إهدار المال العام.. في بنك الائتمان الزراعي

نقلا عن : اخبار اليوم 28/04/07

علي مدي سنوات بعيدة.. ظل 'لبنك التسليف'.. أو ما يطلقون عليه حاليا.. بنك التنمية والائتمان الزراعي.. مكانة عالية عند الفلاح المصري.. واياد بيضاء علي الزراعة في بر المحروسة!!
كان البنك بمثابة يد العون والسند لكل المزارعين.. يمدهم بأجود اصناف التقاوي والبذور.. وأحسن أنواع الأسمدة والمخصبات.. بل كان يقرضهم ثمن المواشي وحتي الدواجن.. حتي لحين موعد الحصاد.. فيسدد الفلاح كل ما عليه نظير رسوم قليلة.. أو فوائد زهيدة جدا.
لكن كل ذلك قد تغير الآن.. بدءا من اسم البنك.. وانتهاءا بمعاملاته مع الفلاحين الذين يمثلون غالبية الشعب المصري.. وتحول إلي شبح مخيف يهدد المزارعين الذين لجأوا إليه..اما بالحجز علي محصولهم.. أو وقوعهم داخل فخ القروض!!
وبدلا من ان يستغل المسئولون عن البنك فروعه المتعددة التي تزيد عن ألف و200 فرع.. في استثمار الاموال الطائلة التي يملكها البنك.. أو في تخفيف العبء عن كاهل ملايين المزارعين وانقاذهم من السجن.. نجدهم يبنون مبني ضخم جديدا في حي الدقي.. يتكلف أكثر من 150 مليون جنيه تحت شعار التطوير!!
*والسؤال الآن.. هل يعد ذلك تحديثا للبنك كما يقال.. أم اهدارا متعمدا للمال العام؟؟ دعونا نبحث هذا الموضوع.
المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السابق وعضو مجلس الشعب يؤكد أن بنك التنمية والائتمان الزراعي خرج منذ 10 سنوات عن دوره الرئيسي وهو التسليف الزراعي ومساعدة الفلاحين.. وتحول العمل داخل البنك إلي ما يشبه 'سمك.. لبن.. تمر هندي' ..احواله لم تعد مستقرة ولذلك عندما تولي منصبه كوزير للزراعة اتفق مع د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي تطوير البنك وان يعود الي سابق عهده ليصبح دوره الاساسي هو مساندة الفلاحين واقراضهم لتطوير انتاجهم وتم الاتفاق علي انشاء شركتين تختصان بالمعاملات التجارية احداهما للوجه البحري والاخري للقبلي وبالفعل صدر قرار رئيس الوزراء وبدأت الاجراءات الفعلية في شهر يونيه 2005 ولكن توقفت هذه الاجراءات بعد ان ترك المهندس الليثي منصبه ولايعرف السبب حتي الآن ويضيف: كما يقول لاتوجد اية خلافات بين بنك التنمية والمزارعين فيما يخص قروض الانتاج أو القروض الخاصة بمستلزمات الانتاج الزراعي حيث وصلت نسبة السداد فيها الي 98 % وهذه نسبة عالية جدا.. ولكن تكمن المشكلة في القروض الخاصة بالمشروعات أو ما تسمي بالقروض الاستثمارية وفيها نسبة عالية من المتعثرين .. وللاسف عدد كبير من الذين يحصلون علي هذه القروض يبيتون النية المسبقة لعدم السداد والاعتماد علي موسم الانتخابات لسداد الفوائد أو أصل الدين.
ويشير المهندس الليثي بانه اذا كانت هناك نية لاصلاح البنك فيجب ان تكون البداية بعودة البنك إلي الاهتمام بالتسليف الزراعي وحل مشاكل اقتراض المشروعات الاستثمارية وهذا يحتاج الوصول الي صيغة مصرفية تنمي موارد البنك ولا تحمل المزارع الصغير مالايتحمله.
ويؤكد وزير الزراعة السابق ان انشاء مبني جديد للبنك في الدقي كانت فكرة خاطئة من البداية لانه كان من الممكن ان يتم اعادة استغلال المبني القديم بشارع قصر العيني وتحديثه أو انشاء مبني جديد علي اطراف القاهرة وليس في هذا المكان.. ولكن للاسف اصبح المبني الآن أمرا واقعا ولذلك يجب استغلاله استثماريا لتنمية موارد البنك وزيادتها.
*من التسليف إلي الاقراض
خبراء الاقتصاد الزراعي أكدوا أن بنك التنمية والائتمان الزراعي خرج عن هدفه الاساسي وتحول إلي بنك تجاري.. وكما يقول د.رياض عمارة استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة ان بنك التنمية والائتمان الزراعي خرج عن الهدف الذي انشيء من اجله وتحول من تمويل الانشطة الزراعية الي تمويل الانشطة التجارية والمصرفية.. فعندما تم التفكير في انشاء بنك التسليف عام 1911 كان له هدف واحد وهو تحرير الفلاح المصري من المرابين والتسليف بفائدة عالية.. واستمر في عون المزارعين.. وفي عام 1931 تم الفصل بين التسليف داخل البنك والنظام التعاوني واستمر الوضع علي هذا المنوال حتي عام 1978 حيث تم دمج التسليف مع التعاونيات واصبح بنك التنمية والائتمان الزراعي الموجود حتي الآن.
ويضيف د.عمارة بأن البنك بوضعه الحالي لم يعد بنكا زراعيا ولكنه تحول الي بنك تجاري هدفه الربح ويستخدم ادوات البنوك التجارية وهي الاقتراض وقبول الودائع وشهادات الادخار.. فالبنك بوضعه الحالي هو بنك تجاري في ثوب زراعي وهذا لا يمكنه من ان يكون عونا للفلاحين.. فنظام الفوائد المطبق حاليا علي الفلاحين يتم وفق نظام عشوائي يسير في طريق واحد فقط وهو ايقاع الفلاح المصري في فخ القروض وتمهيد الطريق الي سجنه.. فهناك قروض طويلة الاجل تسدد علي 30 سنة وقيمتها تزيد من مليون جنيه هدفها تطوير البنية الاساسية في القطاع الزراعي وهذه القروض لاتمنح سوي لاعضاء مجلس الشعب واصحاب النفوذ فقط.. وهناك قروض متوسطة الاجل ومدتها من سنة إلي 5 سنوات بفائدة 10 % تصل إلي 13 % بالمصاريف بحد اقصي 15 الف جنيه وهذه القروض تثبت التناقض الرهيب في منحها وهذه هي القروض التي يحتاجها الفلاح إلا انها بفائدة عالية عن قروض الاثرياء.. ويبقي نوع واحد من القروض وهي القروض التي يتم منحها لتسديد قروض قديمة وتسمي القروض قصيرة الاجل وهي التي تدخل الفلاح في دائرة لايخرج منها سوي علي السجن.
*تطوير البنك
ويوضح د.رياض عمارة بانه لايجب ان يكون وزير الزراعة هو رئيس البنك فالوزير دوره رسم السياسة الزراعية وعلي البنك والقائمين عليه توفير الامكانيات لتنفيذ هذه السياسة ولذلك يجب ان يشرف البنك المركزي علي بنك التنمية والائتمان الزراعي ويؤول إليه البنك الحالي بكل مؤسساته ويتم التفكير في انشاء مؤسسة اقراضية زراعية للفلاحين بشرط ان يكون هدف الاقراض هو الانفاق علي الانشطة الزراعية وليست التجارية كما يتم حاليا وان تكون هناك وحدة مراقبة تابعة للبنك المركزي لمراقبة طرق التنفيذ.. بجانب ان يوظف البنك ودائعه علي نطاق اقليمي ويتعدي الحدود الجغرافية للمحافظات.. وهذا يتم تطبيقه في كل البنوك الزراعية في امريكا وفرنسا ومعظم الدول المتقدمة وبتطبيق ذلك سيتم حل مشكلة البنك نهائيا.
ويتعجب د.رياض عمارة من السياسة غير المدروسة للقائمين علي البنك بقيامهم بانشاء مبني جديد في الدقي تكلف 150 مليون جنيه.
ويتساءل كيف اقوم ببناء بنك 5 نجوم وفروع القري تستخدم ابسط انواع الدفاتر الورقية حتي الآن؟!
*اصلاح جذري
اما د.محمد مصيلحي استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الزقازيق فيؤكد ان المزارع المصري في وضع لايحسد عليه ففي الوقت الذي ارتفعت فيه مستلزمات الانتاج الزراعي لم يجد من يمد له يد العون.. فالجهة المنوط بها مساعدته وهي البنك تحولت الي جهة تترصد له الاخطاء وتسهل له الحصول علي القروض وتطالبه بالسداد في اوقات مختلفة عن وقت الحصاد.
ويضيف د.مصيلحي بانه اذا كنا نريد اصلاح وضع البنك ويصبح عونا للفلاح يجب ان تكون هناك اجراءات جديدة لمنح القروض تضمن ان يتم استخدام القرض في النشاط الزراعي.. بجانب ان يتم تخفيض الفائدة وطول أجل الدفع وان يكون في وقت الحصاد.
ويطالب د.مصيلحي ان يتخلي البنك نهائيا عن الانشطة التجارية له.. فلايمكن أن يكون بنكا زراعيا ويقوم بتمويل قروض لشراء ميكروباص أو اصلاح سيارات.. فهذا ليس الهدف الذي تم انشاء البنك من أجله.. فالبنك ليس له هدف سوي مساعدة الفلاح والارتقاء بالزراعة المصرية.
*مستقبل الزراعة
ولكن ما هي نظرة خبراء البنوك والعمل المصرفي في مصر لدور البنك ومستقبله بنك التنمية والائتمان الزراعي هو احد أهم البنوك المتخصصة في مصر. ولابد من منحة رعاية خاصة لاهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه في مستقبل الزراعة والاقتصاد المصري.. هذا ما اكد عليه خبراء البنوك ويذكر علي نجم محافظ البنك المركزي الاسبق تجربة فرنسا في هذا المجال، حيث استطاع بنك الائتمان الزراعي فيها ان يعمل بنجاح جعل منه احد اكبر البنوك في العالم، وتوسع في نشاط يشمل العمل التجاري والدولي.
ويحدد نجم عدة خطوات للنهوض ببنك التنمية والائتمان الزراعي في مصر منها اعادة النظر في اسلوب التسليف المتبع والاخذ في الاعتبار العوامل المختلفة التي تؤثر في سعر المحصول وسعر الفائدة وتكلفة العامل في الزراعة فالنظام الحالي لايراعي ذلك ولا ماقد يطرأ من عوامل طبيعية او جوية تؤثر علي الانتاج لذلك غالبا تكون النتيجة عجز الفلاح عن السداد لعدم كفاية العائد من المحصول وهذا النظام لم يعد مناسبا لوضع الزراعة في مصر خاصة بعد برنامج الاصلاح الزراعي وتفتيت الملكية الزراعية فاكثر المزارعين الصغار يعجزون عن تسويق منتجاتهم ولايميلون لانتاج محاصيل استراتيجية.
ويضيف نجم قائلا مع تصحيح اسلوب عمل البنك لابد ايضا من التدريب المكثف لموظفي البنك علي العمل المصرفي واختيار قيادات هذا البنك من القيادات المتميزة.
ويؤكد علي ضرورة التنسيق بين بنك الائتمان الزراعي والادارات الزراعية المنتشرة في المحافظات بحيث يقتصر دورها علي التوعية وتقديم النصح اللازم للمزارعين.
ويقترح علي نجم انشاء ادارة مستقلة داخل البنك لتمويل المشروعات الزراعية الكبري وتمويل استصلاح الاراضي والاراضي المتخللة لسد النقص في التمويل المطلوب لهذه المجالات وزيادة الرقعة الزراعية.
*قوي السوق
ويتفق معه اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران حول اهمية الدور الذي لعبه بنك الائتمان الزراعي في السابق وضرورة تطويره لتحقيق المزيد في المستقبل ويقول ان تطوير البنك يتطلب اعادة هيكلته بحيث يكون هناك بنك رئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يكون بمثابة شركة قابضة ويكون عمله اشرافيا تتبعه فروع تتولي التمويل.
ويضيف اسماعيل حسن قائلا انه لمواجهة مشكلة عجز الفلاحين عن تسويق انتاجهم لابد من انشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية محليا وخارجيا تكون تابعة للبنك الرئيسي وبرأسمال يمكنها من توفير الشون والمخازن علي طراز حديث.
ويربط هذه الوحدات جميعا مبدأ هام هو العمل وفقا لقوي السوق الحقيقية دون تدخل في التسعير من جانب الحكومة.
د.هالة السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي تقول بداية لابد ان يتم اخضاع البنك لرقابة واشراف البنك المركزي ليخضع لاساليب العمل المصرفي ويكون أكثر شفافية في تنفيذ مهامه، كما هو الوضع في البنوك المتخصصة الاخري كبنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات.
مع الانتشار الجغرافي ليكون قريبا من عملائه بنفس اسلوب إقراض المشروعات الصغيرة.
*تدريب الكفاءات
علي فايز مدير عام اتحاد بنوك مصر يقول ان بنك التنمية والائتمان الزراعي وان كان بنكا متخصصا إلا أنه يزاول جميع اعمال البنوك التجارية ولابد لبنك الائتمان الزراعي ان يستعد لذلك بالتعرف علي الموجود من منتجات مصرفية وتدريب الكفاءات لديه عليها فلابد ان يضع في اعتباره انه لن يظل مقصورا علي التعامل مع الفلاحين وانه بحاجة إلي نظرة شاملة لمحافظته الائتمانية. وقد يتطلب ذلك دعما من الدول لان التعامل مع المزارعين له طبيعة خاصة.
ويري فايز ان البنك في ظل ظروفه الحالية قد يحتاج إلي قرض من الدولة لضبط منظومة العمل فيه بعد دراسة أوضاعه جيدا والاستفادة من تجارب الدول السابقة في هذا المجال والتي لها ظروف مشابهة لنا مثل الهند ودول شرق اسيا.
*المبني الجديد
ولكن ماهو رأي المسئولين عن البنك ؟ يقول أحمد عبدالحميد نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ان مراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين اهم اهداف تطوير البنك وانه لن يتم خصخصة البنك ولكن كل ما سيتم هو اعادة الهيكلة المالية والتنظيم الاداري للبنك بهدف زيادة رأس المال ليعود بالنفع علي المزارع المصري.. حيث يخدم البنك حاليا 4 ملايين عميل عن طريق ألف و200 فرع منتشر في كل المحافظات برأسمال مليار و500 مليون جنيه.
ويضيف بان البنك حاليا يسير بمعدلات ثابتة نحو التطوير.. كما ان نسب تحصيل القروض الخاصة بالمزارعين تجاوزت 95 % .. ووصلت نسب تحصيل القروض الاستثمارية إلي 85 % وهذه نسب جيدة خاصة ان البنك اعد مجموعة من الاجراءات لسداد هذه القروض المتعثرة منها جدولة الديون لمدة 10 سنوات او الاعفاء من جزء من الفوائد وكذلك اعفاء اسر المتوفين من الفوائد وهذه الاجراءات ساعدت علي تخفيض نسب المتعثرين بالبنك خاصة وان محفظة القروض بالبنك وصلت الي 21 مليار جنيه، والودائع وصلت إلي 15 مليارا و500 مليون جنيه بفائدة 5،9 % تصل إلي 11 % اذا مر عام علي الوديعة.
ويوضح 'أحمد عبدالحميد' ان مبني البنك الجديد في الدقي تكلف 150 مليون جنيه وان التفكير فيه بدأ في عام 2000 وان هذا المبني ليس نوعا من الترفيه للعاملين بالبنك ولكن التفكير فيه جاء بعد حاجة ملحة لايجاد مكان للموظفين بالبنك.. لان المبني الموجود حاليا بشارع قصر العيني يضم الفين و600 موظف رغم ان المبني لايتحمل سوي 600 موظف فقط وهذا يعوق العمل ويمنع اي تطوير داخله ويخفض من انتاجيه الموظف.. كما ان المبني الحالي لايضم جراجا للسيارات بما يعوق حركة المرور.. وعلي العكس نجد المبني الجديد به جراج كبير وتم تدعيمه بجميع اشكال التكنولوجيا المتطورة حيث سيتم ربطة الكترونيا بكل الفروع في المحافظات.
*مشروع قانون
ولكن هل هناك اجراءات لوزارة الزراعة لتطوير البنك.. د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة يؤكد ان الفترة القادمة ستشهد اعادة هيكلة البنك فنيا وماليا واداريا بما يمكنه من تعظيم دوره المصرفي في خدمة التنمية الزراعية والريفية.. بجانب فصل النشاط التجاري عن النشاط المصرفي.
وقد قام امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي باعداد تشريع جديد للبنك وتم ارسال مذكرة بالتعديلات الي د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية تتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 117 لسنة 1976 باصدار قانون انشاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان وذلك من خلال تحويل الهيئة العامة القابضة الي شركة مساهمة مصرية لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمي البنك الزراعي المصري وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وان تسري علي البنك احكام القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته باصدار البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد.
ويضيف د.نصار بان التعديلات الجديدة تشمل زيادة رأسمال البنك من خلال مساهمات المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية بجانب اتباع نظم واساليب الادارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية.