون عليه البنك لخدمة الفلاح المصري ودعم التنمية الزراعية في مصر. وطالب البطران البنك المركزي بإعفاء بنك التنمية والائتمان الزراعي من نسبة ال14% التي تمثل نسبة الاحتياطي لديه أي ما يعادل أكثر من4 مليارات جنيه وهذا يعرض البنك إلي نقص السيولة لاقراض صغار المزارعين وحتي يتسني له القيام بدوره لدعم الفلاح في جميع المجالات الإنتاجية, موضحا أن90% من الفلاحين يملكون أقل من فدان مما يزيد من حاجتهم لدعم البنك. وأشار إلي أن دعم الفلاح خلال الفترة الحالية سيساعد علي حل العديد من المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعجز الميزان التجاري حيث تم استيراد مواد غذائية خلال العام الماضي بأكثر من47 مليار جنيه ومن المتوقع أن ترتفع هذه الفاتورة خلال العام الحالي إلي أرقام مخيفة. وأضاف أن البنك سيقف إلي جوار كل فلاح جاد أضير بسبب الأزمة الاقتصادية ليظل البنك داعما للأهداف الاستراتيجية والنهوض بالزراعة. من جانبه أكد محمد الأتربي رئيس البنك العقاري أنه تأتي علي قائمة مهامه في المرحلة المقبلة التخلص من الأصول العقارية واتخاذ استراتيجيات جديدة تهدف إلي بيع الأصول العقارية التي آلت إليها من تسوية مديونيات العملاء المتعثرين, مشيرا إلي أنه متفائل بسوق العقارات خلال العام المقبل, وهو ما سيحفز الطلب عليها سواء للمستثمرين المحليين أو العرب. وأوضح أنه بالرغم من أن الأوضاع الاقتصادية غير مستقرة داخليا وخارجيا فإن زيادة المعروض من تلك الأصول العقارية ستكون فرصة أمام المستثمرين للحصول علي عقارات بأسعار جيدة, حيث إن البنك لا يتاجر في تلك العقارات. وأشار إلي أن الاهتمام بهيكلة البنك المصري سيكون في أول الاهتمامات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انفصاله عن بنك التعمير والإسكان وتم عقد اجتماع للمجلس لتوزيع الاختصاصات. وأكد عبدالرحمن عبدالباسط, رئيس قطاع الخزانة والمشرف علي قطاع العمليات المصرفية ببنك الإسكان والتعمير, أن السياسات المصرفية للبنوك بعد تغييرات عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وتنفيذ قانون البنوك الجديد ستختلف من بنك لآخر من حيث السياسة التي سيتم اتخاذها سواء كانت قصيرة أو طويلة المدي والأهداف التي يتم وضعها لجعل البنك في المقدمة, مشيرا إلي أن الوضع الاقتصادي غير المستقر لن يساعد البنوك في تنفيذ استراتيجياتها خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن اقرار قانون البنوك الجديد بالزام البنوك بالشفافية وعدم تعارض المصالح الخاصة والعامة لأعضاء مجلس الإدارة بما يحفظ السرية, كما تتضمن التعديلات بنودا تجبر البنوك علي تنفيذ سياسة الافصاح. وأشار إلي أن نشاط البنوك العقارية مرتبط بحركة القطاع العقاري في مصر ويؤثر مباشرة علي موارد البنوك ويعدل من الاستراتيجية, مشيرا إلي أن بنك الإسكان والتعمير يمكن أن يسهم في اقامة200 ألف وحدة كل عام, وذلك من حيث خبرات فنية بالقطاع التنفيذي الهندسي وخدمات مصرفية للمقاولين وشركات المشاركة في المشروع. من جانبه أكد عبدالمطلب عبدالحميد, مدير البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد, ضرورة تغيير سياسة البنوك بعد أن أصبحت علي غير المسمي ولا تقوم بدورها مشيرا إلي أن البنوك التابعة للدولة كانت تعمل تحت مسمي البنوك المتخصصة في تمويل النشاط الصناعي واقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تلعب دورا مهما في إنشاء صناعات صغيرة تستطيع أن تغذي الصناعات الكبري؟ وطالب بتطوير أداء البنك وتغيير أسلوب الإدارة التي يجب أن تتميز بالفكر المتطور التي تصب في تنمية صناعية حديثة لمصر. وأضاف أن القطاع الصناعي يحتاج إلي تطوير لأن المخرج الأساسي لمصر هو التصنيع ونحتاجه من أجل زيادة الصادرات واحلال الواردات في كثير من المنتجات ويمكن أن يتم تصنيعها في مصر مثل الآلات والعدد ويمكن تصنيعها بسهولة إذا توافرت الامكانات والدعم اللازم من بنك التنمية الصناعي. وأشار إلي أن الصانع المصري يجب أن يتم دعمه بتوفير الامكانات والدعم المناسب له, ولكن دور البنك مازال ضعيفا جدا ولا يوجد أي جهد لتفعيل دوره الحيوي في تنشيط العملية الصناعية خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد الثورة. ولفت إلي أن الواردات المصرية من المنتجات تتجاوز75% ولا يمكن أن نوقف الواردات ولكن يمكن تقليل حجمها وهذا يمكن تحقيقه.. مشيرا إلي أن الهيئة العربية للتصنيع يمكن أن تلعب دورا كبيرا بالتعاون مع عدد من المصنعين. وفي السياق نفسه, أكد مجدي طلبة, وكيل غرفة الصناعات النسجية وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة, أهمية تطوير سياسات البنوك المصرية.. خاصة بنك الإسكان والتعمير وبنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات وإعادة دورها من جديد ودعمها بالتمويل الذي يتوافق مع رجال والصناعة والتجارة والزراعة وأن يتم تخصيص مبالغ لتمنح للمستثمرين, مشيرا إلي أن دور البنك الآن يقتصر علي أنه بنك تجاري ليغطي مرتبات موظفيه. وقال إن أغلب الشركات التي ترغب في التمويل تعمل لدي البنك دون أن تحقق أرباحا, ولكن الذي يحقق الأرباح الفعلية هو البنك ليقوم باقراض الحكومة بالمليارات بأصول الخزانة لشراء ولتغطية العجز وهذه المبالغ يتم اقتطاعها من التنمية الصناعية وهذا يعد كارثة كبري.
