محلاها عيشة الفلاح بالمحاصيل البديلة!

حصلت روزاليوسف على ملامح الاستراتيجية الجديدة التى تعتمدها الحكومة قريبا لإعادة التركيب المحصولى للأراضى الزراعية، لوضع خريطة مبتكرة للمحاصيل البديلة بعيدا عن المحاصيل التاريخية التى لازمتنا لفترة كبيرة، وأصبح وجودها على صورتها الحالية ضررها أكثر من نفعها، بحيث يتم اختيار المحصول الذى يناسب كل منطقة وفقا لاحتياجات الاستهلاك الفعلى حتى نؤمن احتياجاتنا الغذائية ونصل بمعدل النمو فى الإنتاج الزراعى إلى 5,4٪.
ويتضمن مقترح هيكل التركيب المحصولى خلال السنوات العشر المقبلة الذى تم إعداده فى مركز البحوث الزراعية ويناقش فى المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى فى إطار دعم التنمية الزراعية استنباط أصناف جديدة مع التقليل من بعض الزراعات على حساب أخرى جديدة، كالتوسع فى زراعة بنجر السكر على حساب قصب السكر، لتصل مساحته إلى 300 ألف فدان عام 2017 بجانب التوسع الرأسى للمحصول فى المناطق الجديدة فى النوبارية والفيوم والدقهلية ومصر العليا مع ثبات المساحة المنزرعة بقصب السكر عند نحو 300 ألف فدان لتأمين تشغيل مصانع السكر ومختلف الصناعات الأولية التى تعتمد على السكر كمادة أولية.
فى هذا السياق تصدر قرارات مرتقبة برفع سعر استلام طن قصب السكر من المزارع إلى حوالى 300 جنيه، خاصة بعد أن واجه محصول القصب فى محافظات الصعيد مشكلة عزوف المزارع عن زراعته والتوجه إلى زراعة المحاصيل البديلة بسبب انخفاض العائد، وتحوله إلى خسائر فى بعض الأحيان.
وبالرغم من أن احتياجاتنا المحلية من السكر تبلغ نحو 7,2 مليون طن تسهم زراعات البنجر فقط بنحو 700 ألف طن، بينما يصل إنتاج السكر من قصب السكر إلى نحو مليون طن، إلا أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو مليون طن، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض المسئولين يتوقعون انخفاض مساحات قصب السكر والبنجر فى الأعوام المقبلة، رغم زيادة سعر البنجر بنحو 100 جنيه فى الطن، وزيادة سعر القصب بنحو 22 جنيها للطن، وهذا تسبب فى تحول الزراع إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية.
ويتضمن هيكل التركيب المحصولى الزيادة التدريجية فى مساحة القمح من حوالى 9,2 مليون فدان فى عام 2008 إلى نحو 4,3 مليون فدان فى عام 2017 بهدف زيادة إنتاج القمح لمواجهة الزيادة فى الاستهلاك المحلى الناتج عن زيادة السكان ليصل الإنتاج إلى نحو 9 ملايين طن سنويا فى عام .2017 وكذلك التوسع فى زراعة النباتات الطبية والعطرية لتصل المساحة إلى 200 ألف فدان فى الموسم الشتوى بجانب المساحة المنزرعة فى الموسم الصيفى خاصة فى مناطق جنوب الوادى بحيث لا تستعمل الأسمدة الكيماوية والمبيدات.
ووضعت الاستراتيجية زراعة البرسيم ضمن هذه الدورات الزراعية المستحدثة للحفاظ على خصوبة التربة الزراعية لما لها من أهمية فى مجال الإنتاج الحيوانى، حيث إن هذه التراكيب المحصولية يمكن تطبيقها بعد تعميم زراعة بعض أصناف من الأرز مبكرة النضج التى يتم حصادها فى أغسطس وحتى سبتمبر، مما يتيح للمزارعين زراعة ثلاثة محاصيل رئيسية فى العام الواحد وهى أرز مبكر وبنجر وقطن يعقبه قمح فى الموسم الزراعى التالى مع إدخال التراكيب المحصولية الجديدة يدخل فيها زراعة الذرة الصفراء وهى أرز مبكر وذرة صفراء وقمح، ثم قطن، بالإضافة إلى عدة تراكيب أخرى من شأنها رفع نسبة التكثيف الزراعى مستقبلا إلى 250٪ بدلا من 180٪ حاليا.
ويتضمن الهيكل المحصولى أيضا التوسع فى زراعة محاصيل العلف الأخضر فى الموسم الصيفى ،بالإضافة إلى التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لتصل المساحة إلى نحو 300 ألف فدان تزرع بمحاصيل الفول السودانى وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم لمواجهة احتياجات الاستهلاك المحلى من زيت الطعام، وزيادة المساحة المنزرعة بالذرة الصفراء فى الأراضى الجديدة لمواجهة احتياجات قطاع الإنتاج الحيوانى مع زيادة كفاءة نظم الرى فى المساحات المنزرعة بقصب السكر وتدعيم استخدام عمليات التسوية الدقيقة باستخدام أشعة الليزر التى ثبت أنها تؤدى إلى خفض الاستهلاك المائى من 12000 متر مكعب إلى نحو 8000 متر مكعب بجانب زيادة مساحة الأراضى المنزرعة بالذرة الشامية وتعظيم القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع المختلفة. ويهتم هيكل التركيب المحصولى بخفض المساحات المنزرعة من الأرز من 66,1 مليون فدان عام 2008 إلى 1,1 مليون فدان سنويا ليصل إجمالى إنتاج الأرز الشعير لأكثر من 4 ملايين طن سنويا عام 2017 على أساس استخدام أصناف الأرز مبكرة النضج والتى تأخذ 120 يوما والتى تتميز بارتفاع غلتها وتصل إلى 5,5 طن/ فدان وقلة احتياجها للمياه والتى تستهلك نحو (6000) متر مكعب للفدان مقارنة بالاستهلاك المائى للأصناف القديمة التى تتراوح ما بين 9000 و10000 متر مكعب / فدان.
وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط نصيب الفرد من مختلف المواد الغذائية يقدر بنحو 787 كيلو جراما فى السنة وفقا للمتاح للاستهلاك من مختلف المواد الغذائية، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من المنتجات النباتية المتاحة للاستهلاك نحو 0,707 كيلو جرامات فى السنة، ومن المنتجات الحيوانية نحو 7,117 كيلو جرام فى السنة، أما المنتجات السمكية فيحصل الفرد على نحو 8,12 كيلو جرام فى السنة.
بينما الزيادة المطلوبة سنويا لمواجهة الاحتياجات الغذائية للمجتمع فى الحبوب 95,1٪ وفى القمح 59,2٪ وفى الخضروات الشتوية الزيادة تصل إلى 42,1٪، أما الزيوت النباتية 56,13٪ والزيتية 18,9٪ والسكر 79,2٪ وأخيرا البقوليات 69,3٪.
وعن الخطة التى ستتبعها الدولة من أجل ترشيد استخدام مياه الرى ستبدأ بالتحكم فى إطلاق المياه من خلف السد العالى والتى تصل إلى حقول المزارعين وقت الحاجة إليها طبقا للتركيب المحصولى الفعلى ومساحات المحاصيل الزراعية المنزرعة والمتوقع زراعتها على مستوى الحوض والترعة بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية من خلال برنامج التوافق بين الإمداد بمياه الرى والطلب عليها، والتى تقوم بتنفيذه الإدارة المركزية للأراضى مع التوسع فى مشروعات تطوير الرى بالأراضى القديمة عن طريق تبطين قنوات الرى واستخدام المواسير المثقبة، ومنها المشروع الذى تقوم بتنفيذه الوزارة لتطوير الرى بالأراضى القديمة بمساحة مليون ومائة ألف فدان حتى عام 2017،ئ؟ والتوسع فى استخدام المياه الجوفية من خلال تنفيذ أعمال الآبار والسدود والخزانات مع تنفيذ الدراسات التى قام بها مركز بحوث الصحراء بشأن زراعة 90 ألف فدان قمحا بالمناطق الصحراوية والجديدة حتى عام 2009،ئ؟ ويتراوح إنتاج الفدان من 3 إلى 18 أردبا فى الفدان، وبتطبيق التوصيات الفنية الإرشادية فيما يتعلق بالتسميد والرى يمكن زيادة معدل إنتاج هذه الأراضى الجديدة، كما شملت وسائل الترشيد الاتجاه إلى الزراعة على المصاطب والتى توفر حوالى 18٪ فى الاحتياجات المائية، حيث تعتبر من أنسب الطرق الرخيصة للحفاظ على مياه الرى وستوفر هذه الطريقة 50٪ فى مياه الرى بجانب زراعة البرسيم بالطريقة الجافة بدلا من طريقة اللمعة التى ستعمل على توفير 420 مترا مكعبا من المياه للفدان، حيث نستطيع توفير ما يقرب من مليار و200 ألف متر مكعب من مساحة البرسيم الكلية والتى تبلغ (3 ملايين فدان) والتى تكفى لزراعة 600 ألف فدان من القمح.
وزراعة الأصناف قصيرة العمر وعالية الإنتاجية ذات الاحتياجات المائية القليلة مثل أصناف الأرز التى تتراوح أعمارها ما بين 120 و125 يوما؛ حيث يحتاج الفدان إلى 7500 متر مكعب، وبالتالى فإن استخدام هذه الأصناف سيعمل على توفير ما يقرب من 3 مليارات متر مكعب من المياه يمكن استخدامها فى رى محاصيل أخرى مع تغيير مناوبات رى الأزر من 4 أيام عمالة و4 بطالة إلى 4 عمالة و6 بطالة عقب انتهاء موسم الشتل بجانب استنباط أصناف مقاومة للجفاف كأحد طرق ترشيد مياه الرى.؟
الحاج سيف الفلاح الصعيدى: أبيع بهيمتى ولا أروح لبنك التنمية!
لا يختلف حال الفلاح فى الوجه البحرى عن مثيله فى جنوب الوادى.. اللهم إلا أن الفلاح فى البحرى قد يكون أكثر نشاطا وتنوعا فى إنتاج المحاصيل، بينما ينحصر الفلاحون الصعايدة فى المحاصيل الحارة مثل قصب السكر، وهذا ما يؤكده لنا الحاج سيف النصر عبد القوى فلاح قرية أولاد سالم قبلى مركز دار السلام بسوهاج، والذى برغم أنه تجاوز الستين عاما إلا أن حيويته تجعله وكأنه شاب، خاصة أنه يشكو من هجرة أبناء الفلاحين الشباب لأراضيهم، ولديه 5 أبناء.
ويقول لنا الحاج سيف النصر إنه أيام زمان كانت الإذاعة تغنى للفلاح صباحا ومساء، والآن أصبحنا يتامى على مائدة الحكومة، وألقت بنا بلا حول ولا قوة أمام غول الأسعار وتوحش التجار فكان هناك جمعية زراعية حقيقية لا تنتظر منا شكوى أو طلب فأتذكر فى صغرى عم رشاد المرشد الزراعى للقرية الذى كان يجوب الأراضي شرقا وغربا راكبا حماره ورافعا شمسيته يوجهنا ويرشدنا كيف نزيد الإنتاج ونقى الأرض شر الحشرات والآفات.. أيام الزمن الجميل الذى كان يلتزم الفلاحون بزراعة محاصيل معينة طبقا لما تقرره الجمعية أو كما يطلقون عليه الدورة الزراعية، فالمعروف أن هناك محاصيل تساعد على تقوية التربة وأخرى تقوم بإهلاكها.
واستنفاد ما فيها من عناصر مغذية للزرع فكانت هذه الدورة حريصة على صحة التربة الزراعية وتوازنها وعدم الإخلال بها، أما اليوم فقد تركونا بلا مرشد، وأصبح الاعتماد على الأسمدة الكيماوية هو الأساس فى تغذية الأرض، ونحن نعرف خطورة هذه الكيماويات على تلوث الزرع والصحة، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التى تضاف كمصروفات على نفقة تكلفة الزراعة، فشيكارة اليوريا مثلا نشتريها ب08 جنيها ونحتاج لحوالى 6 شكاير لزراعة فدان الذرة و3 لفدان القمح و4 نترات ب55 جنيها للشيكارة، ومعظم أراضى المحافظة تقوم بزراعة القمح حوالى 08٪، كما أننى أزرع بجانب القمح الفول والبرسيم ولا يخفى على أحد فى بحرى أو قبلى تلاشى دور الجمعيات الزراعية التى أصبحت مجرد لافتة تحتها تاجر يبيع لك الأسمدة والكيماويات، وإذا احتاج أحد منا مالا لكى يصرف على أرضه فغالبا ما نفضل أن نبيع بهيمتنا عن أن نلجأ إلى بنك خراب البيوت، أو ما نسميه التسليف الزراعى فلا أعرف فلاحا من جيرانى لجأ إلى البنك إلا وغرق فى الديون وفوائدها المريعة، فالمتعامل معه مفقود ومعرض للسجن فى أى لحظة والبعد عنه غنيمة.
أما بالنسبة لما أحتاجه من استهلاك لغذاء أسرتى السنوى فأقوم بزراعته فى أرضى وتخزين احتياجاتى، بالإضافة إلى زراعة بعض الخضروات على هامش الأرض، مازالت زوجتى تحرص على طحن الغلال وعجن الخبز بالمنزل برغم أن كثيرا من الفلاحين للأسف يفضلون شراء الخبز المدعم نظرا لارتفاع أسعار الدقيق، كما تقوم بتخصيص دور كامل فى البيت لتربية مختلف أنواع الدواجن، وهناك برج للحمام حتى أومن ما نحتاجه من طيور.
ويضيف: نحمد الله على ما نحن فيه.. وأتمنى أن تنظر لنا الحكومة بعين العطف خاصة أنها تهتم هذه الأيام بتوفير الغذاء بدلا من استيراده، فيجب أن تهتم بصحة الفلاح الذى يقوم بالزراعة على الأقل بمد مظلة التأمين الصحى لكل الفلاحين، فنحن عندنا فى الصعيد المرض مكلف جدا، خاصة إذا احتاج العلاج أن نذهب إلى أسيوط أو المنيا أو القاهرة ودى أبسط حقوقنا.؟
عم على الزعفرانى: الزراعة.. خسارة!
عم على الزعفرانى فلاح عجوز من قرية الشماسنة فى البحيرة أب لخمسة أبناء يؤكد لنا أن الحياة أصبحت صعبة للغاية فى الريف، فإيراد محاصيله تكفيه بالكاد أو ربما ينفق من مصروفات تتخطى بكثير ما يحصل عليه نظراً لارتفاع الأسعار.
مع ارتفاع أجور العمالة الزراعية مروراً بالبذور والأعلاف والأسمدة، فهو يمتلك 3 أفدنة ويحتاج عمالة ما بين 7 و15 عاملا طبقاً لاحتياجاته أثناء ضم وشد الشتلات للفدان الواحد، حيث يحصل العامل على 25 جنيهاً فى فترة عمله من 8 صباحاً وحتى ال12 ظهراً أى لمدة أربع ساعات، والأكثر من ذلك أننى علىّ الاتفاق معهم مسبقاً نظراً لقلة العمالة وهجرة معظمهم للعمل فى المدينة أو البلاد العربية، وفى العادة يزرع الأرز صيفاً والفول والقمح والبرسيم فى الشتاء.
وليت الحال يقف على ارتفاع تكلفة العمالة، فمهنة الزراعة أصبحت الآن مكلفة جداً، فعلى سبيل المثال يشترى شيكارة العلف الطبيعى المكونة غالباً من الذرة ب100 جنيه لعبوة وزنها 70 كيلو جراما، ولابد من خلطها بشيكارة أخرى من العلف الصناعى التى تحتوى على العناصر الغذائية التى تحتاجها الماشية ب80 جنيهاً ل50 كيلو جراما!
أما الأسمدة فحدث ولا حرج، فسعر الشيكارة الرسمى هو 85 جنيهاً يضطرون لشرائها من السوق السوداء بحوالى 100 جنيه للشيكارة الواحدة، ويحتاج الفدان لحوالى 5 شكاير، فلك أن تتخيل أن الفدان يصرف أكثر من ألفى جنيه فى الوقت الذى تدهورت فيه أسعار محصول الأرز وأصبح يحقق خسائر تتجاوز الألف جنيه فى الفدان!
حياة الفلاح فى الماضى أكثر راحة من الآن، وكانت تنظر إلينا الحكومة بعين الرحمة، فبنك الائتمان الزراعى كان خير عون وسند للفلاح يمده بكل ما يحتاجه من مستلزمات الزراعة والإنتاج بأسعار مناسبة وفائدة قليلة، ولكن أصبح للأسف الآن سيفاً مسلطاً على رقاب الفلاحين، وغولاً أكثر من المرابين الذين كانوا يعطون الفلاح مالاً بأموال مضاعفة، وكانت الجمعيات الزراعية المنتشرة فى القرى والكفور واحة الأمان ومدرسة إرشادية تساعدنا فى تخطى مشكلاتنا، وكان هناك مرشداً زراعياً صديقاً للفلاح يرشده من خلال الدورة الزراعية عمَّا يفيد التربة وما يضرها، أما الآن فقد انعدم تقريباً هذا الدور خاصة بعد إلغاء الدورة الزراعية، وأصبح دور الجمعيات مقصوراً على توزيع حصص السماد والكيماوى حتى عندما انسدت مواسير الصرف المغطى ولجأنا للجمعية لحل هذه المشكلة الخطيرة التى تقضى على صلاحية التربة الزراعية، للأسف لم نجد أحداً يستمع إلينا وهو أبسط دور ممكن أن تقوم به الجمعية لخدمة المزارعين حتى إننا قمنا بأنفسنا خشية تدمير أراضينا بشق مصرف مكشوف اقتطعناه وقمنا بحفره بالجهود الذاتية.
وبرغم من كل هذه المعاناة، إلا أن غالبية الفلاحين ليس لهم تأمين صحى، ومن يمرض يعانى الأمرين لحصوله على الرعاية الطبية المطلوبة بالرغم من توافر وحدة صحية بالشماسنة ولكن إمكانياتها ضعيفة، أما حياتنا بسيطة، فغالبية أبناء القرية يذهبون إلى النوم فى ميعاد أقصاه الحادية عشرة مساءً، ونكتفى بالفرجة على المسلسلات بالقنوات الفضائية بعد صلاة العشاء، حاولنا أن نخترق بعض أموره الاجتماعية عن مصادر الدخل والمصروفات، ولكننا لم نحصل على إجابات قاطعة ، وكان لسان حاله الحمد لله وأنه قانع بعيشته ورزقه الذى قدره له الله!؟